شراكة اقتصادية واستثمارية متينة رسمتها سلطنة عمان ودولة الكويت
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
علاقات أخوية وطيدة رسمتها سلطنة عمان ودولة الكويت في مختلف مجالات الحياة، عززت فيما بينها شراكة اقتصادية واستثمارية متينة، ليبلغ حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس الماضية قيمة تجاوزت مليارًا و600 مليون ريال عماني، وقفزة بتسجيل تبادل تجاري بلغ 789.2 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بعام 2022 الذي سجل 281.
وفعّلت اللجنة العمانية الكويتية أدوارها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لتناقش العديد من الجوانب التي تخدم المصلحة العامة بين البلدين، كما تسعى لمعالجة القصايا الإقليمية بما يخدم مصلحة المنطقة وفض النزاعات الحاصلة بالأدوات الإيجابية، وخلال العام الفائت خرجت اللجنة العُمانية الكويتية المشتركة ببيان مشترك أكدتا التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي بما يضمن تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مع مواصلة تنمية المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والعلمية، كما تسعى اللجنة لتسهيل توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، بما ينهض بالاستثمارات والأعمال والمناشط المختلفة.
تكامل القطاعات والأنشطة
وجاء إنشاء اللجنة العُمانية الكويتية المشتركة عام 2003م؛ لسعى إلى ترجمة جهود حكومتي البلدين في جميع المجالات، بما يحقق التكامل في مختلف القطاعات والأنشطة، والرخاء والعيشة الكريمة لأبناء الشعبين، كما تسعى اللجنة لزيادة تبادل الخبرات والتجارب التي ترفع من مستوى الموارد البشرية وتواكب التقنيات المتقدمة بين البلدين.
وعقد اجتماع للجنة شهر مارس من العام الفائت في مسقط، أكدت خلاله اللجنة العمانية الكويتية المشتركة في بيان لها أن "جوّ روح المودة والإخاء يجسّد الروابط التاريخية العميقة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت وما يربطهما وشعبيهما الشقيقين من وشائج القرابة والصلات الحميمة، وفي ظل التوجيهات السامية للقيادتين، استعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين، وعبّرا عن ارتياحهما البالغ للمستوى العالي الذي وصلت إليه تلك العلاقات في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والمالية، والتعاون في مجال الطاقة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية والعمل وغيرها من المجالات.. وأكد الجانبان التزامهما الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي والعلمي والتقني، وذلك في سبيل تحقيق مصالح الشعبين وفتح آفاق جديدة للتعاون بلوغًا لتطلعات قيادتي البلدين وطموحات الشعبين الشقيقين.
كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجاءت وجهات نظرهما متطابقة حيالها، حيث أكدا على دعمهما الكامل لكافة الجهود والمساعي الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وعلى ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة واستقلال الدول والالتزام بقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية".
تعزيز القيمة المضافة
وأشار سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان لـ"عمان"قائلا: إن افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة نقلة نوعية نحو المستقبل الواعد الذي تستشرفه ولاية الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث إن هذا المشروع العملاق يستكمل نهج سلطنة عمان في تعزيز القيمة المضافة من ثروات النفط والغاز من خلال تحويل النفط الخام إلى منتجات وقود ومواد بتروكيماوية ورفع صادرات سلطنة عمان من هذه المواد وبما يعزز الصادرات العمانية وميزان المدفوعات.
وهذا المشروع يعد أحد مظاهر عمق علاقات الأخوة بين الشعبين العماني والكويتي الشقيقين، خاصة وأنه يعد من أكبر مشاريع الطاقة في المنطقة، الأمر الذي يعكس تنوعا في التبادل الاستثماري بين سلطنة عمان ودولة الكويت ويفتح المجال أمام تعزيز الاستثمارات في قطاعات مختلفة، حيث إن الاستثمارات الكويتية في سلطنة عمان بلغت حتى الربع الثالث من عام 2023م 922.3 مليون ريال عماني، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 789.2 مليون ريال عماني حتى نهاية نوفمبر 2023م، وهناك تعاون واستثمارات في قطاعات متعددة، كما أن القطاع الخاص العماني والكويتي يتطلعان إلى عقد المزيد من الشراكات من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة وهو ما تتفق عليه رؤيتا عمان والكويت.
استثمارات واعدة
كما أن بدء التشغيل الرسمي لهذا المشروع له انعكاس إيجابي على بقية المشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبشكل خاص المشاريع المرتبطة بقطاع الخدمات اللوجستية، نظرا لأنه سيرفع من حجم العمل في ميناء الدقم لتصدير منتجات المصفاة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى متعلقة بالخدمات، كما أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تستشرف استثمارات واعدة جديدة تتركز في قطاعات الحديد والصلب والبتروكيماويات والصناعات النظيفة.
كذلك فإن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أخذت زمام الريادة مع التوجه العالمي نحو الاستدامة في الطاقة، لتبدأ مشاريع واعدة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مع طموح نحو التصدير من خلال ميناء الدقم.
وتستقطب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أيضا استثمارات في القطاع السياحي مع الاتجاه لتعزيز تواجدها كوجهة سياحية وترفيهية متميزة، جنبا إلى جنب مع التأسيس لنمط حياة متطور من حيث البنية الأساسية وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير مراكز الترفيه بالواجهة البحرية، الأمر الذي يستقطب المستثمرين والشركات المهتمة بالمشاركة في تطوير المنطقة.
كذلك فإن تخصيص منطقة خاصة بالذكاء الصناعي يستقطب استثمارات في بناء البنية الأساسية اللازمة لتصبح المنطقة محورا للابتكار والإبداع في مجال الذكاء الصناعي، الأمر الذي يمثل فرصا واعدة للمؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم ملیون ریال عمانی ودولة الکویت استثمارات فی بین البلدین سلطنة عمان کما أن
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مشاجرة بسلاح أبيض بسبب أولية المرور بمركز المنشاه بسوهاج