«الشيوخ» يناقش طلب برلماني عن استخدام التكنولوجيا في المجال الزراعي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.
ووافقت الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين، وزير شئون المجالس النيابية، على مناقشة الطلب.
وقال النائب إيهاب وهبة، إنه من المتوقع أن يصل سكان العالم في 2030 إلى 8 مليارات ونصف مليار نسمة، ليصل بعدها في 2050 إلى 10 مليارات نسمة، ما يترتب عليه ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي لنحو 70%.
وأشار النائب مقدم الطلب، إلى أنه في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي، لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي، لتحقيق 3 أهداف هي تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها باعتباره نشاطا استثماريا.
التغيرات المناخيةوأوضح النائب أن استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي يساهم في خفض استهلاك المياه، وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، وتقليل التكاليف التشغيلية.
وطالب بضرورة توضيح خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تطور في هذا القطاع ما بين الروبوتات واستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بعد، والآلات ذاتية التشغيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي الشيوخ المجالس النيابية التغيرات المناخية مجال الإنتاج الزراعی استخدام التکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
حمص-سانا
منحت مديرية صناعة حمص خلال العام الحالي تراخيص لستة مشاريع صناعية وحرفية، منها منشأتان دخلتا مرحلة الإنتاج، والباقي قيد التجهيز، ليصبح إجمالي عدد المنشآت بالمحافظة حالياً أكثر من 11 ألف منشأة.
وبين مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد في تصريح لمراسلة سانا أن مساعي وجهود وزارة الصناعة خلال مئة يوم بعد التحرير من النظام البائد، ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، وتذليل العقبات، والتشجيع على دخول استثمارات جديدة، من خلال إصدار عدة قرارات منها: القرار 37 لعام 2025 المتضمن إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية، وإصدار قرار التعرفة الجمركية المعدل، والقرار رقم 43 المتضمن مكافحة التهريب.
وأضاف السعيد: إن الوزارة عقدت عدة ورشات بخصوص وضع نظام استثمار موحد لإدارة المدن الصناعية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة للوزارة أو طرحها للاستثمار، كما تعمل حالياً على إعداد مشروع تعديل قانون الصناعة تمهيداً لإصدار قانون صناعة جديد يخدم المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار السعيد إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وأبرزها النقص في حوامل الطاقة، وقلة تصريف المنتج المحلي نتيجة ضعف القوة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يفقد المنتج المحلي قدرته التنافسية.
ويرى مدير صناعة حمص ضرورة توافر عوامل أساسية للتعافي منها: توفير حوامل الطاقة من خلال إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقات البديلة “الشمس والرياح”، وتوفير بيئة استثمار مناسبة في مناطق ومحاور المحافظة تكون رديفة لمدينة حسياء الصناعية، وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تعتمد في إنتاجها على مواد أولية، وموارد طبيعية تتميز فيها كل منطقة للاستغناء عن كثير من المستوردات.
ولفت السعيد إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ومنها مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، حيث الكمون الريحي والشمسي الغني، ومشاريع إنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا، إضافة إلى إنتاج الملح بأنواعه الغذائي والطبي والعلفي والصناعي، وإنتاج الرخام والقرميد والإسمنت مع غنى المنطقة الشرقية بالغضار والحجر الكلسي والبازلتي، ومشاريع إنتاج المغنيزيوم وسبائكه ومركباته، وإنتاج النتروجين الجوي، إضافة إلى مشاريع صناعة البتروكيماويات وغيرها.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في مديرية صناعة حمص خلال العام الماضي 208 منشآت، بمجموع رأسمال يقدر بـ380 مليار ليرة سورية، وفرت نحو 1700 فرصة عمل.
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون وهدفاً عسكرياً جنوب يافا و "ترومان"