رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: الزراعة أكثر القطاعات احتياجا للتكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الزراعة من أكثر القطاعات التي تحتاج للتوسع التكنولوجي، باعتبارها أحد أهم الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.
وقال النائب: استخدام التكنولوجيا الزراعية لتحسين الإنتاج، هي السبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض الاستيراد من الخارج، فضلا عن تحقيق زيادة معدل الإنتاج مع ترشيد المياه وتقليل استخدام المبيدات والأسمدة.
وأكد رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، بساهم في تخفيض أسعار المنتجات الزراعية، وتحقيق الجودة والاستدامة على مدار العام.
وأوضح اللواء أيمن عبد المحسن، أن الزراعة الدقيقة تعني استخدام التكنولوجيا والمدخلات بالزراعة من خلال الاعتماد على بيانات التربة والطقس واحتياجات السوق لتحقيق الربح.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قلة الخبرات وضعف الدعم الحكومة من أبرز المعوقات أمام استخدام التكتولوجيا في القطاع الزراعي، متسائلا: هل يمكن تطبيق التجربة الزراعية الدقيقة في مصر؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الانتاج الزراعي الحكومة التكنولوجيا استخدام التکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتعهد بإعداد تصور واضح لإدماج مغاربة العالم في دينامية الإستثمار داخل أرض الوطن
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعمل على إعداد رؤية واضحة حول استثمارات مغاربة الخارج ببلدهم الأم.
رئيس الحكومة، و في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشهرية، الثلاثاء، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني، قال أن الحكومة ستتفاعل مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب المسيرة الخضراء الأخير ، و ستعمل على اعداد تصور واضح لتشجيع استثمارات مغاربة العالم بأرض الوطن.
و اعتبر أخنوش، أنه يعي تماما الارتباط الوثيق لمغاربة العالم مع وطنهم ، و دورهم الرئيسي في الموارد الخارجية لبلادنا.
رئيس الحكومة ، شدد على أنه من الضروري إيجاد صيغة لاستغلال الإمكانيات البشرية و المادية لمغاربة الخارج في الدينامية الاستثمارية التي يعرفها المغرب.
و بحسب أرقام رسمية ، فإن الجالية تضخ 115,3 مليار درهم في الاقتصاد الوطني سنة 2023 وتوقعات بـ120 مليار درهم في 2024.
هذه التدفقات تعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الجالية المغربية بالخارج تلعب دورا رئيسيا في استقرار الدرهم وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
و يتم توجيه أقل من 10 في المئة من هذه الأموال نحو الاستثمارات الإنتاجية، في حين أن غالبيتها يذهب لتمويل عمليات الاستحواذ على العقارات أو التحويلات العائلية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير