“صندوق خليفة” يستعرض مساهمات رواد الصناعات الإماراتية في اقتصاد مزدهر قائم على الابتكار
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تنظيم اللقاء الحادي عشر لمنصة أبوظبي ترايب لرواد الأعمال، التي تجسد تجربة مجتمعية تجمع فيها مجتمع أبوظبي للأعمال في لقاءات متعددة على مدار العام.
ويستضيف اللقاء المقرر إقامته يوم 7 فبراير 2024 جلسة حوارية بعنوان، “رواد الصناعات الإماراتية: الطريق نحو اقتصاد مزدهر قائم على الابتكار”، التي يشارك من خلالها مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين البارزين في القطاع الصناعي؛ كما يستضيف اللقاء خبيرا مختصا من مصرف الإمارات للتنمية سيقدم عرضاً يعرف فيه بحلول المصرف التمويلية، والدعم الذي يقدمه للمشاريع الناشئة والحديثة التأسيس، من خلال برامج وحلول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج الحاضنات الصناعية.
وقالت سعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع ” يحرص صندوق خليفة عند تحديد مواضيع لقاءات منصة أبوظبي ترايب، على اختيار مواضيع تتناول تعزيز تنمية المشاريع ضمن جميع القطاعات ذات الأولوية، ومن ضمنها القطاع الصناعي الذي يعتبر أحد أهم مكونات الاقتصاد في دولة الإمارات، ومساهما رئيسيا في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تعزز المشاريع الصناعية نمو الاقتصاد الوطني وازدهاره، وتلعب دوراً حيوياُ في صياغة مستقبل الابتكار والتنمية المستدامة في دولة الإمارات”.
وأضافت ” تسلط الجلسة الحوارية التفاعلية الضوء على الإمكانات والفرص الواعدة للمشاريع في القطاع الصناعي في الدولة، والتحديات التي تواجه المشاريع الصناعية والاستراتيجيات المتبعة للتغلب عليها، ونهدف من خلال طرح هذا الموضوع إلى تشجيع إقبال رواد الأعمال الإماراتيين المبتكرين على ريادة المشاريع الصناعية، بإتاحة الفرصة لمعرفة المزيد من خلال قصص نجاح لرواد أعمال إماراتيين خبراء ومتخصصين في المجال، الذين سيشاركوننا خبراتهم الشخصية وأفضل الممارسات العملية والحلول التكنولوجية المبتكرة لتعزيز نمو مستدام للمشاريع الصناعية”.
وتركز الجلسة الحوارية على أربع محاور رئيسية، فبالإضافة إلى مشاركة قصص النجاح والإبداعات الإماراتية لكل من أعضاء الجلسة الحوارية في مجال تخصصاتهم، ستتناول الجلسة فرص النمو في القطاع ومساهمته في بناء اقتصاد مزدهر وتنموي؛ وتتطرق إلى دور التكنولوجيا والابتكار في إحداث ثورة في المشهد الصناعي في الإمارات وتعزيز القدرة التنافسية بين المصانع؛ كما سيتم مناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصانع، والحلول المبتكرة للتغلب عليها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأخيراً ستتناول الجلسة تأثير السياسات الحكومية وآليات الدعم المقدمة للمشاريع الصناعية الوطنية على نمو واستدامة القطاع الصناعي.
ستدير الجلسة الحوارية رحمة علي، التي تشغل منصب استشاري مشاريع في صندوق خليفة، حاصلة على شهادة ماجستير تنفيذي في تحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يشاركها الحديث ..أحمد سعيد المزروعي، المخترع و رائد الأعمال و المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ايه ام للصناعات الدفاعية والأمنية المتطورة الحاصلة على ما يقارب 100 جائزة، والتي أنجزت 1226 ابتكار، وصنّعت 1552 منتجاً من ضمنها قطع غيار الآلات والمركبات، والروبوتات والمنتجات المدرعة، والتي تقدم أيضاً خدمات استشارية وتقوم بإجراء الأبحاث والدراسات في مجالات العلوم الطبيعية والهندسية.
كما يشارك في الجلسة أيضاً جابر حارب الخيلي، مؤسس مصنع الفنية للزجاج الذي يدير واحدة من أحدث الشركات المتخصصة في مجال الزجاج وواجهات المباني وأكثرها تقدمًا في الإمارات؛ وإسماعيل محمد النعيمي، المدير العام لشركة هاي إند للخدمات الهندسية المتخصصة في تصنيع وتوريد أنواع مختلفة ومتنوعة من المعادن والفولاذ المستخدمة في مختلف القطاعات كما تقدم خدمات هندسية و ميكانيكية عالية المستوى المختلفة؛ وأخيراً محمد راشد النعيمي، المؤسس والرئيس التنفيذي ومصنع برينتينغ توك، المتخصص في كل ما يتعلق بالورق و صناعة المنتجات الورقية.
وسيتاح للحضور استكشاف الفرص في القطاع الصناعي والتفاعل مع أعضاء الجلسة الحوارية خلال فقرة حلقات ترايب، كما يهيئ اللقاء لهم أجواء ملهمة للابتكار وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول شتى المواضيع في ريادة الأعمال وإدارة المشاريع، مما يمكنهم من تنمية شبكة معارفهم بالتفاعل مع أعضاء مجتمع حيوي ومتنوع من رواد الأعمال في الإمارات، ويعزز فرص التعاون المشترك بينهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجلسة الحواریة القطاع الصناعی رواد الأعمال صندوق خلیفة فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام الجاري، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي للإمارات بعد تعيين سناء سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة أخيراً.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخاً لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير (كانون الثاني) 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال 2024، مثلت النساء في الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريباً، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.