رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: الزراعة أكثر القطاعات احتياجا للتكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الزراعة من أكثر القطاعات التي تحتاج للتوسع التكنولوجي، باعتبارها أحد أهم الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.
وقال النائب: استخدام التكنولوجيا الزراعية لتحسين الإنتاج، هي السبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض الاستيراد من الخارج، فضلا عن تحقيق زيادة معدل الإنتاج مع ترشيد المياه وتقليل استخدام المبيدات والأسمدة.
وأكد رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، بساهم في تخفيض أسعار المنتجات الزراعية، وتحقيق الجودة والاستدامة على مدار العام.
وأوضح اللواء أيمن عبد المحسن، أن الزراعة الدقيقة تعني استخدام التكنولوجيا والمدخلات بالزراعة من خلال الاعتماد على بيانات التربة والطقس واحتياجات السوق لتحقيق الربح.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قلة الخبرات وضعف الدعم الحكومة من أبرز المعوقات أمام استخدام التكتولوجيا في القطاع الزراعي، متسائلا: هل يمكن تطبيق التجربة الزراعية الدقيقة في مصر؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الانتاج الزراعي الحكومة التكنولوجيا استخدام التکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
فاجعة ابن احمد: برلمانية تدعو الحكومة لإعمال خطة استعجالية لمعالجة الخصاص في منظومة الصحة العقلية بالمملكة
دعت فاطمة الثامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، إلى معالجة اختلالات منظومة الصحة النفسية وارتباطها ببعض الجرائم الشنعاء التي تعرفها المملكة.
وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزير الصحة، سجلت النائبة أن مدينة ابن أحمد عرفت مؤخرًا فاجعة مؤلمة راح ضحيتها عدد من المواطنين، بعد تعرضهم لاعتداءات مميتة من طرف شخص يعتقد أنه يعاني من اضطرابات عقلية. وبحسب النائبة، فقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة الوضع المطلق لمنظومة الصحة النفسية والعقلية ببلادنا، سواء على مستوى الخصاص المهول في البنيات الاستشفائية والتجهيزات، أو على صعيد قلة الأطر الطبية المختصة، أو ضعف آليات الكشف المبكر والمتابعة والمرافقة المجتمعية للأشخاص المصابين.
وفي ظل هذه الوضعية، تقول التامني، تتعاظم المخاوف من استمرار الدولة في نهج سياسة الإهمال والتهميش تجاه هذا الملف الحساس، رغم تداعياته المباشرة على الأمن العام والسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين، وعلى حقوق الأشخاص المصابين بهذه الأمراض أنفسهم.
وطالبت الوزير بالكشف عن تشخيص وزارته للوضع الحالي لمنظومة الصحة النفسية والعقلية ببلادنا؟ وما هي التدابير التي يعتزم اتخاذها لتعزيز الرعاية النفسية، والرفع من عدد المؤسسات والأطر المختصة، وتوفير خدمات القرب في هذا المجال؟ ومدى وجود خطة استعجالية لمعالجة هذا الخصاص المهول، خاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء من طرف مختلين عقليا دون مواكبة طبية واجتماعية؟