مدير مكتبة الإسكندرية يناقش «قضايا الحداثة» فى حوار فكرى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
استضافت القاعة الرئيسية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55 حوارًا فكريًا للأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع تحت عنوان «قضايا الحداثة» أداره الأستاذ الدكتور أنور مغيث.
أكد الدكتور أحمد زايد خلال اللقاء أننا نعيش اليوم فى منظومة حداثية واحدة تتمثل فى مشروع عالمى يتشكل من خلال «العولمة»، ورغم ذلك فالمنظومة الحداثية الحالية ليست هى المنظومة المثالية، فرغم وجهها المشرق فى مجالات العلم والفن والفكر، إلا أنها من ناحية أخرى فيها مشكلات تتمثل فى تهميش وتلكؤ يظهر فى تعاملها مع مشكلات العالم العربى من صراعات وما أسموه بالفوضى الخلاقة.
وأضاف الدكتور أحمد زايد أن الحرب على غزة أثبتت بالدليل القاطع أن الحداثة العالمية ليست هى النموذج الأمثل، وأن الحداثة على أرض الواقع كانت تعنى قتل قيم الحق التى نادى بها «كانت» فى مقابل إحياء المصالح السياسة والاقتصادية، واستعمار الشعوب ممثلة قيم «ميكافيلى».
وأضاف أن الحرب على غزة أظهرت لنا أن هناك وجهين للحداثة، وجهاً سائلاً تبرئ من خلاله نفسها وذمتها بأشياء مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومشروعات التنمية البشرية وغيرها، وآخر لزجاً يتمثل فى مماطلة الغرب فى حل مشكلة فلسطين، أو فى القضاء على الجماعات المتطرفة ومواجهتها كما فى جماعة الحوثيين، مشيرًا إلى أن الإنسانية فى حاجة إلى حداثة مؤنسنة.
وتناول الدكتور أحمد زايد بالشرح ما يسمى بالمشروع العربى فى الحداثة، وكيف يرجعه البعض إلى عصر محمد على باشا والبعض الآخر إلى الحملة الفرنسية أو إلى حسن العطار، حيث استقبلنا الحداثة فى العالم العربى على بنية تقليدية غير متجانسة، وأصبحنا أمام شكل حداثى، ولكن فى قلبه تقليدى تعلو فيه مثلاً صوت القبيلة.
كما أضاف الدكتور أحمد زايد أن من مظاهر الحداثات العربية التوجس من الغرب والحداثة نفسها، بأن نأخذها ونحاول أن نعرّبها أو نؤسلمها، كذلك فإننا نملك عقل الحداثة ولكن دون أن نفكر به، وعندما تصطدم قيم الحداثة بالتقاليد فإن الأخيرة هى التى دائمًا تنتصر، وهو ما يعنى أننا فى عالمنا العربى أمام مجتمع حديث، ولكنه لا يملك قيم الحداثة.
واستهل الدكتور أحمد زايد بالشرح للدور المهم الذى يمكن أن يلعبه التعليم فى نشر وخلق قيم الحداثة، ولكن هذا مشروط بأن تكون منظومة التعليم نفسها حداثية، كما كانت فى بداياتها أيام أحمد لطفى السيد، حيث يتعلم الطلاب قيم العقل القائمة على التعدد، وليس على التقليد الذى يزحف ويوقف عمل العقل، مشيرًا إلى أن التباين يخلق نماذج قابلة لأن تعمل مع بعضها البعض مثل الخلية، بعكس التعدد الذى يخلق أنماطاً غير قابلة للتكامل والعمل الجماعى.
كما تناول الدكتور زايد مفهوم ما بعد الحداثة، وأكد أنه ليس هناك من تناقض بين الدين والحداثة، كما يعتقد البعض، وأنه يمكن التوفيق بينهما، وأن التناقض فى التفسير للدين، وهل هو تفسير ابن تيمية أم الإمام المجدد محمد عبده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية مكتبة الإسكندرية الحرب على غزة جماعة الحوثيين الدکتور أحمد زاید
إقرأ أيضاً:
دار الوثائق القومية.. حمدا لله على السلامة ولكن!
معتصم الحارث الضوّي
4 أبريل 2025
نشر البروفيسور أحمد إبراهيم أبو شوك مقالة على صحيفة سودانايل الإلكترونية بتاريخ 2 أبريل 2025 بعنوان "أنقذوا دار الوثائق القوميَّة السُّودانيَّة قبل فوات الأوان" جاء فيها ((...أوَّلها، علمت من مصادر مختلفة بأنَّ اللِّواء عادل عبد الرَّحمن درنكي، الأمين العامُّ لدار الوثائق القوميَّة، قد زار الدَّار في يومي الخميس والسَّبت الموافقين 27 و 28 مارس 2025، وأفاد بأنَّ مستودعات الوثائق بالدَّار لم تتعرَّض للحريق أو التَّدمير أو النَّهب؛ لكنَّ مبانيها الخارجيَّة تأثَّرت بالأعيرة النَّاريَّة العشوائيَّة الَّتي أصابتها، وبعض الكتب والأوراق المودعة بالصَّالات الملحقة مبعثرةً، كما تعرَّض مكتب العلاقات العامَّة وبعض المكتب الإداريَّة للتَّدمير والنَّهب.))
تذكرتُ حينها جزئية من مقالة كتبتُها في 19 أبريل 2017 ((أجرت قناة الجزيرة لقاء بعنوان "دار الوثائق السودانية تواجه تحدي المعالجات الإلكترونية" نشرتَهُ على موقعها على اليوتيوب بتاريخ 7 مايو 2016.
الرابط https://www.youtube.com/watch?v=h03SKEGmTtw
قالت فيه السيدة نجوى محمود، مديرة إدارة التقنية بدار الوثائق "ما عندي أجهزة عشان أنا أحوّل بيها الشغل ده من المايكروفيلم والمايكروفِش لشكل إلكتروني"، وأضافت "يعني احنا لسه عندنا 30 مليون وثيقة مدخلين منها 1669".))
الخبر الذي نقله بروف أبو شوك أسعدني للغاية، خاصة وأنني توقعتُ؛ ليس من باب التشاؤم وإنما بسبب جرائم مماثلة، أن يلجأ الدعم السريع إلى تدمير المحتويات كما عاث تخريبا في مؤسسات ثقافية أخرى، مثالا مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية بالجامعة الأهلية، ومتحف التاريخ الطبيعي، والمتحف القومي، ومتحف الهيئة القضائية، والمتحف العسكري.
بما أن محتويات دار الوثائق سليمة إلا اللمم، فإن ذلك يفرض تطبيق حلول عاجلة لاستباق أي كارثة لا سمح الله، والعاقل من اتعظ بما وقع من تجارب مريرة، ولم يكتفِ بافتراض أن الأسوأ لن يحدث، فذاك تفكير رغبوي يجمع السذاجة والغباء.
مقترحات عملية عاجلة
1. إن لم تُوجد بالفعل، تركيب كاميرات مراقبة داخل المبنى لمتابعة حركة القرّاء والتأكد من التزامهم بقواعد الاطلاع، وعلى رأسها عدم سرقة الوثائق. هذه نقطة فائقة الأهمية فقد حدثت وقائع مؤسفة من هذا القبيل إبّان حكومة حمدوك التي أعقبت انتفاضة ديسمبر المجيدة.
2. تفتيش الحقائب عند الدخول والخروج لذات السبب أعلاه.
3. تعزيز الحراسة الأمنية للمبنى.
4. لأسباب التأمين والصحة والسلامة، عدم السماح بتناول الأطعمة والمشروبات والتدخين في قاعات الاطلاع، وإنما في المنطقة المخصصة للكافيتريا فقط- إن وُجدت.
5. إن لم يُوجد، تركيب نظام متطور للإنذار ضد الحرائق وغيرها من العوامل التي تُتلف الوثائق.
6. يُسمح للقراء بالاطلاع على نسخ مُصوّرة فقط من الوثائق والمستندات، ويُمنع أي شخص من الاطلاع على الوثائق الأصلية إلا خمس فئات: المدير العام ورؤساء الأقسام بحكم وظائفهم، وموظفو الدار الذي تتطلب مهام أعمالهم ذلك، والقائمون على ترميم الوثائق، والمشرفون على تصوير الوثائق لأغراض الأرشفة، وفئة المتطوعين –الشرح أدناه- أثناء مرحلة المسح الضوئي حصريا.
7. فحص الوثائق الموجودة في الدار لتصنيف الوثائق حسب حالتها الفيزيائية، وتحديد الوثائق المهترئة واستنساخها على جناح السرعة، علاوة على اتخاذ إجراءات عاجلة لترميمها.
8. لتجني الدار ريعا يساعد في إدارة شؤونها، فإنها تتقاضى رسوما رمزية من القرّاء الذين يرغبون بالحصول على نسخ يحتفظون بها من الوثائق والمستندات.
9. يتصل بالنقطة أعلاه اقتراح بإنشاء موقع إلكتروني –بإمكانيات تأمينية ممتازة- تُرفع عليه تدريجيا نُبذ عن الوثائق وتعريف برموز تبويبها مما يُسهل طلبها إلكترونيا.
10. ضرورة المسح الضوئي، على جناح السرعة، لكافة المحتويات في دار الوثائق، وتخزينها في سيرفرات فائقة التأمين داخل وخارج البلاد، وأن يجري ذلك بالتزامن مع عمليات الترميم والحفظ الأرشيفي المنهجي على أحدث الطرق المستخدمة عالميا.
11. الاستعانة بالمتطوعين الموثوقين لإجراء عمليات المسح الضوئي، ولا أشكُ للحظة أن الكثيرين سيبادرون للمساهمة في هذا العمل الوطني الجليل، خاصة وأن عدد الوثائق مذهل (30 مليون وثيقة تقريبا).
إن الدعوة للمسح الضوئي العاجل، كما لا يخفى على القارئ الكريم، تخدم غايتين رئيستين:
أ. حفظ كل الوثائق والمستندات إلكترونيا بأسرع ما يمكن بما يحول دون فقدانها، خاصة وأن السواد الأعظم من الوثائق ما زالت ورقية وبالتالي مُعرّضة للتلف والسرقة، علاوة على أن عدد الوثائق هائل، ولا أظن الوضع قد تحسن كثيرا منذ إجراء المقابلة مع السيدة/ نجوى محمود قبل ثمانية سنوات تقريبا.
ب. تلبية الحاجة العاجلة للباحثين والقرّاء، إلكترونيا وأرضيا، ريثما تنتهي عمليات الترميم والحفظ الأرشيفي المنهجي، والتي ستستغرق بطبيعة الحال زمنا طويلا بسبب البطء البيروقراطي ذو الصلة بالتعاون مع المؤسسات دولية والإقليمية.
ن دار الوثائق ثروة وطنية يجب المحافظة عليها، وليست المطالبة بتنفيذ إجراء عاجلة تحفظها وتحميها ضربا من الترف الفكري كما قد يعتقد البعض، فأمة لا تحفظ تاريخها لن تفهم حاضرها، والمؤكد حينها أنها لن تجيد صوغ مستقبلها.
هذه دعوة مفتوحة، بل نداء ورجاء، إلى من يهمه الأمر؛ من كُتّاب وأكاديميين.. إلخ أن يكتبوا ليصبح الأمر قضية عامة يحتضنها المجتمع، وإلى وزارة الثقافة والإعلام لاتخاذ إجراءات حاسمة تُشفي الغليل!
ما بعد الختام: نحتفل بعد يومين بالذكرى الأربعين لانتفاضة أبريل 1985. ترى، هل نحمل من الصدق ما يكفي لنعترف أننا فشلنا؟!
moutassim.elharith@gmail.com
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي