أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ: إن مناقشة موضوع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة من الموضوعات الرئيسية الهامة، خاصة بعدما أسفر عنه الواقع العلمي في الفترة الأخيرة منذ الحرب الأوكرانية بحاجة الدولة أن تكون في اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وقال أبوشقة: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة يسعى بخطوات راسخة وجادة نحو أن نكون أمام توسع زراعي باستخدام تكنولوجيا حديثة، حيث أعطى السيسي إشارة البدء لمشروع مصر القومي للإنتاج الزراعي ضمن المشروع العملاق للدلتا الجديدة لاستصلاح 2.2 مليون فدان.

ونحن في الفترة الأخيرة أصبحنا أمام مساحات مستغلة من الأراضي المصرية، فبعد أن كانت المساحة المستغلة سابقًا 6% وصلنا الآن إلى 14.5% من مساحة مصر، بالإضافة للمشروع العملاق وهي إحلال وتطوير مشروعات؛ توشكى، شرق العوينات، ومستقبل مصر، ويعد مشروع توشكى من أهم المشروعات القومية الزراعية.

وتابع أبو شقة بأن مشروع مستقبل مصر في الصحراء الغربية والذي يهدف أيضًا لزراعة مليون ونصف فدان بالاعتماد على مياه الصرف الزراعي باستخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية، أيضًا مشروع الدلتا الجديدة والسعي لتصدير المنتجات المصرية للخارج، بالإضافة لتطوير محطة أسوان كأكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، ما يساهم في خدمة الزراعة من خلال استخدام الصوبات الزراعية.

وتساءل أبوشقة حول نوع التكنولوجيا الحديثة التي استخدمت لهذه المشروعات العملاقة؟ مشددًا على أن هذه الأمور لا بد وأن تتم من خلال قواعد حاكمة ومنظمة، والتشريع وحده يضع هذه القواعد وصولًا لاستخدام أحدث الطرق والتكنولوجيا العلمية توفيرًا للأسمدة والمياه، وبالتالي يجب أن نكون أمام مشروع قانون تقدمه الحكومة لنكون أمام رؤى محددة في تطبيق هذا الأمر تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التكنولوجيا الحديثة المحاصيل الزراعية الحكومة

إقرأ أيضاً:

الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025

أقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون موازنة عامة للعام 2025 حيث تم رصد مشروع القانون المخصَّصات لتنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي

ووفق وسائل إعلام اردنية ، فمن المقرر ان يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الأمَّة خلال الأيَّام المقبلة وفي موعده الدستوري.

كما خصص ومشروع القانون الموازنة العامة إنفاقاً رأسماليَّاً (1469) مليون دينار ، حيث تسعي الحكومة من خلال الموازنة الجديدة  تنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.


واشارت الحكومة الاردنية الي ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة مع 81.6% في 2024.


وبينت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة ان نسبة تغطية المنح انخفض لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% وانخفاضها بالنسبة للإيرادات المحلية بما يعزِّز نهج الاعتماد على الذات.

مقالات مشابهة

  • خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
  • التعاون الزراعي بالبحيرة: منع صرف أي أسمدة للمتعدين على الأرض الزراعية
  • برلمانية: الدولة أطلقت مشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية
  • أستاذ زراعة: استراتيجية مصر 2030 وضعت القطاع الزراعي في صميم أولوياتها
  • استشاري تنمية: المشروعات القومية تسهم في رسم المستقبل الزراعي
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • الجيش العراقي: الحكومة صاحبة السلطة لاستخدام أراضينا في تنفيذ أي عمليات عسكرية
  • الحكومة: 311 ألف فدان المساحة المنزرعة بـ«الذهب الأبيض»
  • العربية للتنمية الزراعية تقدم حلولا بالذكاء الاصطناعي لتحديات استدامة الزراعة والمياه
  • توفير إسكان بديل بإيجار 150 جنيها.. أبرز تصريحات وزيرة التنمية المحلية أمام النواب