صندوق الحماية الاجتماعية.. ارتقاءٌ بجودة الحياة وتعزيزٌ للاستثمار في المجتمع
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن صندوق الحماية الاجتماعية ارتقاءٌ بجودة الحياة وتعزيزٌ للاستثمار في المجتمع، مسقط في 19 يوليو العُمانية صندوق الحماية الاجتماعية كيان له استقلال إداري ومالي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 33 2021 ؛ وهو الجهة الرسمية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صندوق الحماية الاجتماعية.
مسقط في 19 يوليو /العُمانية/ صندوق الحماية الاجتماعية كيان له استقلال إداري ومالي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)؛ وهو الجهة الرسمية المسؤولة عن برامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، مهمته تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة، والتعاون مع الجهات المختصة ببرامج الحماية والتمكين والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والرعاية والدعم بكل أنواعه.
ويسعى الصندوق إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر توفير الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ويقوم بمتابعة مؤشرات استدامة وكفاءة هذه البرامج والسياسات وكفايتها وعدالتها، ومدى تحقيقها الأهداف والرؤى الوطنية، واستدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
وتتمثل أهداف الصندوق في تنفيذ رؤية وسياسة سلطنة عُمان المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع وإنشاء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية وتعزيز إدارة موارد الصندوق واستثمار أمواله لتحقيق أفضل عائد ممكن ضمن مستوى مخاطرة مقبولة والمواءمة بين أصول والتزامات الصندوق الحالية والمستقبلية، ووضع أدوات ادخار وبرامج مساندة لتعزيز الحماية الاجتماعية إضافة إلى متابعة وقياس أداء كافة برامج الحماية الاجتماعية.
ويتمتع الصندوق بالاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (50/2023) والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك اقتراح السياسات العامة للحماية الاجتماعية، والإسهام في رسم ووضع استراتيجيات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من حيث المزايا والفئات المغطاة، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتقييم فاعليتها واستثمار أموال الصندوق داخل سلطنة عُمان وخارجها، وتوزيعها على فروع التأمين الاجتماعي، وإدارتها، وتحصيل العائد منها، وإعادة استثمارها وتأسيس الشركات بكافة أشكالها لممارسة أنشطة الصندوق الاستثمارية أو العملياتية، والتعاقد مع بيوت الخبرة والشركات المتخصصة في إدارة الاستثمارات المختلفة وتملّك وشراء وبيع الأصول المختلفة وإنشاء مشروعات استثمارية بمفرده أو بمشاركة الغير داخل سلطنة عُمان أو خارجها.
كما يتمتع الصندوق بهيكلة وتنظيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفية أو بيع أو التصرف في أي من الممتلكات أو الاستثمارات أو الشركات التابعة للصندوق والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف الصندوق واختصاصاته وإعداد مشروعات القوانين والمراسيم السُّلطانية، واللوائح والقرارات ذات الصلة بأهداف الصندوق واختصاصاته وتقييم أداء جميع برامج وخدمات وسياسات الرعاية والتمكين والإدماج والتأهيل والدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية، والتنسيق مع الجهات القائمة عليها لتجويدها ومواءمتها مع بقية المبادرات ذات الصلة وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الصندوق وتمثيل سلطنة عُمان في المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.
ويشرف الصندوق على برامج الحماية الاجتماعية وهي المنافع النقدية لكبار السن والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر، وفروع التأمين الاجتماعي وتتمثل في تأمين كبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة والإجازات المرضية وغير الاعتيادية.
كما يدير الصندوق نظامًا للادخار، ويراقب الأوضاع المالية للبرامج التكميلية التي تديرها جهات أخرى، ويقوم بالتنسيق مع جهات الاختصاص في برامج الدعم والتأهيل والتمكين والرعاية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي وسياسات الحماية الاجتماعية.
ففي مجال منافع الحماية الاجتماعية النقدية التي تشمل كبار السن يوفر البرنامج دعمًا ماليًّا شهريًّا للعمانيين ممن بلغوا سن /60/ عامًا لضمان وجود حدّ أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة دعمًا لها في فترة انخفاض القدرة على الكسب لتقدم العمر، تصل هذه المنفعة إلى 115 ريالًا عمانيًّا شهريًّا، تصرف ابتداء من شهر بلوغ سن /60/ عامًا على أن يكون المنتفع عُمانيًّا وأن يكون مقيمًا في سلطنة عُمان.
وتكون طريقة التقديم للحصول على هذه المنفعة من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في صندوق الحماية الاجتماعية وتأكيد البيانات، أو تأكيدها عبر مقدمي الخدمة المعتمدين في التاريخ الذي سوف يعلن عنه الصندوق باستخدام الرقم المدني، مع التأكد من أن البيانات المتعلقة بالاتصال والإقامة والمعلومات الأخرى في سجل الأحوال المدنية محدثة وأن يكون لدى المنتفع حساب مصرفيّ شخصي.
أما في منفعة الطفولة فيوفر البرنامج دعمًا ماليًّا شهريًا للأطفال العمانيين منذ الولادة وحتى سن /18/ عامًا، لضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة دعمًا لاحتياجاتها في هذه المرحلة بمبلغ 10 ريالات عمانية شهريًّا، يُصرف ابتداء من شهر الولادة على أن يكون المنتفع عُمانيًّا وألا يكون الطفل قد بلغ الثامنة عشرة من العمر وأن يكون مقيمًا في سلطنة عُمان.
وتكون طريقة التقديم عن طريق الدخول إلى الحساب الشخصي في صندوق الحماية الاجتماعية وتأكيد البيانات، أو تأكيدها عبر مقدمي الخدمة المعتمدين في التاريخ الذي سوف يعلن عنه الصندوق باستخدام الرقم المدني للطفل، مع التأكد من أن البيانات المتعلقة بالاتصال والإقامة والمعلومات الأخرى في سجل الأحوال المدنية محدثة أن يكون لدى المنتفع الطفل حساب مصرفي شخصي.
كما يوفر البرنامج " منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة" من خلال تقديم دعم مالي شهري للعمانيين ذوي الإعاقة ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم وفقا للضوابط وآلية تقييم الحا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق الحمایة الاجتماعیة فی المجتمع أن یکون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"، وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.
وتهدفُ الدولة الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.
كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري.
وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة