بحضور عدد من اصحاب السعادة الوزراء وزير التنمية الاجتماعية والأسرة تدشن ميثاق الاسرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية والاسرة سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وعدد من اصحاب السعادة الوزراء دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة ميثاق الاسرة كخطوة هامة نحو تعزيز القيم الاسرية وتعزيز دور الاسرة في بناء مجتمع قوي مستدام وذلك تحت شعار الاسرة ثروة وطن .
وتم تدشين الميثاق من خلال توقيع التعهد على جدارية ضخمة انطلقت من عدة اماكن مثل حديقة متحف الطفل دد في اكسبو و ساحة الحكمة في مشيرب ومركز وفاق وتضم الجدارية أكبر عدد من المتعهدين وسيكون لها تثير إيجابي في تعزيز الوعي والالتزام بالمسؤولية المشتركة وستعمم الجدارية على مختلف أنحاء دولة قطر من أجل الحصول على أكبر عدد من الموقعين يتم خلالها شرح الحقوق والواجبات للمتعهدين، ويمنح الميثاق حقوقاً متساوية ويفرض واجبات تعزز القيم والتعاون داخل الاسرة، مع التركيز على بناء أساس قوي قائم على الاحترام والتفاهم المتبادل.
حيث يشير الى أهمية الاسرة كوحدة أساسية في المجتمع وتعتبر الاسرة مصدراً للقيم والتربية، وبالتالي تسهم في بناء وتطوير الوطن ككل
ويمثل ميثاق الاسرة القطرية الاطار القانوني الذي يحكم العلاقات الاسرية في دولة قطر، ويركز هذا الميثاق على حقوق وواجبات الأفراد داخل الاسرة، ويسعى لتحقيق التوازن والعدالة في هذه العلاقات، ويشمل الميثاق العديد من الجوانب مثل الحقوق المالية، والاقتصادية للأفراد وكذلك الحقوق التربوية والصحية، كما يسعى الميثاق الى حماية حقوق الطفل والمرأة، وتعزيز قيم العدالة والاحترام المتبادل داخل الاسرة
وهو بمثابة دستور للعائلة ووثيقة تحدد القيم والمبادئ التي تحكم علاقات العائلة وتفاعلاتها في المجتمع، ويصنف الميثاق كاتفاق رسمي بين أفراد العائلة لإدارة التوقعات وتحديد عملية صنع القرار والمسؤوليات داخل الشركة العائلية.
ومن شأن هذه الوثيقة أن تكون الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنه الميثاق الأول لحقوق وواجبات الأسرة، ومن شأن هذه الخطوة أن تضع دولة قطر في مقدمة الدول التي تبادر بمثل هذه المبادرات، التي تعزز مكانة دولة قطر الدولية والوطنية، ويمكن أن يتم دعوة دول الخليج والمجتمع العربي والدولي فيما بعد للانضمام إلى هذا الميثاق الذي تقوده دولة قطر على مستوى الأسرة، وعلاقته بالمجتمع والأمن المجتمعي كما أن هذا الميثاق سيكون الوثيقة الأهم للمجتمع المحلي للاسترشاد بمبادئ ومثل عليا، تنير الطريق نحو تحقيق التماسك الأسري ومواصلة التنمية الاجتماعية باعتبار الأسرة هي النواة لها.
وشهد التدشين ورش توعوية للتعريف بالميثاق واهميته واهم المبادئ التي يحتوي عليها مثل التماسك الاسري ، الترابط الاجتماعي ، تقوية الوازع الديني والقيمي لدى الافراد ويعكس هذا التعهد التزام الابناء والاباء وجميع افراد الاسرة بما هو منصوص عليه في الميثاق " اتعهد بالمحافظة على الاسرة متماسكة قوية، ملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية واللغة العربية، وتنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع، ليصبحوا مساهمين في نهضته وتقدمه، محافظين على وحدته وتضمانه" مساهمين بفعالية في بناء بيئة اسرية تعزز وتحترم الحقوق والواجبات وتسمو بالتقدم والنمو الشخصي لأفراد الاسرة كنواة أساسية للمجتمع .
تتطلع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال هذا التدشين إلى تكثيف جهود الوزارة وتحقيق ما جاءت به الخطط والاستراتيجيات التنموية الوطنية 2030 وما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة من معاهدات تحفظ مستقبل الأسرة وتواجه تحدياتها لتعود بالنفع وبالأثر الإيجابي على دولة قطر بشكل عام، وعلى الأسرة بشكل خاص
وحول أهمية ميثاق الاسرة اكدت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والاسرة على أهمية توقيع هذا الاتفاق حيث يعتبر خطوة حاسمة نحو تقوية الروابط الاسرية وتحقيق التنمية المستدامة ، من خلال التفاعل مع هذا الميثاق حيث ان الاسرة هي محضن الافراد لا بالرعاية فقط بل الأهم من ذلك هو غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء ، ويركز الميثاق على مجموعة من المبادئ والقيم التي تنظم العلاقات الاسرية وتحمي حقوق الافراد داخل الاسرة ، ويمثل توقيع الميثاق امراً مهماً لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على استقرارها وتقوية وتعزيز دورها في المجتمع .
وأضافت سعادتها ان الميثاق سيضمن لكل فرد من افراد الاسرة، الحق في اللغة والهوية و واجب الاسرة تجاه المجتمع، والواجبات تجاه الأبناء والاباء والحق في التربية الوطنية الحق في حماية الطفولة والأمومة والحق في التنمية البشرية والحق في التعبير والحوار والحق في الرعاية الوالدية والموروث القيمي والأخلاقي والديني والاحترام المتبادل وواجب خدمة المجتمع والوطن ، ونحث الجميع للمشاركة الفعالة في توقيع هذا الميثاق لبناء مجتمع يستند على القيم الدينية والأخلاقية .
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: ميثاق الأسرة قطر التنمیة الاجتماعیة داخل الاسرة هذا المیثاق دولة قطر والحق فی
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [1]
على ذات القواعد البائسة التي تأسست عليها أجهزة الدولة نشأت الحركة السياسية والنقابية السودانية. سياسياً، ولارتباطات عقائدية بكل من طائفتي الأنصار والختمية ظهر بالسودان، وعلى التوالي، حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي. منذ تأسيسهما، فالثابت، أن حقوق القيادة والسيطرة على الحزبين المذكورين ظلت حكراً لبيتي المهدي والميرغني. بذات النفق دخلت الأحزاب الحديثة من شيوعيين، وناصريين وبعثيين وإسلاميين. إزاء هذه الأوضاع، هل يعتبر عيباً كون أحزابنا السياسية فشلت في الخروج من عباءة القيادات التاريخية أو الأذلية؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال يجدر بالقول أنه، وعلى حد علمي، ليس هناك من مؤسس لحزب سياسي سوداني غادر منصبه قبل وفاته.
تأسست الديمقراطية الحديثة على أكتاف الأحزاب السياسية، ومن ذلك شاعت مقولة ألا ديمقراطية بلا أحزاب سياسية. فالأحزاب، ومن خلال تقديمها للقيادات والحلول كانت السبب في بروز الدولة المدنية الحديثة. ترتب على ذلك أن مدى التطور والوعي السياسي للأمم يقاس من خلال الأدوار التي تلعبها الأحزاب السياسية سواء حفاظاً أو ممارسة للديمقراطية. كعدو تقليدي للديمقراطية تحرص الأنظمة الدكتاتورية على تعميق الخلافات بين الأحزاب وقوى المجتمع المدني وتفكيكها. من جانبها تتماسك بكل صلابة منظومات المجتمع المدني وتبني تحالفاتها الطويلة والمرحلية من أجل استعادة المجرى العادي للأمور باعجل ما يمكن. متى تعددت وطال ليل الفترات الشمولية، في ظل اتساع الخلافات وتنامي خطاب الكراهية والتخوين، فإن هذه الظروف تكشف، وبالضرورة، عن اختلالات جوهرية في البنيات الأساسية للمنظومات المدنية.
قبل حوالي قرن من الزمان كانت البرامج السياسية الحاكمة إما منحازة للمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي التزاماً بالنظرية الماركسية أو نزولاً لمدرسة الغرب الرأسمالي المهيمنة عليه الولايات المتحدة الأمريكية. بانهيار المعسكر السوفيتي وانفراد أمريكا بالسيطرة على العالم كان لابد من ظهور مدارس فكرية جديدة. أبرز المدارس التي نافست الأحزاب الأيدولوجية ما يعرف بمدرسة التكتلات البرامجية. أهم ملامح المدرسة الحديثة خروجها بالعمل العام من ضيق الانتماء لشخص أو فكرة تقليدية لسعة برامج التنمية المستدامة. طبقاً لهذه المدرسة لم يعد هناك انتماء فكري صارم بقدرما حرية القواعد في اختيار قياداتها من الوحدات المحلية أو المهنية لآجال وبرامج محددة تدير شؤونها بما يخدم المصالح العامة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
9 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com