سلعة استراتيجية وأمن قومي .. ما أسباب تحريك أسعار 1500 صنف دواء؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تسعى الحكومة لتوفير الأدوية والمستلزمات لهذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين، كما تسعى إلى توفير مخزون استراتيجي من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبي، والحفاظ على مخزون استراتيجي من متطلبات الرعاية الصحية يفي باحتياجات القطاع الطبي.
شهدت أسعار الأدوية في مصر ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، تأثرًا بأزمة تقلب أسعار الصرف، وزيادة تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، في الوقت شدد رئيس غرفة صناعة الأدوية على مراعاة البعد الاجتماعي عند النظر في إعادة تسعير المنتجات الدوائية.
ومن جانبه، كشف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الدكتور علي عوف، تفاصيل تحريك أسعار 1500 صنف ونوع دواء، مضيفًا أن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي ولها بعد اجتماعي.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة تليفزيونية: "هناك بعض السلع المسعرة جبريًا في مصر ومنها الدواء والبنزين والخبز المدعم"، لافتًا: "الدواء تسعيرة جبرية بمعنى أنه لو ارتفعت التكلفة لا تستطيع رفع سعره إلا بالرجوع إلى هيئة الدواء المصرية".
وأشار: "الوضع السياسي في المنطقة وتداعيات الحرب والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة باب المندب أثرت بشكل كبير، إضافة لمشكلة سعر الصرف محليًا تؤثر على قطاع الأدوية"، موضحًا: "المستجدات في باب المندب وتأثيرها على حركة الملاحة أثرت على استيراد مواد خام عبر البحر، وبالتالي الحل البديل لجلب المواد الخام هو الاعتماد على الطيران وهو في حد ذاته مكلف، بما يضيف أعباء جديدة على الصناعة".
وأوضح "عوف": "لدينا صناعة محلية، ولدينا تطوين صناعة في مصر، ونغطي 94% من احتياجات البلد وهي أعلى نسبة على مستوى العالم".
وتضم السوق المصرية أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 70 ألف صيدلية، و1200 مخزن للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية.
ومن جانبه، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن صناعة الدواء والأمن الدوائي يعد عصبا أساسيا من عصب الدولة المصرية، ويسمى "الأمن الدوائي القومي"، وفي جائحة كورونا لولا وجود منظومة صحية قوية بالدولة؛ ما كنا نتخطى تلك الجائحة بأقل الخسائر، وتخطينا حينها مشكلة توفير الدواء.
وأضاف عطا الله، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرت الدولة للمنظومة الصحية والدوائية بنظرة مختلفة، حيث قامت بإطلاق المبادرات للحفاظ على صحة المواطن، سواء كانت حملة القضاء على فيروس سى، أو حملة 100 مليون صحة، كما قامت بتطوير جميع شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، التي يرجع إنشاؤها إلى 50 سنة، من أجل تطوير إنتاجها، كما قامت الدولة بإنشاء مدينة الدواء المصرية التي تستطيع توفير مجموعة كبيرة من الدواء التي يحتاجها منظومة التأمين الشامل.
وأشار عطا الله، إلى أن الدولة تقوم أيضا بإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وكل تلك المؤسسات تقوم بتوفير الدواء الآمن والفعال للمواطن، كما أنهم يساعدون على تغطية احتياجات منظومة التأمين الصحي ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية اسعار الأدوية أسعار الصرف الدواء صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
الغمراوي يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة التحديات التي تواجه شركات الأدوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية اجتماعا موسعا مع ممثلي نقابة الأطباء وجهاز الدمغة وغرفة الصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه شركات الأدوية مع جهاز الدمغة الطبية وآليات الوصول إلى حلول عملية تضمن انسيابية العمل واستقرار سوق الدواء، مع مراعاة حماية المستهلك والحفاظ على جودة المنتج الدوائي.
التحديات التي تواجه القطاع الدوائيكما تم مناقشة العديد من التحديات التي تواجه القطاع الدوائي، حيث تم الاتفاق على ضرورة تبسيط وتسريع الإجراءات المتعلقة بالدمغة الطبية لتقليل الوقت المستغرق في العمليات الإدارية وتعزيز كفاءة العمل، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين هيئة الدواء المصرية وجهاز الدمغة الطبية والشركات والنقابات لضمان تيسير العمليات وتذليل العقبات، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات العاملة في المجال الدوائي.
ضرورة التنسيق المشترككما شدد الدكتور علي الغمراوي على ضرورة التنسيق المشترك بين هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية، دعماً لجهود الدولة في تطوير القطاع الدوائي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
حضر اللقاء الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الدكتور ياسر كمال، رئيس مصلحة الدمغة، الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور محي حافظ ،رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، المستشار محمد عبد الجواد، المستشار القانوني لغرفة صناعة الدواء، والدكتور يسري النوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور شريف سيد، المستشار القانوني لشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
ومن جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على السياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتور حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة لشؤون دعم ومتابعة الأسوق ومدير الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل.
IMG-20250415-WA0021 IMG-20250415-WA0020 IMG-20250415-WA0022 IMG-20250415-WA0023 IMG-20250415-WA0025 IMG-20250415-WA0024 IMG-20250415-WA0026 IMG-20250415-WA0019 IMG-20250415-WA0018