التخطيط تناقش رفع الوعي القانوني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ندوة توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للتعريف بمهام المجلس وحقوق ذوي الهمم، افتتح الندوة د. محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وحاضرت فيها د.نهى سليمان، مدير المكتب الفني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ناقشت الندوة عددًا من المحاور التي تضمنت إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المنشئ له، واختصاصاته، وأهمية رفع الوعي القانوني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، كما تطرقت الندوة إلى آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ومفاهيم التمكين والإتاحة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح د. محمد علاء أن الندوة جاءت لتؤكد على أهمية التنوع وتقدير الاختلاف، حيث أن بعض الموضوعات، ومنها تأسيس بيئة عمل سليمة تسمح للجميع بالعمل والإبداع، لا يمكن تطويرها عن طريق الاكتفاء بالتعديل تشريعي، ولكن يساهم في تأسيسها التواصل والتفاهم والعمل المشترك.
كما أكد علاء أن الندوة تأتي في إطار اضطلاع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدورها في تهيئة بيئة عمل إيجابية وتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإيمانًا منها برسالة القيادة السياسية في دعم ذوي الهمم في المجتمع وجميع مؤسسات الدولة.
من جانبها أكدت د. نهى سليمان أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير، بعد دعم السيد رئيس الجمهورية لحقوقهم، حيث قام سيادته بتخصيص عام 2018 عاماً للإعاقة، مما ساهم في تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفه أن الاصلاحات التشريعية شهدت انطلاقة كبيرة منذ ذلك الوقت، حيث تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع.
وحول المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت د. نهي أنه يعد مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويهدف الى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريًا وتعزيزها وتنميتها، والعمل على ترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.
كما أشارت سليمان إلى اختصاصات المجلس والمتضمنة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إبداء الرأي والمشاركة باللجان وإعداد التقارير، والتنسيق والتعاون والتشبيك، التوعية ورفع الوعي المجتمعي، وكذلك التعامل مع شكاوى المواطنين من ذوي الإعاقة.
واستعرضت سليمان مرتكزات نهج العمل للوصول للإتاحة والدمج والتمكين من منظور حقوقي تنموي، والمتمثلة في التنسيق، والتعاون، والتشاركية، والتشبيك، والتكامل، والشمولية وذلك لتهيئة مجتمع داعم دامج تتوافر فيه سبل الإتاحة البيئية والتكنولوجية والمعلوماتية لتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنهم من التمتع بحقوقهم في المجالات كافة من منظور حقوقي وتنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الهمم التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الوعي القانوني القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
ندوة التمكين ريادة وإجادة بمنح تناقش التمويل وحماية الأجور
أقيمت بولاية منح ندوة بعنوان "التمكين ريادة وإجادة" بتنظيم من المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الداخلية وجمعية المرأة العمانية بولاية منح، وذلك برعاية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشحي المدير العام للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الداخلية، وبالقاعة المتعددة الأغراض بمكتب والي منح، وبمشاركة واسعة من رواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعضوات جمعية المرأة العمانية بالولاية.
استعرضت الندوة عددًا من المحاور حول عقود العمل، ونظام حماية الأجور، ودور الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودور بنك التنمية في تمويل المشاريع.
وفي بداية الندوة، قدمت دلال بنت سعيد الرواحية، أخصائية علاقات قروض متناهية الصغر ببنك التنمية، عرضًا حول الدور الذي لعبه البنك في تمكين الأفراد وتحفيز رواد الأعمال، وتمويل المشاريع الكبرى والصغيرة والمتوسطة، ومناقشة العروض والتسهيلات التمويلية المتاحة.
وألقت منى بنت حمود الحضرمية، رئيسة قسم التمويل والاستثمار بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الداخلية، ورقة عمل بعنوان "خدمات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، تناولت فيها رؤية الهيئة ورسالتها، وإحصائيات المسجلين في بطاقة ريادة، وخدمات الاستشارات، والحاضنات، ومراكز الأعمال، والدعم الحرفي، وأراضي الانتفاع، ومسرعات الأعمال، والبرامج التمويلية.
وتحدث زاهر بن مسعود الشكيلي، رئيس قسم تسوية المنازعات والمفاوضات العمالية بمديرية العمل بمحافظة الداخلية، في ورقة عمل تناول فيها عقود العمل، وأهميتها، وشروطها، وأنواعها، وطرق انتهائها، والتزامات كل طرف من أطراف العقد.
كما قدم سعيد المحروقي، رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية، ورقة عمل حول نظام حماية الأجور، تناول فيها أهداف النظام المتمثلة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لأجور عمال القطاع الخاص، ومراقبة عمليات دفع الأجور من خلال متابعة حركة الصرف البنكي عبر البنك المركزي.
وقدمت شيخة بنت سليمان المحروقية، رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية منح، ورقة عمل حول مشروع "إمداد"، وهو منفذ تسويقي دائم بحديقة البلدية تتبناه الجمعية لدعم الأسر المنتجة بهدف التمكين الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين المستوى المعيشي، وتسويق المنتجات المحلية، ورفع جودة المنتجات وفقًا لمتطلبات السوق.
وفي ختام الندوة، فُتح المجال لطرح الأسئلة من الحضور على المتحدثين من الجهات المشاركة، كما تم تكريم المشاركين في الندوة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا