أحدث صفقات المحلة في انتقالات يناير
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
واصلت لجنة الكرة بنادي طنطا نجاحها في التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين من أجل دعم الفريق الأول بعدد من الصفقات القوية خلال موسم الإنتقالات الشتوية الحالي.
سيدات طائرة الأهلي يواجهن أصحاب الجياد بكأس مصرو تعاقد النادي مع الثنائي القادم من صفوف بلدية المحلة والحمام عبد الرحمن اللاهوني والذي تعاقد معه النادي علي سبيل الإعارة و إسلام واصل والذي وقع علي عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف
ويواجه طنطا فريق غزل المحلة في أولي اللقاءات الرسمية في المرحلة الثانية لدوري المحترفين في الثاني عشر من فبراير علي ملعب غزل المحلة.
وأعلن نادي الزمالك صباح اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع اللاعب الفلسطيني ياسر حمد لتدعيم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ووصل الفلسطينى ياسر حمد مدافع الزمالك الجديد إلى القاهرة الجمعة الماضى قبل الخضوع للكشف الطبى ثم الانضمام لتدريبات الفارس الأبيض بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمى وقيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موسم الإنتقالات المحله بلدية المحلة طنطا
إقرأ أيضاً:
لتعزيز القدرة الشرائية.. إعفاء ضريبي على شريحة واسعة من المغاربة ابتداء من يناير 2025
زنقة20ا أنس أكتاو
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها حول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة عن مجموعة من الإجراءات الضريبية التي ستبدأ تطبيقها اعتباراً من يناير المقبل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والأجراء المغاربة، خاصة الفئات المتوسطة.
ويركز التقرير على الإجراءات الرامية إلى تخفيف العبئ الضريبي على الأجراء من خلال رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، ما يعني إعفاء المداخيل التي تقل عن 6,000 درهم شهرياً من الضريبة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الأوضاع المالية لعدد كبير من الأسر المغربية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف بشكل أساسي دعم الفئات ذات الدخل المحدود، وتخفيف الضغوط المالية التي تواجهها.
كما سيتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعديلات أخرى تشمل خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%، مما سيخفف العبء عن الأجراء ذوي الدخل المرتفع نسبياً، ويساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وفي إطار دعم الأسر، سيتم رفع الإعفاء الضريبي الخاص بنفقات الأسرة من 360 درهماً إلى 500 درهم لكل شخص معال، وهو تعديل يسعى إلى تعزيز الدعم للأسر التي تعيل الأطفال أو الأفراد المعالين، مما يعزز التوازن المالي داخل الأسر المغربية.