مذكرة لـ اتحاد المقاولين للخروج الآمن للشركات من المشروعات المتعثرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تقدم المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو لجنة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بمذكرة الى رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء حول عدد من المقترحات لدعم ومساندة قطاع المقاولات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الانشاءات والخامات اللازمة .
وقال المهندس داكر عبد اللاه أن ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الماضية أثر بشكل كبير على أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات خاصة أن هناك العديد من الخامات يتم استيرادها من الخارج أو يتم تصنيعها محليا ولكن بها نسبة مكون أجنبي يتم استيراده من الخارج وكل هذا انعكس على ارتفاع تكاليف تنفيذ جميع مشروعات شركات المقاولات.
ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة إدراج مجموعة من المواد اللازمة لهذا القطاع في معاملات التغير حتى تستطيع شركات المقاولات صرف فروق أسعار عن تلك المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات وتحتاج الى تدبير دولار مثل طلمبات المياه والمولدات والمحابس وغيرها.
وأشارالمهندس داكر عبد اللاه الى ضرورة مواجهة موردي النوع الواحد من الخامات الذين يشكلون لوبي على شركات المقاولات لزيادة الاسعار وتوحيدها على جميع المقاولين.
واقترح أن يتم توفير خروج آمن لبعض شركات المقاولات الراغبة في التخارج من أي تعاقدات عن طريق انهاء التعاقدات بالتراضي بين المقاولين وجهات الاسناد واعتبار ما تم تنفيذه من تلك المشروعات هو أعمال ختامية لها على ان يتم طرح تلك المشروعات بأسعار جديدة وشروط تتناسب والوضع الاقتصادي الحالي .
وأكد داكر عبد اللاه أن هذا التوجه ليس بجديد فقد وافق مجلس الوزراء في حالات أخرى سابقة بجلسته المعقودة بتاريخ 28 يونيو 2006 أنه بالنسبة للمشروعات التي توقفت لعدم وجود اعتماد مالي لها أو تجاوزها الاعتماد المقرر لها بإنهاء التعاقدات المالية التي لا تتوافر لها الاعتمادات المالية الكافية لإنهائها في التوقيت المحدد للتنفيذ .
وأوضح داكر عبد اللاه أن الدولة واتحاد والمقاولين يوليان اهتماما كبيرا بشركات المقاولات لأنه يمثل الذراع الكبرى في تنفيذ مشروعات وخطط الدولة في التعمير والتشييد و توفر شركات المقاولات أكثر من 25 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشر ولذلك يجب الحفاظ عليها وتقديم كل الدعم والمساندة لها في ظل الأوضاع الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار الدولار الدولار المشروعات المتعثرة شرکات المقاولات داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين "عُمان المعرفة" و"الجامعة الوطنية" لتمكين الطلاب بمهارات المستقبل
مسقط- الرؤية
وقعت عُمان المعرفة، المنصة الرائدة لمشاركة المعرفة المجتمعية، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية المطلوبة لمواكبة سوق العمل المتطور. تم التوقيع بحضور كبار أعضاء الهيئة الأكاديمية وفريق عُمان المعرفة.
وقَّع الاتفاقية كل من البروفيسور الدكتور علي البيماني رئيس الجامعة الوطنية، والمهندس طارق البرواني مؤسس عُمان المعرفة. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل من خلال توفير تجارب تعليمية عملية، ورؤى متعمقة حول سوق العمل، وفرصاً للتطور المهني.
وقال البروفيسور فالافاراج عميد كلية التكنولوجيا المتقدمة: "ملتزمون بتوفير تعليم لطلابنا يتجاوز حدود الكتب الدراسية. إن شراكتنا مع عُمان المعرفة تتيح لنا تقديم رؤى عملية وتدريب تطبيقي، مما يمكن طلابنا من اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل المستقبلي. وهذه المبادرة ستعزز قدرات طلابنا وترفع من فرص توظيفهم في سوق العمل المتغير باستمرار."
وكجزء من الاتفاقية، ستقوم "عُمان المعرفة" بتنظيم سلسلة من الندوات، والمبادرات المجتمعية، والعروض التقديمية التي يقودها خبراء الصناعة؛ وذلك لتقديم جلسات تطبيقية تتماشى مع أحدث متطلبات السوق. وستضمن هذه المبادرات حصول الطلاب على المعرفة النظرية إلى جانب المهارات العملية الضرورية للنجاح في بيئة عمل تنافسية.
وفي هذا السياق، قالت بلقيس الحسنية رئيسة عُمان المعرفة: "مهمتنا في عُمان المعرفة هي تمكين الجيل القادم بالمعرفة والمهارات التي تعزز الابتكار والنجاح. من خلال هذه الشراكة، نحن متحمسون لتقديم خبراء الصناعة، والجلسات العملية، والمبادرات المجتمعية للطلاب، مما يضمن استعدادهم لمواجهة تحديات وفرص المستقبل."
وتُمثِّل مذكرة التفاهم بداية سلسلة من المبادرات المصممة لتعزيز التعاون بين الطلاب، والمهنيين في القطاع الصناعي، والقادة الأكاديميين. ومن خلال الجلسات التفاعلية، وفرص التواصل وبناء العلاقات، ومنصات تبادل المعرفة، ستلعب هذه الشراكة دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل الشباب العُماني.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام المؤسستين بتعزيز الاقتصاد المعرفي في السلطنة، ودعم الجيل القادم من المبتكرين، ورواد الأعمال، وقادة المستقبل.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع