“صندوق خليفة” يستعرض مساهمات رواد الصناعات الإماراتية في اقتصاد مزدهر قائم على الابتكار
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تنظيم اللقاء الحادي عشر لمنصة أبوظبي ترايب لرواد الأعمال، التي تجسد تجربة مجتمعية تجمع فيها مجتمع أبوظبي للأعمال في لقاءات متعددة على مدار العام.
ويستضيف اللقاء المقرر إقامته يوم 7 فبراير 2024 جلسة حوارية بعنوان، “رواد الصناعات الإماراتية: الطريق نحو اقتصاد مزدهر قائم على الابتكار”، التي يشارك من خلالها مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين البارزين في القطاع الصناعي؛ كما يستضيف اللقاء خبيرا مختصا من مصرف الإمارات للتنمية سيقدم عرضاً يعرف فيه بحلول المصرف التمويلية، والدعم الذي يقدمه للمشاريع الناشئة والحديثة التأسيس، من خلال برامج وحلول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج الحاضنات الصناعية.
وقالت سعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع ” يحرص صندوق خليفة عند تحديد مواضيع لقاءات منصة أبوظبي ترايب، على اختيار مواضيع تتناول تعزيز تنمية المشاريع ضمن جميع القطاعات ذات الأولوية، ومن ضمنها القطاع الصناعي الذي يعتبر أحد أهم مكونات الاقتصاد في دولة الإمارات، ومساهما رئيسيا في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تعزز المشاريع الصناعية نمو الاقتصاد الوطني وازدهاره، وتلعب دوراً حيوياُ في صياغة مستقبل الابتكار والتنمية المستدامة في دولة الإمارات”.
وأضافت ” تسلط الجلسة الحوارية التفاعلية الضوء على الإمكانات والفرص الواعدة للمشاريع في القطاع الصناعي في الدولة، والتحديات التي تواجه المشاريع الصناعية والاستراتيجيات المتبعة للتغلب عليها، ونهدف من خلال طرح هذا الموضوع إلى تشجيع إقبال رواد الأعمال الإماراتيين المبتكرين على ريادة المشاريع الصناعية، بإتاحة الفرصة لمعرفة المزيد من خلال قصص نجاح لرواد أعمال إماراتيين خبراء ومتخصصين في المجال، الذين سيشاركوننا خبراتهم الشخصية وأفضل الممارسات العملية والحلول التكنولوجية المبتكرة لتعزيز نمو مستدام للمشاريع الصناعية”.
وتركز الجلسة الحوارية على أربع محاور رئيسية، فبالإضافة إلى مشاركة قصص النجاح والإبداعات الإماراتية لكل من أعضاء الجلسة الحوارية في مجال تخصصاتهم، ستتناول الجلسة فرص النمو في القطاع ومساهمته في بناء اقتصاد مزدهر وتنموي؛ وتتطرق إلى دور التكنولوجيا والابتكار في إحداث ثورة في المشهد الصناعي في الإمارات وتعزيز القدرة التنافسية بين المصانع؛ كما سيتم مناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصانع، والحلول المبتكرة للتغلب عليها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأخيراً ستتناول الجلسة تأثير السياسات الحكومية وآليات الدعم المقدمة للمشاريع الصناعية الوطنية على نمو واستدامة القطاع الصناعي.
ستدير الجلسة الحوارية رحمة علي، التي تشغل منصب استشاري مشاريع في صندوق خليفة، حاصلة على شهادة ماجستير تنفيذي في تحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يشاركها الحديث ..أحمد سعيد المزروعي، المخترع و رائد الأعمال و المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ايه ام للصناعات الدفاعية والأمنية المتطورة الحاصلة على ما يقارب 100 جائزة، والتي أنجزت 1226 ابتكار، وصنّعت 1552 منتجاً من ضمنها قطع غيار الآلات والمركبات، والروبوتات والمنتجات المدرعة، والتي تقدم أيضاً خدمات استشارية وتقوم بإجراء الأبحاث والدراسات في مجالات العلوم الطبيعية والهندسية.
كما يشارك في الجلسة أيضاً جابر حارب الخيلي، مؤسس مصنع الفنية للزجاج الذي يدير واحدة من أحدث الشركات المتخصصة في مجال الزجاج وواجهات المباني وأكثرها تقدمًا في الإمارات؛ وإسماعيل محمد النعيمي، المدير العام لشركة هاي إند للخدمات الهندسية المتخصصة في تصنيع وتوريد أنواع مختلفة ومتنوعة من المعادن والفولاذ المستخدمة في مختلف القطاعات كما تقدم خدمات هندسية و ميكانيكية عالية المستوى المختلفة؛ وأخيراً محمد راشد النعيمي، المؤسس والرئيس التنفيذي ومصنع برينتينغ توك، المتخصص في كل ما يتعلق بالورق و صناعة المنتجات الورقية.
وسيتاح للحضور استكشاف الفرص في القطاع الصناعي والتفاعل مع أعضاء الجلسة الحوارية خلال فقرة حلقات ترايب، كما يهيئ اللقاء لهم أجواء ملهمة للابتكار وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول شتى المواضيع في ريادة الأعمال وإدارة المشاريع، مما يمكنهم من تنمية شبكة معارفهم بالتفاعل مع أعضاء مجتمع حيوي ومتنوع من رواد الأعمال في الإمارات، ويعزز فرص التعاون المشترك بينهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجلسة الحواریة القطاع الصناعی رواد الأعمال صندوق خلیفة فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.
موقع استراتيجي يعزز الاستثمار
تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.
وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.
المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية
تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.
• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.
• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.
• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني
شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:
• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.
• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.
التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية
على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.
2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.
3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.
4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.
الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي
تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:
• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.
• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي
تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:
• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.
• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.
• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية
تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.
ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية