خبير اقتصادي: مدينة رشيد تحتوي على العديد من الآثار الإسلامية ويجب استغلالها
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى إلى تعظيم الاستغلال الأمثل من أجل الاستفادة من كافة الموارد، مشيرا إلى أن مدينة رشيد الأثرية تحتوي على العديد من الآثار الإسلامية، والتي لم تستغل بالشكل الأمثل، لذلك كان لابد من تسليط الضوء عليها بهدف الجذب السياحي وضمها إلى الخريطة السياحية.
وأكد الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، ضرورة إقامة مشروعات تنموية للارتقاء بمستوى مدينة رشيد بهدف تحقيق منظومة متكاملة من حيث البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ومستوى القطاع السياحي وتطويره، فضلا عن المشروعات التنموية التي شملت كافة الموارد الاقتصادية في محافظة البحيرة باعتبارها محافظة كبيرة ومتنوعة الأنشطة، ويوجد بها قطاعات صناعية، وزراعية، علاوة على التصنيع الزراعي، وصناعة التمور، إلى جانب صناعة السياحة في مدينة رشيد.
التمكين الاقتصادي لأهالي القرى الفقيرةوأشار «البهواشي»، إلى أن مشروع حياة كريمة منذ بدايته كان انحيازه الأول والأساسي هو الشق الاجتماعي للارتقاء بمستوى الخدمات لـ60% من القرى المهمشة التي كانت بعيدة عن التطوير والتنمية، ولكن الآن نتحدث عن أكبر المشروعات الاقتصادية التي استهدفتها الدولة ولها مردود اجتماعي في الأساس، إذ توفر فرص عمل للشباب، وتحقق التمكين الاقتصادي لأهالي القرى الفقيرة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة رشيد التمكين الاقتصادي الخريطة السياحية مدینة رشید
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قمة الكوميسا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين أعضائها
يعد تجمع الكوميسا أحد أهم التجمعات الإقليمية في إفريقيا، والذي يسعي منذ إنشاؤه إلي إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء، لذلك قد يكون مؤهل وبشكل قوي لتفعيل درجة أكبر من خلال فتح أسواق مشتركة تتحد فيه عملة التبادل لتتعدد الأقطاب في ظل وحدوية العالم الدولارية.
تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاءويقول الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إنه منذ انضمام مصر إلى «الكوميسا» كأحد الأعضاء البارزين فيها بعام 1998 لتستحوذ مصر نتيجة لذلك على نصيب كبير من حجم التجارة البينية بينها وبين دول القارة السمراء ليقارب حجم 10 مليارات دولار من إجمالي تجارة التكتل، فضلا عن دور مصر وعضويتها بهذا التجمع في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بتعزيز حجم الاستثمارات والتجارة البينية، وتمتلك مصر العديد من قوائم الصادرات المصرية للقارة السمراء والتي تمتلك فيها ميزة تنافسية كالزيوت المعدنية ومنتجات التقطير وصناعات الأسمدة واللدائن.
القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركةوشاركت مصر في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والتي عقدت يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، في بوجمبورا ببوروندي تحت شعار «التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة».
زيادة حجم التجارة البينيةوأضاف «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قمة الكوميسا الأخيرة، تستهدف خلق المزيد من فرص زيادة حجم تلك التجارة وزيادة القدرة التنافسية للقارة السمراء، ومناقشة قضايا التغييرات المناخية وحجم تأثيرها على قطاع الزراعة، فضلا عن دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال توسعه قاعدة المشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء مما يزيد من فرص نجاح هذا التعاون بشكل جاد وفعال.
وأشار أستاذ الاقتصاد على دول الكوميسا، أن تعمل على إيجاد حلول جذرية لبعض القضايا المتنوعة والمختلفة بداخل الكوميسا، منها إيجاد حلول نهائية للصراعات الأفريقية وفرض مبادئ للتعاون في هذا الشأن حفاظا على شعوب القارة السمراء، وكذلك النظر فيما هو مأمول بتفعيل السوق المشتركة لـ «الكوميسا» وزيادة حجم التعاون فيما بين الدول الأعضاء.
تفعيل السوق المشتركةولفت إلى أن من بين القضايا أيضًا، النظر في استحداث طرق بديلة للتبادل فيما يتعلق بعملة الدولار التقليدية والتي تفرض على الدول بعض الصعوبات في عملية توفيره ليكون ذلك عن طريق درجة من درجات المقايضة كما فعل أجدادنا بالسابق ومناقشة التغير المناخي والتأثير على قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية للقارة السمراء فيما بين الدول الأعضاء وعن كيفية الاستعانة بالخبرات 20 ساعة العلمية في ذلك ليبقي ذلك مؤشرا لتقليل الاعتمادية على الصناعات الأكثر انبعاثا للكربون.
ووقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا في 29 يونيو من عام 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول 21 ساعة الأعضاء اعتبارًا من 17 فبراير من عام 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية