بـ43 مليون جنيه.. حبس عصابات الاتجار بالنقد في القاهرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قررت النيابة العامة، حبس عناصر تشكيلات عصابية، 4 أيام على ذمة التحقيقات. لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، وتقدر قيمة المبالغ المالية المضبوطة بحوالي 43 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرام الأموال العامة، قيام عناصر تشكيلات عصابية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالي 43 مليون جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًالقاتل الصامت.. التحقيق في مصرع سيدة وإصابة شخص بإمبابة
فك لغز العثور على جثة شاب بالصحراء في المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع مديرية أمن القاهرة حبس حوادث الاتجار بالعملة عصابات الاتجار بالنقد
إقرأ أيضاً:
أخفى 12 مليون جنيه بالعقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل أموال
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 12 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 12 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (12 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة