نتنياهو يتمسك بشرط قد ينسف مخطط الهدنة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
اكد مراقبون ومتابعين للاوضاع على الصعيدين السياسي والامني في غزة ، ان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول فرض شرط على بنود الهدنة قد تنسفها من جذورها
وقالت المصادر ان نتنياهو الذي لا يجد اي مصلحة شخصية له بوقف القتال في غزة خوفا من اقتياده الى السجن بفعل التقصير وقبل ذلك الفساد، قد تمسك بشرط عدم اطلاق سراح عدد كبير من الاسرى الفلسطينيين مقابل كل محتجز لدى المقاومة
ويتمسك نتنياهو باطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إسرائيلي وهو ما كان خلال الهدنة السابقة التي تم الافراج فيها عن المراهقين والنساء
وفي وقت سابق من الأحد، أكد نتنياهو أنه لن يوافق على أي صفقة "تتعلق بالإفراج عن إرهابيين"، على حد وصفه ، وتابع: " أكدت في مجلس الوزراء: لن نوافق على أي صفقة.
محطة كان العبرية تحدثت عن انتظار رد حماس وقالت : يبدو أن التنظيم ليس في عجلة من أمره للرد على الوسطاء القطريين والمصريين، وبحسب التنظيم، فإن آلية اتخاذ القرار بين الجناحين السياسي والعسكري في الخارج وفي غزة في أوقات الحرب أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا، وليس من المؤكد أن الرد سيأتي اليوم، وليس نهائيًا.
وفيما تبحث حركة حماس بنود الهندنة فانه لم يصدر اي معلومات بشكل رسمي تتحدث عن المقترحات ، وما يتم تداوله ما هو الا تسريبات اعلامية ومنها هيئة البث الإسرائيلية التي افادت بإن قمة باريس بمشاركة الولايات المتحدة ومصر وقطر واسرائيل، انتهت، بعد شهرين من المباحثات، وهناك تقدم مع وجود خلافات بين حماس والاحتلال
الخطة وفق المعلومات العبرية تشير الى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على مراحل، تبدا بوقف اطلاق النار لمدة شهرين تقريبا، مقابل إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي وتطلق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، وتقدر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني.
ولكن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قالت ان مصر عرضت على حماس مقترح من المشاركين بوقف اطلاق النار لمدة 4 أشهر في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين من الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى
وتضمن العرض في مرحلته الثانية، إطلاق حماس سراح الجنديات الأسيرات، ومن ثم الجنود الأسرى، وتسليم جثث القتلى الإسرائيليين في غزة إلى تل أبيب.
حماس بموجب ذلك ستحصل على ضمانات دولية، بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه إيقاف الهجمات على غزة بشكل نهائي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
من أجل الضغط على حماس الاحتلال يدرس إعادة اعتقال الأسرى المحررين
كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية تبحث اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في إعادة اعتقال أسرى فلسطينيين كانت قد أفرجت عنهم ضمن صفقات تبادل سابقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك في محاولة للضغط على الحركة للقبول بشروط تل أبيب لعقد اتفاق تهدئة جديد.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب سلسلة إجراءات تصعيدية، من بينها منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع التيار الكهربائي عن منطقة المواصي، مشيرة إلى أن الخطة المطروحة تركز على إعادة اعتقال عشرات من الأسرى المحررين، لا سيما أولئك الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاقات تبادل خلال الحرب الجارية منذ أكثر من 19 شهراً، وتمت إعادتهم إلى الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة طُرحت في اجتماعات سابقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، لكنها قوبلت برفض متكرر من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي اعتبرتها غير مجدية. إلا أن الضغوط المتزايدة من بعض الوزراء، خصوصاً وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعادت إحياء المقترح في الأيام الأخيرة.
ومن المقرر أن يناقش "الكابينت" الإسرائيلي، في اجتماعه المقبل غدا الثلاثاء، عدداً من الملفات البارزة، على رأسها تحديد موعد نهائي للوسطاء وحركة "حماس" للرد على المقترح الأميركي الأخير الذي قدّمه المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ويتضمن إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين مقابل التفاوض على إنهاء الحرب.
وأكدت القناة أن "إسرائيل" تعتزم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد، الانتقال إلى "مرحلة جديدة من القتال"، مع تغيير جوهري في أهدافها، من التركيز على ملف الأسرى إلى السعي لهزيمة "حماس" عسكرياً بشكل كامل، كما كان هدفها المعلن قبيل وقف إطلاق النار المؤقت.
ويأتي هذا التصعيد في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على رفض شروط "حماس" المتمثلة في وقف الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، رغم أن الجانبين أبرما سابقاً اتفاقاً جزئياً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أمريكي، دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وانتهت مرحلته الأولى في 1 آذار/مارس الماضي.
وقد شهدت المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن 1777 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً، إلى جانب أسير أردني واحد، موزعين على سبع دفعات.
وشملت الدفعة السابعة والأخيرة إطلاق سراح 642 أسيراً، من بينهم 151 محكوماً بالمؤبد أو بأحكام طويلة، و445 معتقلاً من قطاع غزة احتُجزوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب 46 من الأطفال والنساء.
ووفقاً لمعطيات "نادي الأسير الفلسطيني"، فقد شملت القوائم المُفرج عنها خلال المرحلة الأولى: 285 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و1046 معتقلاً من غزة، و69 طفلاً، و71 امرأة، و41 من كبار السن.
إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، تنصّلت لاحقاً من الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنفت عدوانها على غزة في 18 آذار/مارس الماضي، تماشياً مع توجهات الجناح الأكثر تطرفاً داخل الائتلاف الحاكم، بحسب الإعلام العبري.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي غير مشروط، حرباً توصف بأنها "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 168 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في ظل دمار واسع وانهيار شبه تام للمنظومة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية