القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مجلس الأمن الدولي بالعمل على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونقلت وكالة وفا عن اشتية قوله في تصريحات اليوم: إن جرائم الاحتلال في غزة تدخل شهرها الخامس، ورغم قرار محكمة العدل الدولية إلا أن وتيرة القتل والتجويع لم تتوقف، وأصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح ما يقارب 100 ألف، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

ودعا اشتية المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بفرض عقوبات على زعماء عصابات المستوطنين الإرهابية، واتخاذ خطوات عملية توقف جميع مخططات الاحتلال الاستيطانية.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي

بغداد اليوم - كركوك

طالب المجلس العربي في كركوك، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بتطبيق قانون العفو العام في كردستان كونه "اتحاديا" ويشمل جميع المحافظات بما فيها الإقليم.

وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة للمكون العربي في كركوك ومع بدء تطبيق قانون العفو العام وقانون الأراضي اللذان شرعهما مجلس النواب العراقي مؤخرا يتوجب علينا توضيح تأثير هاذين القانونين على حياة ومستقبل أبناء مكوننا العربي في كركوك".

واضاف انه "وبعد معاناة طويلة استبشرنا خيرا بسن قانون العفو العام الذي سيتم بموجبه إعادة محاكمة الكثير من المحكومين الابرياء في السجون العراقية، الا ان هذا القانون لم يطبق على المحكومين في إقليم كردستان، رغم انه قانون اتحادي ملزم لكل السلطات في العراق، وعدم تطبيقه يسبب ظلماً كبيراً على المحكومين في سلطات الإقليم ومخالفاً لروح الدستور العراقي الاتحادي، لذلك نطالب بتطبيقه على الأبرياء في جميع انحاء العراق".

وتابع المجلس أنه "ومع بداية تطبيق قانون العفو العام يبقى مصير الاف المغيبين العرب الأبرياء في سجون اقليم كردستان مجهولا، ورغم كل المطالب والجهود السابقة لمعرفة مصيرهم، الا ان سلطات الإقليم لم تستجب لكل هذه المطالب"، مطالبا من "أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة المشاركين في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك الضغط على سلطات الإقليم لحل موضوع المغيبين ووضعه كشرط أساسي لاستمرار الحكومة المحلية".

وطالب "أعضاء مجلسي النواب والمحافظة العرب في كركوك المشاركين في الحكومة المحلية بالمحافظة على وحدة المجموعة العربية في مجلس المحافظة وتوزيع استحقاق المكون العربي في كركوك بتساوي وعدالة بين الجميع ومنع أي تدخل خارجي فيها والمحافظة على مكتسبات فرض القانون".

وأكد ان "قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية سوف يتسبب بفسخ قرابة (4960) عقد زراعي بما مجموعه ( 401254 ) دونم واغلب هذه العقود للفلاحين العرب , وتطبيق القانون بهذه الصورة سوف يتسبب بشرخ كبير بين أبناء المحافظة الواحدة حيث ستسلب ملكية الاف الدوانم من الفلاحين العرب وتمنح  الى افراد سبق ان تم تعويضهم".

واشار الى ان "هؤلاء الفلاحين   حصلوا على اراضيهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي لم يشمل في كل القوانين الانتقالية للدولة (المادة 140 و هيئة دعاوي الملكية) وان اغلب هذه الأراضي تم استملاكها من قبل الدولة وتوزيعها على الوزارات والفلاحين والمواطنين بصورة عادلة بدون أي تفرقة".

وشدد على ان "هذا القانون لم يراعي مصلحة المواطن ويسبب هدر لأموال الدولة وخلل كبير في السلم المجتمعي المستقر من بعد عملية فرض القانون وعودة محافظة كركوك الى السلطة الاتحادية"، مطالبا "الجميع بالوقوف ضد تطبيق قانون الأراضي المجحف واستخدام كافة الوسائل القانونية والدستورية خاصة (المادة 93 ثالثا) من الدستور التي تنص على حق الافراد بالطعن بالقوانين التي تضر بمصلحتهم لدى المحكمة الاتحادية".

مقالات مشابهة

  • معروف يطالب بإلزام الاحتلال الصهيوني بتنفيذ التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار
  • كيف أبادوا أمة اقرأ في غزة؟
  • عضو بـ«الشيوخ» يطالب بإصدار تشريع جديد لإنشاء مجلس وطني لريادة الأعمال
  • بلدية أسنلار في إسطنبول تلغي موائد الإفطار الجماعية وتخصصها لغزة
  • انتشال 25 شهيدا جديدا في قطاع غزة.. وارتفاع حصيلة حرب الإبادة
  • جامعة الأمير سلطان أول جامعة سعودية تحصل على الاعتماد الأكاديمي لبرامج الطيران من مجلس الاعتماد الدولي (AABI)
  • المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
  • خبير سياسات دولية: الموقف المصري ثابت وواضح أمام مخططات تهجير الفلسطينيين
  • سفراء الاتحاد الأوروبي والعرب يؤكدون رفضهم لدعوات تهجير الغزيين
  • مجلس الأمن الدولي يُناقش المستجدات في اليمن وسط تصاعد التوترات