الرقابة المالية: ترخيص استخدام آليات” Robo-advisory” يساعد على الدمج المالي والتحوط
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لفعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار " CFA Society Egypt " وقد تضمنت فعاليات المؤتمر التصفيات النهائية للمسابقة السنوية لتحدي البحوث في مصر، للموسم الثالث عشر على التوالي، لعرض تقرير تقييم مالي «تحليل أساسي» لتحديد القيمة العادلة لسهم إحدى الشركات .
وخلال كلمته أكد الدكتور فريد أن رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة لكنها تستحق إذا ما قورنت بالمردود المتوقع مستقبلا ليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى المجتمعات والاقتصادات وفي هذا الإطار فإن عملية نشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي تعد عنصر رئيس في تحقيق الشمول المالي، وان الثقافة المالية هي الاساس والمحرك الدافع لزيادة مشاركة الافراد واستثمارهم في الاسواق الماليه .
أوضح رئيس الهيئة أن وجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة أساسها هو وجود عدد كبير من المتعاملين والمستثمرين وهو ما يحقق كفاءة التسعير، ويزيد من عمق السوق وحجم التعاملات التي تساهم في تنشيط الأسواق وتزيد من فرص تنميتها وتطويرها وكذا إضافة منتجات وآليات متطورة تلبي متطلبات الشركات الراغبة في الحصول على التمويل وكذا الأفراد والمؤسسات من جانب المستثمرين.
وفي سياق متصل أوضح فريد أهمية قيام الشركات بدراسة كافة الأمور المرتبطة بالأبعاد البيئية والمناخية والاستدامة والتأثير الاجتماعي لها، مشددا على أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق وإعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية هو أمر ليس من الرفاهية ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية، موجها الدعوة للجامعات والجمعيات المهنية المتخصصة لعمل مزيدا من المنافسات بين الشركات وصولا لأفضل الممارسات البيئية والالتزام بتقارير الإفصاح والحوكمة بشكل اكثر فاعلية
أضاف رئيس الهيئة ان عملية اصدار القرارات أمر يسير لكن نفاذها امر يتطلب مؤسسات قوية وخاصة المؤسسات المهنية كما هو الحال في جمعية CFA ودعوتهم للعمل بجدية في المسائل المرتبطة بالاستدامة والبعد البيئي لمواجهة تغيرات المناخ من خلال الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن وهما القراران رقم 107 ، 108 للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية سواء للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو الشركات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية .
وقد صرح الدكتور محمد فريد بأنه دون التعرف على التطورات التكنولوجية لم نتقدم خطوة للأمام، فبناء القدرات باتت عملية يسيرة في ظل سهولة الوصول إلى المعلومات، معلنا أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، إتاحة الترخيص لاستخدام آليات «روبو أدفايزوري Robo-advisory» في إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالي يساعد على الدمج المالي والتحوط من مخاطر التقلبات في أسواق راس المال
موضحا أن «الروبو أدفايزوري» عبارة عن نظام الكتروني يعد بمثابة مستشار مالي آلي أو رقمي يساعد المستثمر في ترشيح الاستثمارات المناسبة للمخاطر التي يكون المستثمر على استعداد لتحملها، وبناء عليه يرشح للمتعامل الأسهم الأنسب للاستثمار، وفى حالة انعدام المخاطر المحتملة لدى المستثمر يرشح له الأدوات المالية منعدمة المخاطر كأذون وسندات الخزانة، يعمل هذا النظام على متابعة السوق بشكل تلقائي ويرشح بناء على هذه المتابعة، فرص الاستثمار المناسب في الوقت المناسب.
وفي ختام كلمته وجه الدكتور محمد فريد، النصيحة للأجيال الناشئة من الشباب بضرورة استمرار التعلم، وتحقيق مزيدا من المعرفة والوصول إلى مراحل علمية متقدمة ، حيث لديهم الفرصة لاستخدام الآليات التكنولوجية للوصول إلى كافة المعلومات والمواد العلمية المتطورة لتحصيل اكبر قدر من العلوم المختلفة، وهو ما يمكنهم من تحقيق احلامهم الوظيفية والمعيشية ، مع التأكيد على اهمية استمرار الرغبة في تحقيق مزيدا من التعلم وتطوير القدرات الذهنية واكتساب مهارات مختلفة ومتنوعة في كافة المجالات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثقافة المالية محمد فريد رئيس الرقابة المالية الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات
أكد وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات، بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء في تأهيلها وإحلالها طبقا للحاجة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم الانتهاء من تنفيذها، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للري بالمحافظات في تنفيذ مستهدفات المشروع.
وقال الدكتور سويلم إن المرحلة الأولى من المشروع شملت إحلال 245 بوابة وصيانة 28 بوابة من خلال إدارة صيانة المجاربة المائية، وإحلال 46 مصب نهاية ترعة وصيانة 27 مصب نهاية، و3 تغطيات و5 سحارات، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية.
وأضاف أنه يتم العمل خلال المرحلة الثانية على إجراء معاينات تفصيلية وتقييم لـ 651 منشأ مائيا، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ أعمال تأهيل وإحلال 246 بوابة و49 مصب نهاية، و19 بربخا، و5 كباري، و4 سحارات، وتغطيتين، وقنطرة واحدة، وجار تجهيز التعاقدات الخاصة لـ308 منشآت أخرى.. كما تم البدء في الحصر المبدئي لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالي 2000 منشأ مائي موزعة على مختلف المحافظات.
وقد وجه الوزير، وحدة مشروع تأهيل المنشآت المائية بالاستمرار في المتابعة وبذل كافة الجهود التي تضمن إنهاء أعمال المشروع، طبقا للبرامج الزمنية المقررة، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، والبدء في إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.
كما وجه سويلم، قطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات، حيث تم رفع تقارير لـ 795 منشأة حتى الآن، وجار استكمال رفع تقارير باقي المنشآت.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات مكونة من 3 مهندسين في كل لجنة، لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الري: أعمال حماية حائط رشيد تحمي الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة
وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
وزير الري: نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي بل هو شريان الحياة لدول الحوض
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا