الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
رعى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، حفل توقيع 11 اتفاقية تعاون، ومذكرة تفاهم مشتركة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض الدفاع العالمي، الحدث الدولي الرائد في قطاع الدفاع والأمن الذي تنظمه “الهيئة”، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير 2024م، بمدينة الرياض.
وشملت الاتفاقيات عدداً من المجالات الهامة التي تعزّز من بناء القدرات النوعية في المجالات المستهدفة مثل: نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج محلية، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع.
وتُسهم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصناعات العسكرية بالمملكة، وتسعى إلى توطين منظومة التصنيع الدفاعي، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز المشاركة الصناعية، وإيجاد مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الإسهام في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توطين 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، فضلاً عن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار المشتملة على رفع مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الدفاع يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بسلوفاكيا
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التوجه الإستراتيجي للهيئة العامة للصناعات العسكرية نحو تنمية الاستثمار في القطاع، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة سعياً من “الهيئة” إلى تحقيق هدفها الرئيس، وهو الوصول إلى تعزيز القدرات الدفاعية السعودية وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية.
وبهذه المناسبة؛ أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي وسط مساع حثيثة من “الهيئة” لتطوير وتمكين وتوطين قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز تنافسية قدراته والثقة العالمية في منتجاته، مشيراً إلى أن الهيئة قد عزّزت من هذا المسعى من خلال تطوير برنامج المشاركة الصناعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمصنعين المحليين والدوليين؛ بهدف توطين القطاع عبر تحفيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات، وبناء قدرات صناعية جديدة، ونقل التقنية، وتنفيذ برامج أبحاث وتقنية، وتدريب الكوادر الوطنية، وبناء شراكات عالمية واتفاقيات مشاركة صناعية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية المُبرمة بالشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية والشركات العالمية؛ ستسهم في تعزيز قدرات الصناعات العسكرية السعودية، وبناء قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة بالمملكة، تحقق الأولويات الوطنية الرئيسة المتمثلة في التوطين، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، والتشغيل المشترك بين جميع الجهات الدفاعية والأمنية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العامة للصناعات العسکریة بن عبدالعزیز
إقرأ أيضاً:
الطاقة توقع اتفاقية للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة "باكت كربون"، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن "الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".وقال إن "الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية".
وأوضح أن "الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة".
وأشار إلى أن "المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل"، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن "الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
من جانبه، قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن "توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة