فريق الإعلام الحكومي يعلن بالأرقام نتائج التحول الرقمي بين مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، نتائج التحول الرقمي بين مؤسسات الدولة، فيما أكد الاستعداد للشروع بالمرحلة الثانية من نظام التحول الرقمي.
وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "توجهات الحكومة ركزت على التحول الرقمي الشامل، ومن أجل تبسيط الإجراءات الحكومية واختزال الوقت والبيروقراطية والقضاء على عملية تزوير الوثائق الرسمية"، مبيناً أن "الملف يحظى باهتمام مباشر من رئيس مجلس الوزراء".
وأوضح، أن "عدد الجهات الرسمية التي تعمل بنظام البريد الحكومي بلغ (285) مؤسسة بين وزارة ومديرية في مختلف القطاعات، ويدير العمل فيها أكثر من (500) موظف، فيما بلغ عدد الوثائق المتداولة إلكترونياً، أكثر (500) ألف".
وأشار، الى أن "قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصل إلى مراحل متقدمة استعداداً للشروع بالمرحلة الثانية من النظام، المتمثل بربط الجهات غير المرتبطة بوزارة، ومن ثم التحول إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، بربط المحافظات، لتكتمل المنظومة الرسمية عبر ربطها بالشبكة الحكومية المؤمنة غير قابلة للاختراق، وبمتابعة دورية من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء".
وأكد مجيد، أن "هذه الخدمة، تتيح تداول الوثائق بين المؤسسات الرسمية كافة إلكترونياً"، منوهاً بأن "قسم تقنية المعلومات باشر وضع العلامات المائية على الوثائق، التي تحمل "كود" لكل موظف، من أجل القضاء على عملية تسريب الوثائق الرسمية أو تداولها بشكل غير رسمي".
وتابع، أن "قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف على النظام، بتنسيق مباشر مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."