ضمن رحلة عمل سافرت إلى ماليزيا، وكان من بين من التقيتهم في هذه الرحلة وزراء ومسؤولون حكوميون، وقد جاء يوم الجمعة من بين أيام الزيارة فذهبنا للصلاة في أحد أجمل مساجد العاصمة كوالالمبور، وهو مسجد بوترا والذي يُعرف أيضا بالمسجد الأحمر.
حين هممنا بالخروج من المسجد كانت المفاجأة.. من بين الخارجين في وسط جموع المصلين وزير الداخلية الماليزي؛ لم أجد الطرقات تُفسح ولا الناس يُزاحون عن الطريق ولا ممرات خاصة لموكب ولا موكب أصلا، ولم أسمع أصوات سيارات الشرطة التي تنذر الجميع بأن مسؤولا مهما سيمر من هنا، 4 أشخاص من جانبه كأنهم من الناس أو هم من الناس فعلا بلا سلاح باد أو نظارات شمسية تخفي من ورائها عيونا تراقب الجميع.
حينها قلت في نفسي: هل هذا بحق وزير الداخلية الذي يهابه الناس في بلادنا ربما أكثر من هيبتهم من أي أحد آخر على وجه البسيطة؟ فهو الذي يجرّك إلى السجن إن أراد أو يرفعك لأعلى الدرجات إن رغب في ذلك..!
استفقت من دهشتي وسلمت على الرجل، وأصر على اصطحابنا لمكتبه وكأنه يريد أن يصب علي وابلا من الانبهار غير الذي رأيته حال خروجه من المسجد، ذهبنا معه في موكبه وليته لم يفعل.. سيارتان ودراجتان ناريتان، هذا هو كل شيء.. يمرون من بين الناس في جميع الطرقات، يقفون في الإشارات كما يقف الناس وينتظرون معهم، ولا تُقطع له طريق من قبل قدومه بساعات بل يسير في مواكب السير فكأنه من عامة الناس، بل هو حقا منهم أتى ليتسلم المنصب لفترة ثم سينزل عنه، فهذا هو درس الديمقراطية التي تلقنه للمسؤولين في بلاد الناس لا في بلاد السادة والعبيد.
ذهبنا إلى مبنى الوزارة حيث سيتوجب علينا ركوب المصعد الذي شاركنا فيه موظفو الوزارة ولم يتركوا وزيرهم يستأثر به، فالكل هنا سواسية وحين جاء المصعد كانوا فيه على قدم المساواة لا فرق فيه بين "وزير وغفير".
"ديوان وزارة الداخلية".. قل لي بربك كيف وقع الكلمة على أذنك وقلبك حين تضيف إليها اسم أي دولة من دولنا، لكن ما رأيته يا صاحبي أنه كأي مبنى إداري..
اصطحبنا الوزير إلى مكتبه بلا تكلف، شربنا القهوة وتحدثنا في أمور كثيرة تشغل بال عالمنا الإسلامي، وعلى رأسها غزة، وفضلا عن كل تعليقات الوزير وإجاباته على كل الأسئلة إلا أنني خرجت بعد هذا اللقاء ولدي سؤال واحد لم يزل يراودني حتى اللحظة:
هل سنشهد يوما ما مثل هذه المشاهد في بلادنا؟ وهل تقود بلادنا يوما نخبة لا تشعر بأنها فوق الناس بل منهم؟ وهل يستطيع أي وزير في بلادنا أن يلتحم بالناس دون أن يخشى على حياته ممن يتولى أمورهم، ويشتغل عندهم لا فوقهم؟
لله در الفاروق عمر حين شوهد نائما تحت ظل الشجرة فقيل فيه: حكمت.. فعدلت.. فأمنت.. فنمت.
فوالله لو عدل حكامنا لأمنوا الناس.. لكنهم ظلموا فخافوا من الناس أكثر مما يخاف الناس منهم وما المواكب والحرس إلا خير دليل وشاهد عليهم لا لهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه ماليزيا وزراء الديمقراطية الديمقراطية ماليزيا وزراء سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من بین
إقرأ أيضاً:
أهم مغالطات الخطابات الديمقراطية في تونس
(الإهداء: إلى روح سيد الغرباء المرحوم حبيب الجِملي)
بعد سقوط النظام البعثي الطائفي في سوريا، عبّر الكثير من التونسيين -على عكس الخطاب الرسمي وخطابات أغلب "القوى الديمقراطية" بمختلف رموزهم ومناصريهم- عن فرحتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. وكما ذكرنا في أكثر من مقال سابق، فإن الشأن السوري هو مجرد موضوع متاح وليس مقصودا لذاته. ولذلك حاولت الخطابات "الانقلابوقراطية" في تونس (أي تلك الخطابات التي جعلت من الديمقراطية والحداثة والتقدمية والعلمانية وغيرها كلمات "سيئة السمعة على حد تعبير المرحوم عبد الوهاب المسيري) شيطنة هذا الحدث واستباق أي تداعيات له على الشأن المحلي وعلى التوازنات الهشة التي تتحكم في هندسة المشهد العام.
ومثلما هو متوقع، فقد تمترست الخطابات "الديمقراطية" في مربعها التقليدي: مربّع الصراعات الهوياتية. فالتغيرات التاريخية الكبرى -بدءا من الثورة التونسية ذاتها، مرورا بالثورة المصرية ووصولا إلى الثورة السورية- لم تكن قادرة على خلخلة المضمرات الأيديولوجية والمسلّمات اللاهوتية المعلمنة التي تجد جذرها في مقولة "الاستثناء الإسلامي". بل إن هذه التغيرات قد جاءت لتؤكد أن الديمقراطية لم تكن يوما مطلبا حقيقيا عند أغلب من يدّعون احتكار الصفة الديمقراطية وينزعونها عن خصومهم، وكذلك شأن الإرادة الشعبية وغيرها من مفردات الديمقراطية بمعناها الليبرالي.
يمكن لأي متابع للشأن التونسي عبر المنابر الإعلامية العمومي أو الخاصة أن يلاحظ أن تلك المنابر قد تحولت بصورة تدريجية بعد 25 تموز/ يوليو 2021؛ إلى مزرعة خاصة لمن يمكن تسميتهم بـ"المتحوّلين" داخل النسق الوظيفي ذاته، أي لأولئك الذين تغيرت ولاءاتهم الحزبية والشخصية أكثر من مرة منذ الثورة لكنهم بقوا دائما أوفياء لسيد واحد: النواة الصلبة للمنظومة القديمة أو ما يمكن تسميته بمنظومة الاستعمار الداخلي . فأغلب الذين يدافعون الآن عن "تصحيح المسار" و"يهاجمون ما يسمونها بـ"العشرية السوداء" قد كانوا من رموز تلك العشرية، وكانوا من خصوم الرئيس ومن أنصار ورثة المنظومة القديمة وحلفائهم في اليسار الوظيفي، بجناحية القومي والشيوعي.
ونحن لا نطرح على أنفسنا في هذا المقال لتأريخ لسير هؤلاء المتحولين منذ عهد المخلوع، ولكننا سنحاول أن نقف على أهم المغالطات التي تخترق خطاباتهم وتجعلها أداة لتزييف الوعي الجماعي ومعولا من معاول الهدم لبناء المشترك الوطني ولانبثاق حقل سياسي يتحرك بعيدا عن منطق النفي المتبادل ونوازع الانقلاب.
إن وصول "الإسلام السياسي" إلى الحكم في سوريا -وتحرر الشام من نظام الحزب الواحد المسنود بديمقراطيين وظيفيين داخل "الجبهة الوطنية التقدمية- ليس مجرد سقوط لنظام أجنبي، بل هو سقوط لسردية شمولية وجدت نظائرها وأشباهها في تونس منذ تحالف أغلب "القوى الديمقراطية" مع المخلوع وتبرير جرائمه بدعوى "الدفاع عن النمط المجتمعي التونسي"، وصولا إلى "الانتخاب المفيد" للمرحوم الباجي قائد السبسي عندما كان يجسّد التعبيرة السياسية الأهم للمنظومة القديمة. إنها سردية الأقليات -بأشكالها الطائفية والعسكرية والأيديولوجية- تلك الأقليات التي تحكمت في السلطة وفي عمليات إنتاج الثروات المادية والرمزية داخل ما يسمى بـ"الدولة القُطرية" في مرحلة الاستعمار غير المباشر، أي المهيمنة على الكيان الوظيفي الفاقد لمقومات الدولة بالمفهوم الغربي وأقلها السيادة على مجاله الداخلي على حد تعبير المفكّر هشام البستاني.
منطقيا، لا يمكن اعتبار مقولة "الاستثناء الإسلامي" -أي التعارض الماهوي والمطلق والنهائي بين الإسلام في ذاته وبين الفلسفة السياسية للدولة الحديثة- مغالطة منطقية غير صورية، ولكن يمكن اعتبارها الأساس الأعمق لجميع المغالطات المشتقة أو الجزئية التي لا يكاد يخلو منها أي خطاب "ديمقراطي". فهذا الادعاء الاستشراقي يقوم على نظرة "ماهوية" للإسلام تجعله يتقابل تقابلَ تضاد مع كل الأديان السماوية والوضعية، كما أنه يسمح بتذويب كل الفروق والتناقضات بين السرديات الأيديولوجية الكبرى (الوطنية والقومية والشيوعية) التي تحرك أغلب ممثليها في تونس على أساس هوية "حداثية" و"ديمقراطية" مشتركة، ولا تقبل بالانفتاح على التعبيرات السياسية الإسلامية، بما في ذلك المكوّن الإسلامي القانوني مثل حركة النهضة.
يُعلّمنا الدرس المنطقي أن الإنسان -بما في ذلك النخب- يستخدم المغالطات المنطقية لبناء حجج تؤدي إلى النتائج المطلوبة. ولمّا كانت النتيجة المطلوبة لأغلب النخب "الديمقراطية" هي إقصاء الإسلاميين من دائرة الفعل السياسي -بل من المجال العمومي برمّته- فإن استراتيجيتي الاستئصال الصلب والناعم ستعملان على التلاعب بعقول المتلقين عبر جملة من المغالطات غير الصورية (مغالطات لغوية) الموضوعة، للدفاع عن المسلمة الأساسية المذكورة أعلاه (أي الاستثناء الإسلامي)، دون ذكرها صراحةً إلا في أوساط ضيقة من النخب "التنويرية"، وهي نخب لها خلفيات يسارية وتوجهات لائكية بلسان فرنسي ويمثلها أساسا حمادي الرديسي ومحمد الشريف الفرجاني.
وبحكم ذكرنا للتنوير، فإننا لا نعتبره أيضا مغالطة منطقية، ولكننا نعتبر أن ما انبنى عليه من مقاربات للانتقال الديمقراطي هو جملة من المغالطات المتراكبة التي تعيق بناء حقل سياسي "طبيعي" يستطيع التحرك خارج وصاية النخب الوظيفية أو ضد مقدساتها "المُعلمنة".
إننا لا نجانب الصواب إذا ما ذهبنا إلى أن مقولة "الاستثناء الإسلامي" -مسنودة بمشروع "التنوير" القائم على مبادئ اللائكية الفرنسية- هو المبدأ التوليدي لجملة من المغالطات الكبرى في الخطابات "الديمقراطية"، مثل مغالطة سد الذرائع أو المنحدر الزلق، أي المصادرة على فساد أي ديمقراطية وطابعها السلبي في صورة مشاركة الإسلاميين فيها وهو ما يبرر ضرورة إقصائهم؛ ومغالطة التعميم المتسرع بالحكم على الكل من خلال حالة الجزء، أي القول مثلا بأن وجود تكفيريين أو إرهابيين يحملون خلفية إسلامية يمكن أن يسمح لنا باتهام كل الإسلاميين بالإرهاب ونعتهم بالتكفيريين؛ ومغالطة الإحراج الزائف أو المأزق المفتعل، أي عدم إمكانية بناء حجة إلا على افتراض خيارين لا أكثر، ومثالها جعل ما يقابل "الديمقراطي التونسي" هو الإرهابي والظلامي والرجعي والعميل واللاوطني، مما يعني أن على المتلقي الخضوع لهذا الإرهاب الفكري وتبني خيارات أصحابه وانحيازاتهم التأكيدية وإلا كان موضوع وصم وشيطنة. وهناك المغالطات القائمة على التوسل بالعاطفة أو بالخوف أو بالإطراء أو بالاستهزاء، أو تلك القائمة على التفكير الدائري أو على الاحتكام إلى الحقد أو إلى التفكير الرغبوي، وهي مغالطات لا يكاد يخلو منها أي خطاب عامي أو نخبوي على مذهب "الديمقراطيين" في تونس.
إذا كان "المسلم الجيد الوحيد في نظر النخبة الفرنسية هو ذاك الذي لم يعد مسلما" -كما يقول المفكر فرانسوا بورغا- فإن الإسلامي الجيد الوحيد في نظر أغلب النخب التونسية هو ذاك الذي لم يعد إسلاميا، أو على الأقل هو ذاك الذي يتحول إلى ملف أمني-قضائي أو إلى ملف حقوقي بين أيدي النخب "الديمقراطية". فعندما تتحول مقولة "الاستثناء الإسلامي" إلى عقيدة علمانية تنفي إمكانية تشريك "الإسلام" (حتى في مستوى القيم) في بناء المشترك الوطني، وعندما يصبح "التنوير" مشروعا معاديا لأي هوية سياسية ذات مرجعية إسلامية، فإنّ الخطابات "الديمقراطية" ستتحول إلى أداة لهدم أي مشروع ديمقراطي يعكس الإرادة الشعبية كما هي؛ لا كما يريدها من نصّبوا أنفسهم أوصياء عليها.
ختاما، إذا ما أردنا طرح القضية في مستوى معرفي مجرد، فإن على ممثلي "القوى الحداثية" (التزاما بمنطق التنوير ذاته باعتباره "خروج الإنسان من قصوره الذي اقترفه في حق نفسه من خلال عدم استخدامه لعقله إلا بتوجيه من انسان آخر" كما يقول كانط) أن يطرحوا على أنفسهم رهان التفكير بعقولهم، وتجاوز مرتبة الشراح لما أنتجته عقول الآخرين والقطع مع دور المبشرين بها خارج مجالاتها التداولية الأصلية.
وبصرف النظر عن القيمة المعرفية لأطروحاتهم حول تجديد الفكر الديني أو إصلاحه -وعلاقة ذلك بأدوارهم في خدمة منظومات الاستبداد المعلمن- فإن الثورة التونسية وغيرها قد أثبتت عطالة هذه العقول الحداثية وعجزها عن ممارسة النقد الذاتي والتحرك نحو أفق مواطني مشترك، وهو ما يجعلها مدعوّة إلى أن تطرح على نفسها مشروع "تجديد الفكر الحداثي"؛ خارج تلك التضامنات والانحيازات وعلاقات التخادم أو التعامد الوظيفي التي حكمت علاقتها بمنظومات "حكم الأقليات" الجهوية والطائفية والعسكرية في تونس وفي كل الأقطار العربية والإسلامية.
إن القيام بهذه المراجعة النقدية هو -في تقديرنا- خطوة ضرورية لبناء قواعد العيش المشترك بعيدا عن منطق التنافس في خدمة النواة الصلبة للمنظومة القديمة ومصالحها المادية والرمزية، كما كان الشأن خلال عشرية الانتقال الديمقراطي.
x.com/adel_arabi21
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي