أمّن نفسك .. إزاي تعرف مراقبة زوجتك لـ موبايلك
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
مع انتشار الهواتف الذكية، أصبح من السهل على الأشخاص مراقبة أنشطة الآخرين على الإنترنت يمكن أن يكون هذا الأمر مقلقًا، خاصةً إذا كنت قلقًا من أن زوجتك قد تراقب هاتفك. في هذا التقرير، سنقدم بعض العلامات التي تدل على أن زوجتك قد تراقب هاتفك.
علامات تدل على أن زوجتك تراقب هاتفك:• تغير سلوكها: قد تصبح زوجتك أكثر فضولًا بشأن أنشطتك على الإنترنت، أو قد تبدأ في طرح أسئلة حول الأشخاص الذين تتواصل معهم.
• طلب معرفة كلمة المرور الخاصة بك: قد تطلب زوجتك معرفة كلمة المرور الخاصة بهاتفك، أو قد تحاول الوصول إلى هاتفك دون علمك.
• تغيير في استخدام هاتفها: قد تبدأ زوجتك في استخدام هاتفها بشكل أكثر من المعتاد، أو قد تصبح أكثر سرية بشأن استخدامها لهاتفها.
• تطبيقات جديدة: قد تجد تطبيقات جديدة على هاتفك لم تقم بتثبيتها بنفسك.
• رسائل غريبة: قد تتلقى رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني غريبة على هاتفك.
ماذا تفعل إذا اكتشفت أن زوجتك تراقب هاتفك؟
• تحدث معها: من المهم أن تتحدث مع زوجتك عن مخاوفك. حاول أن تفهم سبب رغبتها في مراقبة هاتفك.
• ضع حدودًا: إذا كنت لا تشعر بالراحة مع مراقبة زوجتك لهاتفك، فضع بعض الحدود. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب منها احترام خصوصيتك وعدم مراقبة هاتفك دون علمك.
• استخدم تطبيقات الأمان: هناك العديد من تطبيقات الأمان التي يمكن أن تساعدك في حماية هاتفك من المتطفلين. يمكنك استخدام هذه التطبيقات لتغيير كلمة المرور الخاصة بك، أو لإخفاء بعض التطبيقات، أو لتتبع استخدام هاتفك.
من المهم أن تتحدث مع زوجتك عن مخاوفك إذا كنت تعتقد أنها تراقب هاتفك.
من خلال التواصل الصريح والصادق، يمكنك حل هذه المشكلة والحفاظ على علاقة قوية.
ملاحظة:هذا التقرير لا يُشجع على التجسس على زوجتك أو على أي شخص آخر.
من المهم أن تحترم خصوصية الآخرين وأن تحصل على موافقتهم قبل مراقبة أنشطتهم على الإنترنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زوجتك الهواتف الانترنت تطبيقات جديدة كلمة المرور
إقرأ أيضاً:
هولندا تأمر بإتلاف بيانات جمعت سرا عن المسلمين.. مراقبة سرية للمساجد
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف البيانات الشخصية التي جمعت سراً وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشر الأسبوع الجاري، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بين عامي 2016 و2019 بمراقبة مجتمعات وأشخاص ومؤسسات مسلمة في هولندا من خلال تحقيقات سرية، وجمعت بيانات بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات أن الوزارة استعانت بشركة أبحاث خاصة، أرسلت موظفين متنكرين زاروا المساجد وجمعوا معلومات عن المسلمين، وأن هؤلاء الموظفين ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصاً.
وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس الهيئة أليد وولفسن الذي قال: "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، وبالتالي التحقيق غير قانوني. كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزياً".
تصنيف للمسلمين
قالت المحامية سميرة صابر، إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعّاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بشكل غير قانوني.
ولفتت إلى أن بعض المسلمين خضعوا لمراقبة من قبل هيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV).
وأضافت: "قامت الوزارة بتصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار "السلفي" أو من "جماعة الإخوان المسلمين"، وشاركت هذه التصنيفات. جُمعت معلومات كثيرة جداً عبر شركات أبحاث مشبوهة، دون علم الأشخاص الذين تم تتبعهم".
وأردفت: "هدفنا هو إتلاف كل البيانات، لكن علينا أولاً أن نعرف ما هي المعلومات الموجودة، ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدماً في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
ولفتت إلى أن هذه الأحداث "حطّمت تماماً قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانبه، قال النائب عن حزب "دينك"، دوغوكان أرغين، إنه "من المفترض أن تبني الدولة ثقتها في مواطنيها، لكن الدولة الهولندية تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم."
وأضاف، في حديث مع الأناضول، أن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية على الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية، "لم تكن مُرضية".
وتابع: "قالوا لنا: لا نعرف كيف حدث هذا، لم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وأردف: "المشكلة الأساسية أن الدولة تثق في جميع المواطنين، لكنها تطبق سياسة عدم الثقة فقط عندما يتعلق الأمر بالمسلمين".
واستطرد: "رغم أن الوزارة ستقوم بإتلاف البيانات خلال شهرين، إلا أن احتمال استمرار استخدامها من قبل مؤسسات حكومية أخرى لا تزال قائمة. وقد تؤثر هذه المعلومات سلباً على فرص المسلمين في التوظيف في القطاع العام، أو قد يتعرضون للاستجواب غير مبرر في البنوك".
تحقيقات أشبه بالتجسس
وقال رئيس مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين (CMO) محسن كوكطاش، إن التحقيقات التي جرت بين عامي 2016 و2019 نُفذت سراً بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن.
وأضاف، في حديث مع الأناضول: "ذهب الباحثون إلى المساجد دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثاً، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جداً، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
ووصف هذه التحقيقات بأنها "كانت أشبه بالتجسس"، مضيفا: "هذا الأمر كُشف لاحقاً بفضل تقرير صحيفة NRC، ولم تعلن عنه الوزارة من تلقاء نفسها".
وذكر أن هذه الحوادث خلقت حالة من انعدام الثقة بين المسلمين، مشددا على أن حذف البيانات وحده لا يكفي.
وقال: "ربما تُزال الأسماء، لكن يجب أيضاً معالجة فقدان الثقة الذي خلفه هذا الأمر. يسود الآن شعور لدى المسلمين بأن الجميع تحت المراقبة. لم نعد نُعامل كمواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية