وثيقة إفريقية موحدة للقانون الدولي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
اعتمد مجلس السلم والأمن الإفريقي، وثيقة الموقف الإفريقي المشترك حول تطبيق قواعد القانون الدولي في استخدامات تكنولوجيا المعلومات في الفضاء السيبراني، تمهيدا لرفعها للاعتماد من جانب القمة الإفريقية المقبلة يومي 17-18 فبراير الجاري، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن مصادر الاتحاد الإفريقي قولها اليوم الاثنين, أن تطوير الوثيقة الحالية يأتي تتويجًا لجهد مشترك لمجلس السلم والأمن الإفريقي ولجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي.
وتعد الوثيقة خطوة نحو تبني الموقف الإفريقي المشترك، وتعبر عن التزام جماعي من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتعامل مع التحديات الأمنية والقانونية غير التقليدية، والوصول إلى صوت إفريقي موحد في إطار الحوار العالمي الجاري حول تطوير قواعد القانون الدولي المنظمة للفضاء السيبراني، والتي سيكون لها تداعياتها الهامة على المستويات السياسية والأمنية والقانونية.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك سيتم من خلال إعادة تشكيل العديد من قواعد ومفاهيم القانون الدولي، والتي تمثل بدورها أسس النظام الدولي، بما فيها مبادئ السيادة، وحظر استخدام القوة، والتدخل في الشئون الداخلية والخارجية للدول، وهو الأمر الذي يحتم على الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي الانخراط بقوة في هذا الحوار العالمي لضمان تضمين الرؤى والقيم والمصالح الإفريقية به.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أديس أبابا القمة الإفريقية مجلس السلم و الأمن الإفريقي وثيقة
إقرأ أيضاً:
ترامب يقسِّم الغرب إلى نصفين
ياروسلاف كويش ـ كارولينا ويجورا
يبدو المسرح العالمي مختلفًا تمام الاختلاف عن أي بلد صغير، فقد تقوم القوى العالمية الكبرى بتحريك التحولات الجيوسياسية الجذرية، لكن كان على اللاعبين الآخرين دائما أن يوجدوا طريقة للبقاء في الفجوات الناجمة عن هذه التحولات.
في غضون شهرين، هدّدت إدارة ترامب حلفاءها بالتعريفات الجمركية والحروب التجارية، وفككت هيئة المساعدات الخارجية، وأخرست إذاعة صوت أمريكا. ورأينا الرئيس ترامب يوبخ رئيس أوكرانيا في المكتب البيضاوي، ويحجب المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية. ورأينا أمريكا تنضم إلى روسيا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا في معارضة قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب روسيا بسحب قواتها فورا من أوكرانيا، وتعامل الرئيس ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوصفه شريكا موثوقا يمكن النقاش معه.
تتضح لنا الآن ملامح عقيدة ترامب في السياسة الخارجية، على الأقل في خطوطها العريضة. إذ تسعى أمريكا في عهد ترامب إلى قيادة عالم تستحوذ فيه القوى النووية العظمى على ما تستطيع الاستحواذ عليه. فهي تختار مجالات نفوذها، وحجم أراضيها، وشكل حدودها. وقد نفهم نهج الرئيس ترامب تجاه القوى الكبرى الأخرى باعتباره قائما على الصفقات أو الواقعية. أما بالنسبة للعديد من البلاد الديمقراطية الأصغر في أوروبا الشرقية وجنوب وشرق آسيا، التي ربطت مصيرها لعقود بأمريكا ظنا منها بأن أمريكا ستمكنها من الاستمرار في الوجود قرب حدود روسيا أو الصين، فإن عقيدة ترامب في السياسة الخارجية هي الخيانة.
منذ سقوط الشيوعية، تكيفت العديد من الدول الصغيرة ومتوسطة الحجم في أوروبا الشرقية، ومنها دول البلطيق وجمهورية التشيك وبولندا والمجر، لكي تلبي المعايير الصارمة للديمقراطية الليبرالية. فكتبت هذه البلاد دساتيرها وعدّلتها، وأضفت طابعا ديمقراطيا على الحياة السياسية، وأنشأت اقتصادات السوق، ووقعت اتفاقيات تجارية. بل إن البعض منها وافق على إنشاء قواعد عسكرية أمريكية أو سجون سرية لوكالة المخابرات المركزية. وانضمت جمهورية التشيك وبولندا والمجر إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1999 وتبعتها دول أخرى لاحقا. وكان هذا التكيف منقوصا وغير متوازن ـ وانظروا على سبيل المثال إلى «الديمقراطية غير الليبرالية» التي انتهجها رئيس الوزراء فيكتور أوربان في المجر، وحكم حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي في بولندا لمدة ثماني سنوات، والذي لم ينته إلا عام 2023ـ ولكن الاتجاه العام للمسار بدا واضحا على الدوام: وهو أن الديمقراطيات الصغيرة في أوروبا الشرقية سوف تحدِّث أنفسها وترسي دعائم الديمقراطية، ومن خلال بناء أقوى الروابط الممكنة مع القوة العظمى الديمقراطية الأولى في العالم، سوف تصبح أكثر ثراء وأمنا. (ومع مراعاة الاختلافات، يمكن قول الشيء نفسه تقريبا عن كوريا الجنوبية وتايوان في حالة آسيا).
تطلّب هذا الإيمان بفكرة الغرب قدرا من النسيان الدبلوماسي للخيانات السابقة. فقد ردّ رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين على ضم ألمانيا النازية لمنطقة السوديت التابعة لتشيكوسلوفاكيا عام 1938 بقوله: إن ذلك جزء من «شجار في بلد بعيد، بين شعوب لا نعرف عنها شيئا». وفي ثلاثينيات القرن العشرين، بدا من السهل على تشامبرلين أن يتجاهل استيلاء دولة شمولية على أراض تابعة لدولة ديمقراطية، لكن تلك الدول لم تنس ذلك قط. والعديد من الدول الصغيرة تحمل ندوب خيانة اجتماع يالطا عام 1945، حين قرر قادة القوى العظمى مصير تلك الدول دون مشاورتها، فمزقت إعادة ترسيم الحدود شمل عائلات.
لقد زجّ مؤتمر يالطا بأوروبا الشرقية في أتون عقود من القسوة وراء الستار الحديدي. ولكن في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وبعد سقوط الشيوعية، اختارت الديمقراطيات الناشئة أن تؤمن مجددا بأن الارتباط بالغرب ـ وقد أعيد صقل صورته على نحو مشرق ـ سيجلب الحرية والثروة والاستقرار.
والآن، انقسمت فكرة الغرب هذه إلى نصفين. نصف ينتمي إلى الرئيس ترامب وغيره من الشعبويين المفترسين. والنصف الآخر يتألف ممن لا يزالون يؤمنون بالديمقراطية الليبرالية، واحترام الاتفاقيات الدولية، وحق الأمم في تقرير المصير.
في الوقت الراهن، نرى أن الدول الصغيرة التي علقت مصيرها بأمريكا تجد نفسها في فخ جيوسياسي. فبالنسبة لأوكرانيا على وجه الخصوص، أثارت كلمات الرئيس ترامب وأفعاله ما يشبه الذعر الوجودي. لكن بقية جيران روسيا المباشرين بحاجة إلى خطة جديدة أيضا تتمثل في تحالفات القيم الديمقراطية.
يبدو الاتحاد الأوروبي أساسيا في هذا الجهد. فبالنسبة للبلاد الأعضاء في الاتحاد بالفعل، ومنها بولندا وليتوانيا ولاتفيا ورومانيا وإستونيا، تبدو كيفية المضي قدما مسألة أبسط. ويمثل الاتحاد الأوروبي أيضا طموحا للدول التي لم تنضم إليه بعد، ولكنها مرشحة للانضمام. وكما كان الحال في التسعينيات، سوف يتطلب التكامل بعض التكيف والتغيير – وقد يكون ذلك أولا في الإنفاق العسكري، إذ يشرع الاتحاد في خطة لإنفاق مئات المليارات لإعادة تسليح القارة. (وفي هذا تمثل بولندا نموذجا يحتذى به).
ولكن أوروبا ليست سوى جزء من الحل لسياسة ترامب الخارجية القائمة على الخيانة. إذ لا تستطيع بلاد من قبيل كندا وكوريا الجنوبية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها ستظل تسعى إلى تحالفات أمنية مع الدول التي لا تزال تشاركها في القيم الديمقراطية، وتقترب كندا بالفعل، إذ تجري محادثات للانضمام إلى التوسع العسكري للاتحاد.
إننا نعيش نهاية فصل. لكن في تحالفات الأمن والقيم، سيكون هناك فصل آخر: وقد يبدو الأمر غريبا، لكن لعلنا نشهد للمرة الأولى في التاريخ وجود غربين بدلا من غرب واحد.
ياروسلاف كويش مؤلف كتاب «سياسات بولندا الجديدة: حالة سيادة ما بعد الصدمة»، ورئيس تحرير مجلة «كولتورا ليبرالنا» الأسبوعية البولندية.
كارولينا ويجورا أستاذة في جامعة وارسو. وهما باحثان مشاركان في كلية أكسفورد للدراسات العالمية والإقليمية، وزميلان بارزان في مركز الحداثة الليبرالية في برلين.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة