مذكرة لـ اتحاد المقاولين للخروج الآمن للشركات من المشروعات المتعثرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تقدم المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو لجنة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بمذكرة الى رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء حول عدد من المقترحات لدعم ومساندة قطاع المقاولات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الانشاءات والخامات اللازمة .
وقال المهندس داكر عبد اللاه أن ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الماضية أثر بشكل كبير على أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات خاصة أن هناك العديد من الخامات يتم استيرادها من الخارج أو يتم تصنيعها محليا ولكن بها نسبة مكون أجنبي يتم استيراده من الخارج وكل هذا انعكس على ارتفاع تكاليف تنفيذ جميع مشروعات شركات المقاولات.
ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة إدراج مجموعة من المواد اللازمة لهذا القطاع في معاملات التغير حتى تستطيع شركات المقاولات صرف فروق أسعار عن تلك المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات وتحتاج الى تدبير دولار مثل طلمبات المياه والمولدات والمحابس وغيرها.
وأشارالمهندس داكر عبد اللاه الى ضرورة مواجهة موردي النوع الواحد من الخامات الذين يشكلون لوبي على شركات المقاولات لزيادة الاسعار وتوحيدها على جميع المقاولين.
واقترح أن يتم توفير خروج آمن لبعض شركات المقاولات الراغبة في التخارج من أي تعاقدات عن طريق انهاء التعاقدات بالتراضي بين المقاولين وجهات الاسناد واعتبار ما تم تنفيذه من تلك المشروعات هو أعمال ختامية لها على ان يتم طرح تلك المشروعات بأسعار جديدة وشروط تتناسب والوضع الاقتصادي الحالي .
وأكد داكر عبد اللاه أن هذا التوجه ليس بجديد فقد وافق مجلس الوزراء في حالات أخرى سابقة بجلسته المعقودة بتاريخ 28 يونيو 2006 أنه بالنسبة للمشروعات التي توقفت لعدم وجود اعتماد مالي لها أو تجاوزها الاعتماد المقرر لها بإنهاء التعاقدات المالية التي لا تتوافر لها الاعتمادات المالية الكافية لإنهائها في التوقيت المحدد للتنفيذ .
وأوضح داكر عبد اللاه أن الدولة واتحاد والمقاولين يوليان اهتماما كبيرا بشركات المقاولات لأنه يمثل الذراع الكبرى في تنفيذ مشروعات وخطط الدولة في التعمير والتشييد و توفر شركات المقاولات أكثر من 25 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشر ولذلك يجب الحفاظ عليها وتقديم كل الدعم والمساندة لها في ظل الأوضاع الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار الدولار الدولار المشروعات المتعثرة شرکات المقاولات داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن: ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بفعل ضعف الدولار، إثر الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، على توجهات السياسة النقدية، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير ، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو جنيه، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع ليسجل سعر جرام الفضة عيار 800 مستوى 50 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 0.28 دولار، لتسجل 32.81 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 63 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 58 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 464 جنيهًا.
وكانت أسعار الفضة بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 2 جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 47 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 49 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 0.29 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 32.24 دولار، واختتمت عند 32.53 دولار.
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بدعم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة تهاوي الدولار الأمريكي أمام العملات الدولية، على إثر الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية.
في حين، عزز النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على استمرار حالة عدم اليقين، ما دفع الأسواق للملاذات الآمنة الذهب والفضة، مع مخاوف لأسواق من حدوث ركود اقتصادي عالمي.
في حين نشر معهد الفضة استطلاعه لعام 2025 للفضة، ومن المتوقع أن يشهد المعدن النفيس عجزًا للسنة الخامسة على التوالي، وإن كان هذا الاختلال هو الأصغر في أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تشهد الفضة عجزًا قدره 117 مليون أوقية، حيث ينخفض الطلب قليلاً إلى 1.148 مليار أوقية، ويزداد إجمالي المعروض بنسبة 1.5% مع ارتفاع إنتاج المناجم.
وتوقع معهد الفضة، أن يظل الطلب الصناعي على الفضة مستقرًا نسبيًا هذا العام عند حوالي 677.4 مليون أوقية.