ماتفيينكو: ردود فعل أوروبية إيجابية كثيرة على قانون حظر تغيير الجنس
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن الكثير من ردود الفعل الإيجابية جاءت من أوروبا بخصوص القانون الروسي الذي يحظر تغيير الجنس.
وأضافت: "عادة، أطلب دائما معلومات عبر الإنترنت عن ردود الفعل والتعليقات الأجنبية، حول مثل هذه المسائل. هذه المرة كان هناك عدد كبير من ردود الفعل الأجنبية الإيجابية.
اليوم وافق مجلس الاتحاد على قانون يحظر على أي شخص تغيير الجنس وقبل عدة أيام أقر مجلس الدوما بالقراءة الثالثة والنهائية، القانون الذي يمنع تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.
إقرأ المزيدوبقرار مجلس الدوما، أكمل قانون "أساسيات حماية صحة المواطنين في روسيا" بمادة يحظر بموجبها إجراء تدخلات طبية، وكذلك تعاطي أدوية، تهدف إلى تغيير الجنس.
وفي الوقت نفسه لا يشمل هذا الحظر التدخلات الطبية المتعلقة بعلاج التشوهات الخلقية وكذلك الأمراض الوراثية وأمراض الغدد الصماء المرتبطة بضعف تكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي مجلس الاتحاد الروسي مجلس الدوما تغییر الجنس
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.