كوخافي ينتقد إخلاء المستوطنات.. مساحة الدولة تتقلص
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
انتقد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي، إخلاء المستوطنات في الجنوب والشمال خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ122 على التوالي.
وجاء انتقاد كوخافي خلال كلمة له في فعالية بعنوان "إسرائيل تنهض"، وهي مبادرة من كبار المديرين التنفيذين لمستوطني غلاف غزة.
وقال كوخافي إننا "نخسر مناطق بأكملها في ظل الحشد الإسرائيلي في تل أبيب الكبرى، ويتم تقليص الدولة إلى غوش دان".
وتابع قائلا: "قضيت معظم سنواتي في الجيش الإسرائيلي في المجتمعات الحدودية، وفي الطريق إلى قاعدة تدريب ضباط الجيش، ترى الأرض تم أخذها منا"، مشددا على أن "دولة إسرائيل تتقلص، وهناك سؤال حول رؤيتنا للدولة".
يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخلت مستوطنات غلاف غزة في أعقاب العملية التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، إلى جانب إخلاء المستوطنات القريبة من حدود لبنان بسبب هجمات حزب الله الصاروخية.
ورغم مرور 122 يوما على عدوان الاحتلال في قطاع غزة، تواصل فصائل المقاومة عمليات إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات والمدن الفلسطينية المحتلة.
وذكرت القناة الـ12 العبرية اليوم الاثنين، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة ياد مردخاي.
وتنطلق صفارات الإنذار بشكل متكرر في عدد من المستوطنات والمدن المحتلة، حيث ترد فصائل المقاومة الفلسطينية على مجازر الاحتلال في غزة، بإطلاق رشقات صاروخية.
وخلّف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 27 ألف شهيد وما يزيد عن 66 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال كوخافي المستوطنات غزة غزة الاحتلال المستوطنات كوخافي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
زيادة معدلات النمووأضاف أن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكل المشروعات الاستثمارية، والمبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية ساعدت على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في المواني، زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
نمو كبير في العديد من القطاعات الصناعية والسياحيةوأشار إلى أن ذلك ساهم في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، وانتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش