صندوق الحماية الاجتماعية.. ارتقاءٌ بجودة الحياة وتعزيزٌ للاستثمار في المجتمع
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن صندوق الحماية الاجتماعية ارتقاءٌ بجودة الحياة وتعزيزٌ للاستثمار في المجتمع، مسقط في 19 يوليو العُمانية صندوق الحماية الاجتماعية كيان له استقلال إداري ومالي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 33 2021 ؛ وهو الجهة الرسمية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صندوق الحماية الاجتماعية.
مسقط في 19 يوليو /العُمانية/ صندوق الحماية الاجتماعية كيان له استقلال إداري ومالي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)؛ وهو الجهة الرسمية المسؤولة عن برامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، مهمته تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة، والتعاون مع الجهات المختصة ببرامج الحماية والتمكين والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والرعاية والدعم بكل أنواعه.
ويسعى الصندوق إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر توفير الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ويقوم بمتابعة مؤشرات استدامة وكفاءة هذه البرامج والسياسات وكفايتها وعدالتها، ومدى تحقيقها الأهداف والرؤى الوطنية، واستدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
وتتمثل أهداف الصندوق في تنفيذ رؤية وسياسة سلطنة عُمان المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع وإنشاء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية وتعزيز إدارة موارد الصندوق واستثمار أمواله لتحقيق أفضل عائد ممكن ضمن مستوى مخاطرة مقبولة والمواءمة بين أصول والتزامات الصندوق الحالية والمستقبلية، ووضع أدوات ادخار وبرامج مساندة لتعزيز الحماية الاجتماعية إضافة إلى متابعة وقياس أداء كافة برامج الحماية الاجتماعية.
ويتمتع الصندوق بالاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (50/2023) والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك اقتراح السياسات العامة للحماية الاجتماعية، والإسهام في رسم ووضع استراتيجيات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من حيث المزايا والفئات المغطاة، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتقييم فاعليتها واستثمار أموال الصندوق داخل سلطنة عُمان وخارجها، وتوزيعها على فروع التأمين الاجتماعي، وإدارتها، وتحصيل العائد منها، وإعادة استثمارها وتأسيس الشركات بكافة أشكالها لممارسة أنشطة الصندوق الاستثمارية أو العملياتية، والتعاقد مع بيوت الخبرة والشركات المتخصصة في إدارة الاستثمارات المختلفة وتملّك وشراء وبيع الأصول المختلفة وإنشاء مشروعات استثمارية بمفرده أو بمشاركة الغير داخل سلطنة عُمان أو خارجها.
كما يتمتع الصندوق بهيكلة وتنظيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفية أو بيع أو التصرف في أي من الممتلكات أو الاستثمارات أو الشركات التابعة للصندوق والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف الصندوق واختصاصاته وإعداد مشروعات القوانين والمراسيم السُّلطانية، واللوائح والقرارات ذات الصلة بأهداف الصندوق واختصاصاته وتقييم أداء جميع برامج وخدمات وسياسات الرعاية والتمكين والإدماج والتأهيل والدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية، والتنسيق مع الجهات القائمة عليها لتجويدها ومواءمتها مع بقية المبادرات ذات الصلة وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الصندوق وتمثيل سلطنة عُمان في المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.
ويشرف الصندوق على برامج الحماية الاجتماعية وهي المنافع النقدية لكبار السن والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر، وفروع التأمين الاجتماعي وتتمثل في تأمين كبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة والإجازات المرضية وغير الاعتيادية.
كما يدير الصندوق نظامًا للادخار، ويراقب الأوضاع المالية للبرامج التكميلية التي تديرها جهات أخرى، ويقوم بالتنسيق مع جهات الاختصاص في برامج الدعم والتأهيل والتمكين والرعاية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي وسياسات الحماية الاجتماعية.
ففي مجال منافع الحماية الاجتماعية النقدية التي تشمل كبار السن يوفر البرنامج دعمًا ماليًّا شهريًّا للعمانيين ممن بلغوا سن /60/ عامًا لضمان وجود حدّ أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة دعمًا لها في فترة انخفاض القدرة على الكسب لتقدم العمر، تصل هذه المنفعة إلى 115 ريالًا عمانيًّا شهريًّا، تصرف ابتداء من شهر بلوغ سن /60/ عامًا على أن يكون المنتفع عُمانيًّا وأن يكون مقيمًا في سلطنة عُمان.
وتكون طريقة التقديم للحصول على هذه المنفعة من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في صندوق الحماية الاجتماعية وتأكيد البيانات، أو تأكيدها عبر مقدمي الخدمة المعتمدين في التاريخ الذي سوف يعلن عنه الصندوق باستخدام الرقم المدني، مع التأكد من أن البيانات المتعلقة بالاتصال والإقامة والمعلومات الأخرى في سجل الأحوال المدنية محدثة وأن يكون لدى المنتفع حساب مصرفيّ شخصي.
أما في منفعة الطفولة فيوفر البرنامج دعمًا ماليًّا شهريًا للأطفال العمانيين منذ الولادة وحتى سن /18/ عامًا، لضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة دعمًا لاحتياجاتها في هذه المرحلة بمبلغ 10 ريالات عمانية شهريًّا، يُصرف ابتداء من شهر الولادة على أن يكون المنتفع عُمانيًّا وألا يكون الطفل قد بلغ الثامنة عشرة من العمر وأن يكون مقيمًا في سلطنة عُمان.
وتكون طريقة التقديم عن طريق الدخول إلى الحساب الشخصي في صندوق الحماية الاجتماعية وتأكيد البيانات، أو تأكيدها عبر مقدمي الخدمة المعتمدين في التاريخ الذي سوف يعلن عنه الصندوق باستخدام الرقم المدني للطفل، مع التأكد من أن البيانات المتعلقة بالاتصال والإقامة والمعلومات الأخرى في سجل الأحوال المدنية محدثة أن يكون لدى المنتفع الطفل حساب مصرفي شخصي.
كما يوفر البرنامج " منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة" من خلال تقديم دعم مالي شهري للعمانيين ذوي الإعاقة ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم وفقا للضوابط وآلية تقييم الحا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق الحمایة الاجتماعیة فی المجتمع أن یکون
إقرأ أيضاً:
عدن.. احتجاجات للمطالبة بإقالة مسؤولي صندوق صيانة الطرق بعد تورطهم بقضايا فساد
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور، المركز الرئيسي في عدن، وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة مسؤولين وقيادات في صندوق صيانة الطرق.
وتجمع موظفو صندوق صيانة الطرق، أمام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، احتجاجًا على ما سموه بـ "فساد رئيس مجلس إدارة الصندوق، معين الماس، وعدد من المسؤولين في المؤسسة".
وطالب المحتجون بإقالة كافة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري، والذين تشملهم وثائق رسمية تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، وتكشف عن عجز مالي يتجاوز نصف مليار ريال في خزينة الصندوق.
وأشار الموظفون إلى أن تصعيدهم يأتي بعد تراكم الأدلة التي تثبت تورط عدد من المسؤولين، من بينهم المدير المالي ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير الحسابات، ومدير الدراسات، ومدير عام الإشراف، ومدير محطات الوزن المحوري، ومدير التخطيط والنظم والمعلومات، متهمين إياهم بالتواطؤ في عمليات نهب المال العام.
وأصدر الموظفون بيانًا خلال الوقفة الاحتجاجية، اتهموا فيه المدير المالي بتعطيل مشاريع الصندوق ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين في إدارة الصندوق وفروعه.
واعتبر البيان، أن استمرار الوضع يعكس فشلاً واضحًا للمدير المالي، ويعرقل تحقيق الأهداف المستهدفة ويؤثر سلبًا على سير العمل.
وأكد الموظفون أن بقاء سعيد الحسيني في منصب المدير المالي أصبح يشكل عقبة حقيقية أمام تطور الصندوق واستمرار أعماله الميدانية، مشيرين إلى أن هذا التأثير السلبي انعكس على تدهور الأداء الإداري والمالي، ما أدى إلى إحباط الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المؤسسة.
وفي وقت سابق، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن صندوق صيانة الطرق في عدن عن تجاوزات مالية كبيرة، تضمنت صرف أموال دون سند قانوني، وفقًا لمطالعة موجهة إلى وزير المالية.
وأظهرت الوثيقة، التي تم تسريبها لوسائل الإعلام، أن جزءًا من أموال الصندوق خُصص لمساعدات وإعانات غير قانونية، في مخالفة للوائح المالية للدولة.
وأشارت إلى صرف مستحقات لموظفين يفتقرون إلى الشروط القانونية، ما اعتُبر إخلالًا بالعدالة الوظيفية وتهديدًا لحقوق العاملين الآخرين.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال المصروفة بطرق غير مشروعة.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى الرقابة على أموال الصندوق، في ظل مطالبات بمراجعة أوجه الإنفاق وضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال