باول يتوقع خفض الفائدة الأميركية 3 مرات في 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
من المتوقع أن يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بحسب تصريحات لرئيسه، جيروم باول.
أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة تلفزيونية بثت الأحد، إن صانعي السياسة النقدية في المركزي الأميركي ما زالوا يتوقعون إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية تقريبًا خلال 2024.
وقال باول لبرنامج 60 دقيقة على شبكة CBS، إن "جميع" أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يعتقدون أن البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي، وهو أعلى مستوى لها في 23 عامًا، والبالغ حاليا عند 5.25 إلى 5.5 بالمئة في وقت ما خلال عام 2024.
وكان صانعو السياسة، في المتوسط، يتوقعون خفضًا قدره 75 نقطة أساس في ديسمبر الماضي.
وفي حين لا يُتوقع صدور توقعات جديدة حتى 20 مارس، أكد باول في المقابلة، التي سجلت الخميس، على استمرار توقعات صانعي السياسة النقدية، مشيرًا إلى عدم وجود أحداث حتى الآن تدفع إلى تغييرات كبيرة في التوقعات.
وأضاف قائلا: "إذا ضعف الاقتصاد، فيمكننا خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر وربما بشكل أسرع... في المقابل إذا أثبت الاقتصاد، وإذا أثبت التضخم أنه أكثر ثباتًا، فقد يدعونا ذلك إلى خفض أسعار الفائدة لاحقًا وربما بشكل أبطأ من المتوقع".
وقال باول إن مجلس الاحتياطي قد "يتحلى بالحذر" في قراره بشأن موعد خفض أسعار الفائدة في ظل وجود اقتصاد قوي يمنح المسؤولين في البنك المركزي وقتا للتأكد من أن التضخم سيستمر في التباطؤ.
وكان المستثمرون يراهنون على إجراء 6 تخفيضات لمعدلات الفائدة اعتبارًا من مارس. لكن الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قد تراجعت على خلفية تقرير الوظائف الأميركية القوي الذي صدر الجمعة وفاق توقعات السوق بكثير، مما يؤيد تصريحات جيروم باول رئيس المجلس في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي بأن خفض أسعار الفائدة في مارس مستبعد.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة تقل عن 20 بالمئة أن يبدأ مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة في مارس آذار مقارنة بنحو 50 بالمئة تقريبا قبل أسبوع.
تجدر الإشارة إلى أن مقابلة باول جرت قبل يوم واحد من إصدار أرقام الوظائف غير الزراعية والتي أظهرت إضافة الاقتصاد لـ 353 ألف وظيفة، وهو ما يقرب من ضعف ما توقعه الاقتصاديون.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، قبل نشر تقرير الوظائف، إن سوق العمل في الولايات المتحدة يتحرك نحو "توازن" أفضل مما كان متوقعا، مشيرًا إلى أن قوة سوق العمل قد لا تضطر البنك المركزي إلى تنفيذ تخفيضات فائدة مبكرة.
وقال باول: "إن سوق العمل لا يزال قوياً للغاية... لذلك، لم نشهد الألم الاقتصادي الذي كنت قلقًا بشأنه، وهذا أمر جيد حقًا. نريد أن يستمر ذلك".
وأثار مسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي مخاوف من أن قوة سوق العمل يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نمو الأجور وارتفاع أسعار الخدمات، مما يعقد مهمة البنك المركزي المتمثلة في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.
وأوضح باول أن توقعه الرئيسي هو استمرار انخفاض التضخم خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وقال: "نحن ننظر إلى التضخم على أساس سنوي. وهذا هو هدفنا. وكانت قراءات الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي مرتفعة إلى حد ما. وهذا يعني أن القراءات الأقل ستمهد الطريق لخفض الفائدة في منتصف العام تقريبا".
كان التضخم يتراجع بسبب تخفيف المشاكل في سلاسل التوريد، بعد جائحة كورونا، وترسيخ تأثير رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث قام البنك المركزي الأميركي بزيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس خلال 18 شهراً فقط بعد أن قفز التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عقود.
وقال باول إنه "من غير المعتاد تاريخيا" ألا تؤدي تلك الزيادات في أسعار الفائدة إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد أو سوق العمل.
وقال باول: "الوضع الأوسع هو أن الاقتصاد قوي، وسوق العمل قوي، والتضخم آخذ في الانخفاض"، مضيفا "أنا وزملائي نحاول تحديد الوقت المناسب للبدء عندها في تقليص موقف السياسة التقييدي لدينا. وهذا الوقت قادم ويقترب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جيروم باول أسعار الفائدة المركزي الأميركي الفائدة الاقتصاد التضخم خفض أسعار الفائدة التضخم المستثمرون الفيدرالي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير الوظائف قوة سوق العمل الأجور انخفاض التضخم التضخم سلاسل التوريد الفائدة الاقتصاد قوي جيروم باول الفائدة الأميركية خفض الفائدة قرارات خفض الفائدة الفيدرالي رئيس الفيدرالي جيروم باول أسعار الفائدة المركزي الأميركي الفائدة الاقتصاد التضخم خفض أسعار الفائدة التضخم المستثمرون الفيدرالي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير الوظائف قوة سوق العمل الأجور انخفاض التضخم التضخم سلاسل التوريد الفائدة الاقتصاد قوي البنوك بنک الاحتیاطی الفیدرالی خفض أسعار الفائدة فی مجلس الاحتیاطی البنک المرکزی وقال باول سوق العمل
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدةساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.