ميناء الدقم يسند أعمالا بقيمة 2.1 مليون ريال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بلغ إجمالي قيمة فرص الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ميناء الدقم خلال العام الماضي 2.1 مليون ريال عماني، حيث استفادت 46 مؤسسة من هذه الفرصة، التي تأتي تعظيما للقيمة المحلية المضافة ودعما لاستدامة نمو القطاع.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة وفي محافظة الوسطى حتى نهاية 2023 بلغ ألفين و154 مؤسسة.
وتعد حاضنة "طموح بالتعاون مع أسياد بالحوض الجاف" متخصصة بالقطاع اللوجستي وسلاسل التوريد والخدمات التابعة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تم إطلاقها بالتعاون بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأسياد الحوض الجاف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. حيث تعد البيئة المكان المناسب الذي يساعد صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة على تحقيق طموحه وزيادة فرص نجاح مشروعه، ويشجع التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من جانب، والصناعات والخدمات المساندة من جانب آخر، ورفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التنافسية، وتطوير منتجاتها وخدماتها بما يتوافق مع أفضل المقاييس العالمية.
علما أن ميناء الدقم يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على طريق الشحن الدولي للخطوط الملاحية البحرية، ويربط بين ثلاث قارات "آسيا وأفريقيا وأوروبا"، كما يتملك ميزة تنافسية بالقرب من الأسواق الناشئة الكبيرة في أفريقيا والهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويخدم الميناء مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في سلطنة عُمان والأسواق الإقليمية والعالمية، ويقدم العديد من الحوافز لتسهيل الأعمال التجارية ورفع القدرة التنافسية، وجعله بوابة تجارية عالمية متعددة الأغراض للوصول إلى مختلف الأسواق.
وقد حرصت إدارة الميناء على تحقيق العديد من الإنجازات ليصبح الميناء مركزا بحريا ولوجستيا رائدا في المنطقة، فقد اجتذب موقعه الاستراتيجي وبنيته الأساسية ذات المستوى العالمي وتركيزه على التنمية المستدامة استثمارات كبيرة، فوقع الميناء في مطلع عام 2023م اتفاقيات حجز أراض صناعية مع العديد من الشركات الرائدة في مجال الحديد الأخضر والهيدروجين الأخضر. ويسعى ميناء الدقم إلى استقطاب مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تستخدم مصادر الطاقة النظيفة واعتماد نهج شامل واستباقي للاستدامة البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك إزالة الكربون والالتزام بالحياد الصفري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة میناء الدقم
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل بيان وزير الاستثمار إلى لجنتي الشئون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بناء علي موافقة المجلس بيان وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
وقال رئيس مجلس النواب": يحال بيان وزير الاستثمار إلى اللجنة المشتركة وعلي اللجنة المشتركة عقد اجتماع في أسرع وقت لمناقشة بيان الوزير، وكل ما جاء فيه واعداد تقرير بشأنه و يحق لمن يرغب من اي من الأعضاء من خارج أعضاء اللجنة المشتركة المشاركة في الاجتماع".
و أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية و الإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار