مذكرة لـ اتحاد المقاولين للخروج الآمن للشركات من المشروعات المتعثرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تقدم المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو لجنة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بمذكرة الى رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء حول عدد من المقترحات لدعم ومساندة قطاع المقاولات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الانشاءات والخامات اللازمة .
وقال المهندس داكر عبد اللاه أن ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الماضية أثر بشكل كبير على أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات خاصة أن هناك العديد من الخامات يتم استيرادها من الخارج أو يتم تصنيعها محليا ولكن بها نسبة مكون أجنبي يتم استيراده من الخارج وكل هذا انعكس على ارتفاع تكاليف تنفيذ جميع مشروعات شركات المقاولات.
ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة إدراج مجموعة من المواد اللازمة لهذا القطاع في معاملات التغير حتى تستطيع شركات المقاولات صرف فروق أسعار عن تلك المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات وتحتاج الى تدبير دولار مثل طلمبات المياه والمولدات والمحابس وغيرها.
وأشارالمهندس داكر عبد اللاه الى ضرورة مواجهة موردي النوع الواحد من الخامات الذين يشكلون لوبي على شركات المقاولات لزيادة الاسعار وتوحيدها على جميع المقاولين.
واقترح أن يتم توفير خروج آمن لبعض شركات المقاولات الراغبة في التخارج من أي تعاقدات عن طريق انهاء التعاقدات بالتراضي بين المقاولين وجهات الاسناد واعتبار ما تم تنفيذه من تلك المشروعات هو أعمال ختامية لها على ان يتم طرح تلك المشروعات بأسعار جديدة وشروط تتناسب والوضع الاقتصادي الحالي .
وأكد داكر عبد اللاه أن هذا التوجه ليس بجديد فقد وافق مجلس الوزراء في حالات أخرى سابقة بجلسته المعقودة بتاريخ 28 يونيو 2006 أنه بالنسبة للمشروعات التي توقفت لعدم وجود اعتماد مالي لها أو تجاوزها الاعتماد المقرر لها بإنهاء التعاقدات المالية التي لا تتوافر لها الاعتمادات المالية الكافية لإنهائها في التوقيت المحدد للتنفيذ .
وأوضح داكر عبد اللاه أن الدولة واتحاد والمقاولين يوليان اهتماما كبيرا بشركات المقاولات لأنه يمثل الذراع الكبرى في تنفيذ مشروعات وخطط الدولة في التعمير والتشييد و توفر شركات المقاولات أكثر من 25 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشر ولذلك يجب الحفاظ عليها وتقديم كل الدعم والمساندة لها في ظل الأوضاع الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار الدولار الدولار المشروعات المتعثرة شرکات المقاولات داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
10 % ارتفاعًا في أسعار الفضة بالسوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 10 %، منذ بداية تعاملات الأسبوع، يوم الإثنين الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3% ، حيث دفعت مخاوف الصراع بين روسيا وأوكرانيا، المستثمرين للتحوط بالملاذات الآمنة ومن بينها معدن الفضة، وفقًا لتقرير “مركز الملاذ الآمن” Safe Haven Hub .
وأوضح التقرير، ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنحو 4 جنيهات، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند 40 جنيها، وسجل في تعاملات اليوم مستوى 44 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية بنحو 0.92 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 30.19 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 31.11 دولارًا.
أضاف، تقرير “مركز الملاذ الآمن”، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 55 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 51 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 408 جنيهًا.
وأوضح التقرير، أن ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية، يعزي لارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية.
وأضاف، “مركز الملاذ الآمن”، إلى أن تزايدة التوترات الجيوسياسية، مع ضعف الاقتصاد الأمريكي، يعززان جاذبية الفضة كاستثمار للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.
وارتفاع الطلب الاستثماري على الفضة كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، فمن منذ مارس 2020، تفوق سعر الفضة على العديد من السلع الأخرى، مدفوعًا بالطلب المتعدد الأوجه على المعدن الرمادي، ما بين الصناعي والاستثمار، حيث لعبته الفضة دورًا مهمًا في قطاع الطاقة المتجددة ، لاسيما الألواح الشمسية، والإلكترونيات.
كما أدى توجه دول مجموعة البريكس إلى إلغاء الدولرة، والاعتماد على الذهب والفضة كعملة احتياطية، أسهم في ارتفاع الطلب على المعادن الثمنية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”