التخطيط تناقش رفع الوعي القانوني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ندوة توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للتعريف بمهام المجلس وحقوق ذوي الهمم، افتتح الندوة د. محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وحاضرت فيها د.نهى سليمان، مدير المكتب الفني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ناقشت الندوة عددًا من المحاور التي تضمنت إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المنشئ له، واختصاصاته، وأهمية رفع الوعي القانوني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، كما تطرقت الندوة إلى آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ومفاهيم التمكين والإتاحة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح د. محمد علاء أن الندوة جاءت لتؤكد على أهمية التنوع وتقدير الاختلاف، حيث أن بعض الموضوعات، ومنها تأسيس بيئة عمل سليمة تسمح للجميع بالعمل والإبداع، لا يمكن تطويرها عن طريق الاكتفاء بالتعديل تشريعي، ولكن يساهم في تأسيسها التواصل والتفاهم والعمل المشترك.
كما أكد علاء أن الندوة تأتي في إطار اضطلاع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدورها في تهيئة بيئة عمل إيجابية وتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإيمانًا منها برسالة القيادة السياسية في دعم ذوي الهمم في المجتمع وجميع مؤسسات الدولة.
من جانبها أكدت د. نهى سليمان أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير، بعد دعم السيد رئيس الجمهورية لحقوقهم، حيث قام سيادته بتخصيص عام 2018 عاماً للإعاقة، مما ساهم في تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفه أن الاصلاحات التشريعية شهدت انطلاقة كبيرة منذ ذلك الوقت، حيث تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع.
وحول المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت د. نهي أنه يعد مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويهدف الى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريًا وتعزيزها وتنميتها، والعمل على ترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.
كما أشارت سليمان إلى اختصاصات المجلس والمتضمنة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إبداء الرأي والمشاركة باللجان وإعداد التقارير، والتنسيق والتعاون والتشبيك، التوعية ورفع الوعي المجتمعي، وكذلك التعامل مع شكاوى المواطنين من ذوي الإعاقة.
واستعرضت سليمان مرتكزات نهج العمل للوصول للإتاحة والدمج والتمكين من منظور حقوقي تنموي، والمتمثلة في التنسيق، والتعاون، والتشاركية، والتشبيك، والتكامل، والشمولية وذلك لتهيئة مجتمع داعم دامج تتوافر فيه سبل الإتاحة البيئية والتكنولوجية والمعلوماتية لتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنهم من التمتع بحقوقهم في المجالات كافة من منظور حقوقي وتنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الهمم التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الوعي القانوني القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
إجراء التعديلات اللازمة على القانونفي بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية لإجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلا عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمّن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أنّ إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بالحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
تطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقةوأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أنّ مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء «المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي»، وممثلين عن الجهات المعنية.