غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تستقطب 1100 طلب للمشاركة في أولمبياد التطبيقات الذكية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
استقطبت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أكثر من 1100 طلب للمشاركة في “أولمبياد التطبيقات الذكية”؛ الذي أطلقته الغرفة خلال العام الماضي ضمن إطار مبادرة “طبّق في دبي” التي تشرف عليها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
ويأتي “أولمبياد التطبيقات الذكية” في إطار جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم المراكز الرقمية الرائدة المدعومة بالتكنولوجيا والأكثر تنوعاً، ودعم نجاح منظومة دبي الرقمية، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33”.
واستحوذ المشاركون الدوليون من 64 دولة على 31% من إجمالي طلبات المشاركة في “أولمبياد التطبيقات الذكية”.
وهيمن قطاع التعليم على الحصة الأكبر من قطاعات أفكار التطبيقات المقدمة ضمن الأولمبياد، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية ثانياً، بالإضافة إلى الاستدامة التي جاءت في المركز الثالث، والخدمات اللوجستية التي جاءت في المركز الرابع، بينما توزعت باقي أفكار التطبيقات على قطاعات متنوعة منها الخدمات المالية والسياحة والسفر وخدمات الأطعمة والمشروبات وغيرها.
وإثر عملية تقييم لأفكار التطبيقات الذكية المقدمة خلال الأولمبياد، تم اختيار247 فكرة للاشتراك في برنامج الأولمبياد والمنافسة في مراحل التصفيات على امتداد 6 أشهر.
واستفاد جميع المتنافسين عبر مراحل المنافسة كافة في الأولمبياد من 90 دورة تدريبية متنوعة حول تطوير برمجيات التطبيقات الذكية للهواتف المتحركة، وتحويل الأفكار الأولية إلى تطبيقات وغيرها.
وإثر اكتمال المرحلة الأولى من برنامج الأولمبياد بما يشمل الدورات التدريبية، سيتم اختيار 24 فكرة للمرحلة الثانية من المنافسة والتي تتضمن أيضاً دورات تدريبية وإرشادية تشمل بناء النماذج الأولية وغيرها، حيث سيتم بعدها اختيار 12 فكرة للتنافس في الحفل النهائي للجائزة الذي سيقام نهاية فبراير المقبل.
وسيتم خلال الحفل النهائي اختيار أربعة أفكار للفوز بأربعة فئات من الجوائز تشمل التطبيق الأكثر ابتكاراً، وأفضل تطبيق من تطوير الشباب، وأفضل تطبيق في الأثر الاجتماعي، وأفضل تطبيق متقدم.
وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأولمبياد نخبة من كبار المختصين في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات المصرفية، ورأس المال الاستثماري، والقطاعين الحكومي والخاص.
ويتيح أولمبياد التطبيقات الذكية تحويل الأفكار الفائزة إلى شركات تقنية ناشئة ويفتح أمامها آفاق واعدة للنمو والنجاح، حيث يمنح الفائزين الأربعة جائزة قدرها 150 ألف دولار وهي قيمة حزمة من الخدمات والميزات بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة بتطوير برمجيات التطبيقات الذكية، كما يحظى الفائزون بدعم متكامل من قبل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للانطلاق كشركة ناشئة عبر المساعدة في عمليات الترخيص والخدمات المصرفية والتعرف على شركاء وعملاء محتملين.
وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ” يعكس الإقبال المحلي والعالمي للمشاركة في أولمبياد التطبيقات الذكية أهمية هذه المبادرة باعتبارها فرصة نوعية للمبتكرين من مطوري التطبيقات المبتكرة تدعم تحويل أفكارهم إلى شركات رقمية ناشئة انطلاقاً من دبي”.
وأضاف ” يساهم نجاح أولمبياد التطبيقات الذكية في تعزيز جاذبية دبي للعقول المبدعة وللرياديين من مختلف أنحاء العالم. وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم تحويل أفكار رواد الأعمال والشركات إلى مشاريع للأعمال الناجحة وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في دبي”.
ويساهم الأولمبياد في تعزيز ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية واستقطاب الكوادر والرواد المبدعين في هذا القطاع الحيوي، حيث يشجع المشاركين الطموحين على تقديم أفكارهم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والاستفادة من دعم الخبراء والمختصين حول أفضل الممارسات في إنشاء وتطوير التطبيقات الذكية، والتنافس للفوز بجوائز تُساهم في تسريع نمو الأعمال، وذلك خلال حفل اختتام فعاليات الأولمبياد الذي سيقام في متحف المستقبل أواخر فبراير المقبل خلال شهر الابتكار في دبي.
وتحت إشراف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وبدعم من الجهات الحكومية وعدد من أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة، طورت مبادرة “طبّق في دبي” سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ المكانة العالمية الرائدة للإمارة في قطاع التقنيات الرقمية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تدريب أكثر من 1000 مواطن إماراتي وتمكينهم من إتقان أساسيات البرمجة، وبناء تطبيقات الهاتف المحمول بكفاءة، واستكشاف نماذج أعمال مبتكرة من خلال “أكاديمية تدريب الإماراتيين”.
كما تهدف المبادرة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية في غضون العامين القادمين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة دبی للاقتصاد الرقمی فی دبی
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القليوبية: الحكومة توجه 78.1 مليار جنيه لدعم المصدرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايد بقطاعي الصناعة والتصدير، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تعمل على تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة، كما أنها تعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
دعم الأنشطة الصناعية
أوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يتضمن تبني حزمة من المبادرات النوعية التي تستهدف دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والقطاعات المرتبطة بها، سعيا لإحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية المصرية، من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
تعزيز التنافسية
أكد رئيس غرفة القليوبية أن خطط الحكومة تعمل على وضع مصر فعلاً على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات، حيث خصصت الحكومة 78.1 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير، في أكبر مخصص سنوي لهذا البرنامج حتى الآن. ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين، من خلال رد جزء من تكاليف الشحن والطاقة وغيرها، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
دعم المصدرين
أشار الفيومي إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يعد أداة مهمة لدعم المصدرين المصريين وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. ومن المهم أن يتم تطبيق البرنامج بشكل فعال لتحقيق أهدافه وتعزيز الاقتصاد المصري.
شدد محمد عطية الفيومي على أن تنمية الصادرات وزيادتها تعد حلا رئيسيا لأزمة نقص العملة ونمو التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر في الوقت الحالي، وهو ملف مهم تركز عليه القيادة السياسية.
أشار إلى توفر العديد من الفرص لزيادة الصادرات، وعلى رأسها الأسواق الجديدة، مثل الأسواق الأفريقية والآسيوية، كما تتوفر فرص لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الجديدة، مثل المنتجات التكنولوجية والمنتجات الصديقة للبيئة.
فتح أسواق جديدة
أوضح الفيومي أن قطاع التكنولوجيا المالية، الذي ينمو في سوق عالمية مفتوحة، ومن ثم التوصل إلى منتجات أكثر تطور، يعزز من المنافسة وفتح أسواق جديدة والانتشار على نطاق أوسع.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، مسجلة 44.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023، بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.4%.
وكانت أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال عام 2024 هي منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار، تلتها الملابس الجاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة بقيمة 2.3 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو