طبق “رشتة” مسموم يورّط مضيف مطعم في قضية جنائية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10سنوات سجنا نافذا قي حق المتهم “ل.م” عن جناية التسميم. وجنحة السرقة بالعنف التي راح ضحيتها كهل يبلغ من العمر50 عاما المسمى “ع.أ”. الذي تعرض إلى محاولة قتل عن طريق التسميم خلال تناوله وجبة عشاء.
بحيث وحسب -الضحية- أن المتهم في قضية الحال عرض عليه طبق “رشتة”. وبعد تناوله فقد الوعي ولدى استفاقه وجد نفسه في المستشفى.
يستخلص من ملف التحري أنه بتاريخ 25 مارس 2018، وبناء على نداء من قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر. مفادها التوجه إلى مخبزة لصنع الحلويات تقع بشارع كريم بلقاسم. لتعرض شخص يدعى “أ.ع” لأزمة صحية بعد تناوله لوجبة العشاء مما أدى إلى ارتفاع ضغط دمه. تفاصيل الملف
وصرح الشاكي المدعو “ع.أ” صرح المدعو “ل.م” هو من قام بتسميمه في الأكل. بنية قتله وسرقة مبلغ مالي منه يقدر 30 مليون سنتيم ولوحة الكترونية من نوع “إيباد”. وماكنة حلاقة وملابس رجالية ومفاتيح المخبزة والمنزل.
وأضاف الشاكي أنه تعرف على الشخص المعني منذ 10 أيام بالحي. أين كان يبحث عن العمل فعرض عليه العمل بمحله. وبتاريخ الوقائع توجه الى مسكن أخته اين احضر وجبة العشاء والتي كانت طبق “الرشتة ” لتناولها. وبعد أخذ الوجبة بدأ يحس بأعراض كالفشل وفقدان التوازن فخرج من مكانه. وسقط في الخارج. ولم يستفق إلا وهو بالمستشفى الذي مكث فيه يوم واحد.
كما أكد أن الطبيبة أعلمته أنه تعرض للتسميم وأنها مادة تسمى كردمات هي مادة لها تأثير مدمر ومباشر على الاعصاب المركزية ” تقرير الخبرة”. ولما عاد لمحله اكتشف السرقة.
وصرح أيضا بأنه حاول الاتصال بالمشتكى منه المدعو “ل.م” لكن دون جدى لغلق هاتفه. والذي كان هاتفه مغلقة عدا تلقيه رسالة نصية باللغة الفرنسية بعبارة الإنتقام هو طبق يؤكل بارد”.
وتوصلت التحريات الأولية الى تحديد صاحب الرقم الهاتفي الذي و هو مسجل بإسم المدعو “د.ج”. الذي صرح أن هذا الرقم لا يخصه موضحا انه ضاعت منه بطاقة هويته بولاية تيزي وزو و له تصريح بالضياع.
وفي اطار التحقيق تم عرض صورة المشتبه فيه على المدعو “جمال” فتعرف عليه مباشرة. وأكد انه اشتغل معه بفندق السلطان لمدة ثلاثة أيام و سرق منه مبلغ مالي يقدر ب 5000 دج و بطاقة تعريفه
كما كللت التحقيقات بتوقيف المعني “أ.م” الذي صرح أن الصورة المسترجعة من حسابه “فايسبوك”. اما الرقم الهاتفي لا علاقه له به كما نفى علاقته بالضحية “ع.أ” إطلاقا وقيامه بعملية السرقة.
وخلال جلسة المحاكمة تمسك التهم بانكار التهم المنسوبة اليه واكد أنه تعرف عى الضحية لمدة 10أيام. وعرض عليه العمل في محله، كما أنه قام له وجبة عشاء لاكرامه احضرها من منزل شقيقته .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
إيداع 4 متهمين حبس الحراش منهم مسؤولا مركب الحجار و”فوندال” ووضع شرف الدين عمارة تحت الرقابة القضائية بتهمة الفساد
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد أمسية أمس الثلاثاء بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، في القضية التي جرى التحقيق بشأنها والمتعلقة بابرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية، التي طالت مركب الحجار ، وعدد من فروعه.
وفي التفاصيل، علمت “النهار أونلاين” أن القضية التي خضع فيها المتهمون للاستجواب في جلسة سماع مطولة، تم فيها توجيه الاتهام إلى كل من المدير العام لمركب الحجار المتهم الموقوف المدعو” ب. ك”، بمعية المتهم الموقوف المدعو “ص. نور الدين” الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال”.
كما تم أيضا توجيه الاتهام إلى كل من المتهم الموقوف المدعو “عبد المولى ا. ن.” المدعو “نونو مانيطة” وهو تاجر يقطن بالعاصمة، ويمارس التجارة في معدن الحديد، وتربطه علاقة صداقة بالمتهم المسمى “مهدي عون”، نجل مسؤول سامي بالدولة.
كما شمل التحقيق أيضا، رئيس الاتحادية الجزائرية الأسبق لكرة القدم والمدير لعام لمجمع ” مدار” شرف الدين عمارة الذي بعد سماع أقواله، تم وضعه في إطار التحقيق تحت الرقابة القضائية.
وبالعودة الى تفاصيل القضية، فإن التحقيق فيها انطلق في أعقاب تحريات واسعة، باشرتها مصالح الأمن بالعاصمة، جر مسؤولين بالمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيمتال” و مجمع” سيدار” إلى أروقة العدالة.
ووقف المحققون على تجاوزات وارتكاب خروقات بالجملة،
اثر تعرض وحدات وورشات الحجار إلى التخريب والتعطيل العمدي وهو ما تسبب في خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العمومية، بسبب إهدار المال العام.
كما أظهرت التحريات استغلال إمكانات المركب من طرف شركات مناولة تحصلت على الملايير من الدينارات بدون وجه حق.وحسب مصادر مطلعة، فإن القاضي المحقق الذي عكف على ملف القضية قد وجه للمتهمين تهما من بينها جنحة منح امتيازات غير مستحقة للغير وجنحة ابرام صفقات مشبوهة من أجل تبديد الأموال، سوء استغلال الوظيفة وجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.