“زِنداتا” تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتفتتح مقراً إقليمياً في الإمارات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
انضمت شركة “زِنداتا”، الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التابع لوزارة الاقتصاد، والذي يقدّم مجموعة من التسهيلات اللازمة لدخول السوق بهدف تمكين شركات التكنولوجيا المتقدمة حول العالم من تأسيس أو توسيع عملياتها في دولة الإمارات، بما يدعم تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في الدولة.
وتقوم الشركة حالياً بعمليات توظيف نشطة مع توسعها داخل دولة الإمارات وعبر دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما أنشأت بالفعل مقرها الإقليمي الرئيسي في الإمارات. وتعد شركة “زِنداتا”، التي يقع مقرها في سويسرا، رائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث تحمي مجموعة خدماتها ومنتجاتها المؤسسات والجهات الحكومية والشركات والأشخاص من الهجمات السيبرانية الآخذة في التطور.
وتم اختيار “زِنداتا” كإحدى المؤسسات المختصة بالأمن السيبراني المعتمدة رسمياً لدى الحكومة الفيدرالية السويسرية، إلى جانب إدارة الأمن السيبراني لمجموعة من أكبر الشركات العالمية.
وتُعتبر “زِنداتا” شريكة رئيسية في تطوير الدفاع السيبراني وقدرات المرونة عند مواجهة أي تهديد، وتستفيد الآن من المبادرة لتعميق حضورها في الدولة عبر تأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي تمهيداً للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ككل.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ” تعد زِنداتا شركة رائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، والذي يمكن اعتباره أهم تحدٍ أمني تواجهه حالياً المجتمعات الرقمية حول العالم. وعن طريق الانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ستتمكن الشركة من الاستفادة بالكامل من المنظومة المشجعة للأعمال في دولة الإمارات، وبما يمكنها من التوسع خارج الدولة، إلى جانب المساهمة في الارتقاء بقدرات مجتمع الأعمال في الدولة على تطوير وتطبيق أحدث التقنيات المتطورة التي يمكنها حماية البنية التحتية الحيوية والمؤسسات والكوادر بصورة أفضل”.
وتتوقع أحدث الدراسات نمو تكلفة الجرائم السيبرانية إلى 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، وتضم الأمثلة على تلك الجرائم إفساد أو إتلاف البيانات، وسرقة الأموال، وانتحال الهوية، والاحتيال، واحتمال إلحاق ضرر شديد بسمعة الشركات التي تستخدم معلومات العملاء.
وأظهر تقرير صادر عن شركة “آي بي إم” كيف يمكن أن يتسبب اختراق للبيانات عبر هجوم سيبراني بضرر مالي فادح للشركات، حيث يصل متوسط التكلفة الإجمالية لهجوم من ذلك النوع إلى 4.35 مليون دولار.
وتحتل منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث متوسط التكلفة الأعلى لاختراق البيانات بما يزيد عن 8 ملايين دولار.
وقال ستيفن ماير الرئيس التنفيذي لشركة زِنداتا ” يعزز الفهم المؤسسي الراسخ والسياسات التمكينية والقيادة الاستشرافية حرص دولة الإمارات على تطوير منظومات تكنولوجية عميقة مبنية على الابتكار. وبصفتنا شركة تركز على تقديم حلول تكنولوجية متطورة تساعد حكومات العالم والشركات الرائدة على التعامل مع سيناريوهات التحديات السيبرانية متزايدة الصعوبة، يسعدنا الانضمام إلى مبادرة يظهر التزام دولة الإمارات بدعم مجموعة من الشركات الممكّنة بالتكنولوجيا الرقمية الواعدة والاستثنائية حول العالم”.
وأضاف ” استثمرت المؤسسات أكثر من 188 مليار دولار في الأمن السيبراني خلال العام الماضي، إلا أن تكاليف الأضرار الناجمة عن الجرائم السيبرانية العالمية زادت بنسبة 15%. ولقد حان الوقت لإتباع نهج جديد في طريقة تعزيز الأمن السيبراني، ودولة الإمارات هي السوق المثالي للابتكار والريادة في هذا المجال”.
يذكر أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد، أتاحت توسيع منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عن طريق تزويد الشركات الساعية إلى الانتقال إلى الدولة بحوافز عديدة تشمل تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والتأسيس وإصدار التأشيرات، وتسريع الوصول إلى الخدمات المصرفية وأسعار جذابة للإيجارات التجارية والسكنية. وصممت الوزارة تلك المبادرة بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«إنفستوبيا» و«دويتشه بنك» يستعرضان ممكنات بيئة الأعمال في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت «إنفستوبيا» بالتعاون مع «دويتشه بنك»، مؤتمراً لتسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وفرص الاستثمار بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ومنها الاقتصاد الجديد والسياحة والتجزئة والتصنيع والتكنولوجيا، وكذلك المزايا والمقومات التنافسية التي توفرها الإمارات للشركات العائلية والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية الراغبة في تأسيس أعمالها وأنشطتها في أسواق الدولة.
وشهد المؤتمر، مشاركة قرابة 30 شخصاً من المسؤولين والخبراء في القطاعين الحكومي والخاص الإماراتي، ومن أبرزهم معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من «دويتشه بنك»، بقيادة كلاوديو دي سانكتيس، عضو مجلس الإدارة، رئيس البنك الخاص في «دويتشه بنك»، ورافق الوفد 50 مستثمراً ورائد أعمال عالمي.
وأكد معالي محمد حسن السويدي، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنت رؤى واستراتيجيات وطنية مبتكرة واستشرافية، لتوفير مناخ استثماري تنافسي ومثالي قائم على أفضل الممارسات العالمية، وهو ما جعلها اليوم وجهة رائدة للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما أن الأسواق الإماراتية تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.
وقال معاليه، خلال مشاركته في المؤتمر، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف: «نعمل على تمكين الاستثمارات في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والنقل الذكي والتصنيع المتقدم، وتسهم منصات داعمة مثل 'إنفستوبيا' في تسريع هذا التوجه من خلال تعزيز الحوار وبناء الشراكات وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى هذه المجالات الحيوية».
وأكد أن هذه الجهود أسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 30.6 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 35% مقارنةً بعام 2022، كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً كأكبر وجهة لاستثمارات المشاريع الجديدة في عام 2023.
ودعا معالي السويدي المشاركين في هذا الحدث إلى الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها دولة الإمارات، ومن أبرزها موقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وبيئة أعمال تنافسية تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%.
من جانبه، قال سعد عسيران، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط في «دويتشه بنك»: «مع الاحتفال بمرور 26 عاماً على وجود (دويتشه بنك) في دولة الإمارات، بدءاً من أبوظبي، نفخر باستضافة هذه المنصة المهمة بالتعاون مع إنفستوبيا، وهذا الحدث أبرز جهود دولة الإمارات المتواصلة لترسيخ مكانتها وجهة للاستثمار والشراكة الاقتصادية الطموحة».
وتناول المؤتمر تسع جلسات حوارية ونقاشية، وتضمن عرضاً تقديمياً حول «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031»، ودورها في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار، والاستفادة من الممكنات التي يزخر بها المشهد الاستثماري في السوق الإماراتية.
وتستهدف هذه الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامَي 2025-2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، التي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم، وزيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أخبار ذات صلة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات