مذكرة لـ اتحاد المقاولين للخروج الآمن للشركات من المشروعات المتعثرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تقدم المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو لجنة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بمذكرة الى رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء حول عدد من المقترحات لدعم ومساندة قطاع المقاولات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الانشاءات والخامات اللازمة .
وقال المهندس داكر عبد اللاه أن ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الماضية أثر بشكل كبير على أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات خاصة أن هناك العديد من الخامات يتم استيرادها من الخارج أو يتم تصنيعها محليا ولكن بها نسبة مكون أجنبي يتم استيراده من الخارج وكل هذا انعكس على ارتفاع تكاليف تنفيذ جميع مشروعات شركات المقاولات.
ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة إدراج مجموعة من المواد اللازمة لهذا القطاع في معاملات التغير حتى تستطيع شركات المقاولات صرف فروق أسعار عن تلك المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات وتحتاج الى تدبير دولار مثل طلمبات المياه والمولدات والمحابس وغيرها.
وأشارالمهندس داكر عبد اللاه الى ضرورة مواجهة موردي النوع الواحد من الخامات الذين يشكلون لوبي على شركات المقاولات لزيادة الاسعار وتوحيدها على جميع المقاولين.
واقترح أن يتم توفير خروج آمن لبعض شركات المقاولات الراغبة في التخارج من أي تعاقدات عن طريق انهاء التعاقدات بالتراضي بين المقاولين وجهات الاسناد واعتبار ما تم تنفيذه من تلك المشروعات هو أعمال ختامية لها على ان يتم طرح تلك المشروعات بأسعار جديدة وشروط تتناسب والوضع الاقتصادي الحالي .
وأكد داكر عبد اللاه أن هذا التوجه ليس بجديد فقد وافق مجلس الوزراء في حالات أخرى سابقة بجلسته المعقودة بتاريخ 28 يونيو 2006 أنه بالنسبة للمشروعات التي توقفت لعدم وجود اعتماد مالي لها أو تجاوزها الاعتماد المقرر لها بإنهاء التعاقدات المالية التي لا تتوافر لها الاعتمادات المالية الكافية لإنهائها في التوقيت المحدد للتنفيذ .
وأوضح داكر عبد اللاه أن الدولة واتحاد والمقاولين يوليان اهتماما كبيرا بشركات المقاولات لأنه يمثل الذراع الكبرى في تنفيذ مشروعات وخطط الدولة في التعمير والتشييد و توفر شركات المقاولات أكثر من 25 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشر ولذلك يجب الحفاظ عليها وتقديم كل الدعم والمساندة لها في ظل الأوضاع الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار الدولار الدولار المشروعات المتعثرة شرکات المقاولات داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
اختراق الموقع الإلكتروني للمقاول الذاتي.. متضررون يشكون ضعف تأمين المنصات الرقمية وتعطيل مصالح المقاولين
زنقة 20 | الرباط
استنكرت الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب و التنمية المقاولاتية التي تمثل مصالح المقاولات والمقاولين الذاتيين في المغرب و الإطار الأكثر تمثيلية للمقاولات الصغرى و الصغيرة جدا، الاختراق الأخير الذي تعرض له الموقع الإلكتروني الخاص بالمقاول الذاتي، والذي يهدف إلى تقديم الخدمات الأساسية للمقاولين الذاتيين في المغرب.
و ذكرت الرابطة ، أن هذا الاختراق يشكل تهديدًا جديًا لسلامة البيانات الشخصية للمستفيدين ويعكس تقاعسًا واضحًا في تأمين المنصات الرقمية.
كما عبرت الرابطة عن استياءها العميق من رداءة الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني، والتي لا تتناسب مع تطلعات المقاولين الذاتيين في تسهيل و تبسيط المساطر الإدارية و رقمنة الخدمات، بداية من التسجيل و اقرار ودفع الضريبة و الضمان الاجتماعي إلى التسجيل و طلبات التعديل عبر الموقع بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى من الخدمات التي يقدمها الموقع.
و أكدت أن المشاكل التقنية المستمرة، بما في ذلك التوقف المتكرر للموقع خلال فترت الإقرار و صعوبة الوصول إلى الحسابات الشخصية، بالإضافة إلى ضعف التفاعل مع الطلبات و الشكاوى والاستفسارات، عطل مصالح المقاولين في الإستفادة من هذه الخدمات.
هذه التجارب السلبية بحسب الرابطة، لم تقتصر على تأثيراتها التقنية فقط، بل انعكست سلبًا على النشاط الاقتصادي للمقاولين الذاتيين في المغرب، مما أثر على قدرتهم على الوفاء بالالتزامات تجاه مصالح الضرائب و الضمان الاجتماعي، وأدى إلى تراجع الثقة في النظام الرقمي الذي من المفترض أن يسهل الإجراءات وليس أن يعرقلها.
الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب ، طالبت الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وإصلاح الوضع القائم، عبر اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الموقع الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية للمقاولين الذاتيين، و تحسين جودة الخدمات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية وضمان استمراريتها وكفاءتها عبر الرفع من قدرة الموقع على استيعاب الكم الهائل من المعطيات.
كما دعت إلى إنشاء قنوات تواصل فعالة مع المقاولين عبر احداث شباك و مركز اتصال لتلقي شكاياتهم واستفساراتهم والعمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن، وشددت على ضرورة تفعيل التبادل السريع للمعطيات بين موقع المقاول الذاتي و إدارة الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تسهيل استفادتهم من التغطية الاجتماعية بشكل سلس.
الرابطة طالبت بتوفير آليات دعم ملموسة للمقاولين الذاتيين الذين تأثروا جراء هذه المشاكل المتكررة، و الاعفاء الكلي لمستحقات الضمان الإجتماعي للفترات التي لم تتم الإستفادة منها ، و أيضا الإعفاء الكلي للغرامات و ذعائر التأخر على الفترات السابقة.