طبق “رشتة” مسموم يورّط مضيف مطعم في قضية جنائية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10سنوات سجنا نافذا قي حق المتهم “ل.م” عن جناية التسميم. وجنحة السرقة بالعنف التي راح ضحيتها كهل يبلغ من العمر50 عاما المسمى “ع.أ”. الذي تعرض إلى محاولة قتل عن طريق التسميم خلال تناوله وجبة عشاء.
بحيث وحسب -الضحية- أن المتهم في قضية الحال عرض عليه طبق “رشتة”. وبعد تناوله فقد الوعي ولدى استفاقه وجد نفسه في المستشفى.
يستخلص من ملف التحري أنه بتاريخ 25 مارس 2018، وبناء على نداء من قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر. مفادها التوجه إلى مخبزة لصنع الحلويات تقع بشارع كريم بلقاسم. لتعرض شخص يدعى “أ.ع” لأزمة صحية بعد تناوله لوجبة العشاء مما أدى إلى ارتفاع ضغط دمه. تفاصيل الملف
وصرح الشاكي المدعو “ع.أ” صرح المدعو “ل.م” هو من قام بتسميمه في الأكل. بنية قتله وسرقة مبلغ مالي منه يقدر 30 مليون سنتيم ولوحة الكترونية من نوع “إيباد”. وماكنة حلاقة وملابس رجالية ومفاتيح المخبزة والمنزل.
وأضاف الشاكي أنه تعرف على الشخص المعني منذ 10 أيام بالحي. أين كان يبحث عن العمل فعرض عليه العمل بمحله. وبتاريخ الوقائع توجه الى مسكن أخته اين احضر وجبة العشاء والتي كانت طبق “الرشتة ” لتناولها. وبعد أخذ الوجبة بدأ يحس بأعراض كالفشل وفقدان التوازن فخرج من مكانه. وسقط في الخارج. ولم يستفق إلا وهو بالمستشفى الذي مكث فيه يوم واحد.
كما أكد أن الطبيبة أعلمته أنه تعرض للتسميم وأنها مادة تسمى كردمات هي مادة لها تأثير مدمر ومباشر على الاعصاب المركزية ” تقرير الخبرة”. ولما عاد لمحله اكتشف السرقة.
وصرح أيضا بأنه حاول الاتصال بالمشتكى منه المدعو “ل.م” لكن دون جدى لغلق هاتفه. والذي كان هاتفه مغلقة عدا تلقيه رسالة نصية باللغة الفرنسية بعبارة الإنتقام هو طبق يؤكل بارد”.
وتوصلت التحريات الأولية الى تحديد صاحب الرقم الهاتفي الذي و هو مسجل بإسم المدعو “د.ج”. الذي صرح أن هذا الرقم لا يخصه موضحا انه ضاعت منه بطاقة هويته بولاية تيزي وزو و له تصريح بالضياع.
وفي اطار التحقيق تم عرض صورة المشتبه فيه على المدعو “جمال” فتعرف عليه مباشرة. وأكد انه اشتغل معه بفندق السلطان لمدة ثلاثة أيام و سرق منه مبلغ مالي يقدر ب 5000 دج و بطاقة تعريفه
كما كللت التحقيقات بتوقيف المعني “أ.م” الذي صرح أن الصورة المسترجعة من حسابه “فايسبوك”. اما الرقم الهاتفي لا علاقه له به كما نفى علاقته بالضحية “ع.أ” إطلاقا وقيامه بعملية السرقة.
وخلال جلسة المحاكمة تمسك التهم بانكار التهم المنسوبة اليه واكد أنه تعرف عى الضحية لمدة 10أيام. وعرض عليه العمل في محله، كما أنه قام له وجبة عشاء لاكرامه احضرها من منزل شقيقته .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
السعودية.. هل ما زال “الراتب لا يكفي الحاجة”؟
كشفت نتائج دراسة جديدة عن عدم رضا 62 في المئة من الموظفين بالسعودية عن رواتبهم، معتبرين أنها “لا تعكس مستوى الجهد والعمل المبذول”، في وقت أكدت فيه الحكومة السعودية وعيها بضرورة تحسين الأجور مستقبلا.
وأظهرت دراسة “تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية”، التي نوقشت في منتدى الرياض الاقتصادي، الاثنين، أن الموظفين “يشعرون بعدم كفاية الرواتب التي يحصلون عليها مقابل عملهم”، كما كشفت أن 45 في المئة منهم “يشعرون بالتوتر في العمل”.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن “السعودية وصلت إلى مرحلة ناضجة في سوق العمل، إذ انتقل التركيز من مجرد البحث عن وظيفة إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية”.
ودعا الوزير السعودي خلال المنتدى، أصحاب الأعمال إلى “إعادة النظر في سياسات الأجور”، معربا عن أمله في أن “تعمل الوزارة على دراسة وتنفيذ التوصيات المطروحة في المنتدى، بما يحقق أهداف تحسين جودة الحياة الوظيفية، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل”، حسبما نقلت صحيفة “سبق” المحلية.
وفي حين يرى المسؤول السعودي في هذه النتائج فرصة لتحسين بيئة العمل وتطوير سياسات الأجور، تباينت التحليلات بشأن تأثير عدم رضا الموظفين عن رواتبهم على واقع الاقتصاد السعودي ومستقبل رؤية 2030، بين من يراها “جرس إنذار” لأزمة متفاقمة، ومن يعتبرها مجرد تحدٍ مرحلي قابل للمعالجة.
“جرس إنذار”
في هذا الجانب، قال الناشط الحقوقي السعودي، طارق بن عبد العزيز، إن الأرقام التي تقدمها هذه الدراسة “جرس إنذار يسلط الضوء على مشكلة تتفاقم منذ سنوات”، مشيرا إلى أن السبب ليس فقط في الرواتب نفسها، بل في عدم مواكبتها للارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بالمملكة.
وأشار الناشط المقيم بالولايات المتحدة، في تصريح لموقع “الحرة”، إلى أن “السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الضرائب، وزيادة أسعار البنزين والسلع الأساسية، وهو ما أثقل كاهل المواطن دون أن يقابله ارتفاع في الرواتب أو تحسين في الدخل”.
وتابع “الأمر يتجاوز الموظفين في قطاع عام أو خاص ليشمل المواطنين كافة، الذين يشعرون بأن أوضاعهم المعيشية تتراجع بدلاً من التحسن”، معتبرا أن “الوضع المادي للمواطن السعودي أصبح يتراجع مقارنة بنظرائه في دول الخليج ذات الظروف المشابهة”.
وأوضح أن “رؤية 2030 كانت تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته وهو أمر جميل، لكن بعد مرور ثماني سنوات من بدء العمل عليها، نجد أن الواقع يعكس العكس”، لافتا إلى “عدم تحقيق تحسن واضح في دخل المواطنين، ولا انعكاس مباشر لنجاح مشاريع الرؤية على حياتهم اليومية، وبدلاً من معالجة هذه القضايا، نشهد تزايد الفجوة بين ما يُعلن وما يعيشه المواطن”.
ورؤية 2030، هي خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات العامة وجذب الاستثمارات الخارجية.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل للاستشارات الإدارية ومقدم الدراسة، مشاري بن محمد الشلهوب، أن البحث هدف إلى تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية لتعزيز الإنتاجية والتنمية.
وأجرت الدراسة، التي نوقشت في جلسة حوارية بحضور أكثر من 1500 شخص من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، تقييما للسياسات الحالية ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية.
وأكدت النتائج أن تحسين جودة الحياة الوظيفية سيسهم في خلق سوق عمل أكثر تنافسية، ويعزز تصنيف السعودية في مؤشر التنمية البشرية، ويدعم التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، اعتبر بن عبد العزيز، أن نتائج الدراسة الأخيرة “يجب أن تكون دافعا لتحقيق خطوات ملموسة لإصلاح بيئة العمل وزيادة الرواتب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “مواجهة الواقع بشفافية والعمل على تحسينه هو السبيل الحقيقي لتحقيق تطلعات المواطنين وأهداف الرؤية”.
اعتراف رسمي وإنجازات اقتصادية
في المقابل، يقول الخبير الاقتصادي، محمد البيشي، إن مسألة عدم الرضا الوظيفي تبقى مسألة طبيعية، حيث يتطلع الموظفون لزيادة رواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة.
وقال البيشي في تصريح لموقع “الحرة”، إن “هذه مشكلة معترف بها على أعلى المستويات الحكومية، حيث سبق لولي العهد أن أشار في لقاء تلفزيوني إلى أن خفض البطالة إلى ما دون 7 في المئة يمثل الهدف الأول، يليه تحسين رواتب 50 في المئة من موظفي الدولة في مرحلة لاحقة”.
وأضاف البيشي أن معدلات البطالة شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ انخفضت من 12.7 في المئة إلى نحو 7 في المئة، مع ارتفاع كبير في معدلات مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص.
وحقق سوق العمل السعودي إنجازات مهمة في مجال التوظيف والمشاركة الاقتصادية. إذ ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.34 مليون، بزيادة 35 في المئة. كما زادت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل لافت، من 23.2 بالمئة إلى 35.4 بالمئة، وفقا للأرقام التي قدمها الوزير السعودي.
كما تقدمت الرياض في عدة مؤشرات دولية متعلقة بسوق العمل خلال عام 2023، وتقدمت إلى المركز 22 في مؤشر لوائح العمل، والمركز 19 في مؤشر العمالة الماهرة، والمركز 11 في مؤشر إنتاجية القوى العاملة، والمرتبة 15 في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يسجلها سوق العمل السعودي، يظل تحدي الرواتب ومستوى رضا الموظفين عنها تحديا يلقي بظلاله على مسار رؤية 2030، لا سيما مع تحذير الدراسة من أن واقع الأجور الحالي يفرض تحديات على قدرة المؤسسات في المحافظة على مواهبها.
في هذا الجانب، يؤكد البيشي أن هذا لن يؤثر على تحقيق الأهداف، موضحاً أن الغرض من الدراسة يبقى أساسا العمل على تحسين الرواتب مستقبلا وفهم احتياجات الموظفين بشكل أفضل.
وأوضح أن حجم القوى العاملة وجودة الأداء الوظيفي شهدا تحسناً ملحوظا، الأمر الذي يصب في مصلحة تحقيق أهداف رؤية 2030.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا