التخليص على 4777 مركبة كهربائية من المناطق الحرة الشهر الماضي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
المركبات الكهربائية استحوذت على 70 بالمئة من إجمالي المركبات المخلص عليها خلال الشهر الماضي التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعا بنسبة 57 بالمئة
شهد سوق المركبات الكهربائية في الأردن نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية؛ حيث باتت تلك المركبات هدفا للمواطن الاردني الباحث عن جل السبل التي توفر عنه دفع مبالغ مالية طائلة مقابل الوقود الذي تعد أسعاره مرتفعة مقارنة بدول المنطقة والعالم.
وكشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي عن تسجيل نمو في التخليص على مركبات الكهرباء؛ حيث سجل نموا ملحوظا في التخليص على مركبات الكهرباء من المنطقة الحرة في الزرقاء، إذ بلغ عدد المركبات التي جرى التخليص عليها 4777 مركبة، مسجلا زيادة بنسبة 134 بالمئة مقارنة مع 2036 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف البستنجي أن هذا الارتفاع يعكس اتجاها واضحا نحو تفضيل المركبات الكهربائية، حيث استحوذت هذه الفئة على 70 بالمئة من إجمالي المركبات المخلص عليها خلال الشهر الماضي.
ووفقا لإحصائيات تتعلق بسوق المركبات في الأردن لشهر كانون الثاني من العام الحالي، بلغ عدد المركبات التي جرى التخليص عليها في نهاية كانون الثاني من العام الحالي 6769 مركبة، مرتفعا بنسبة 29 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً : الملك وولي العهد يستقبلان رئيس دولة الإمارات لدى وصوله عمان
وأوضح البستنجي أن التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعا بنسبة 57 بالمئة، ليصل إلى 505 مركبات فقط مقارنة مع 1182 مركبة في كانون الثاني من العام الماضي، ما يشير إلى تغير كبير في توجهات المستهلكين، مثلما شهد التخليص على مركبات الديزل انخفاضا طفيفا بنسبة 8 بالمئة، وصولا إلى 560 مركبة مقارنة مع 607 مركبات للفترة نفسها من العام السابق، كما تراجع التخليص على السيارات الهايبرد بنسبة 34 بالمئة، ليسجل 927 مركبة مقابل 1415 مركبة في كانون الثاني 2023.
ولفت إلى ارتفاع إجمالي عدد المركبات المعاد تصديرها في نهاية كانون الثاني الماضي، والبالغ 3911 مركبة، مسجلا زيادة بنسبة 32 بالمئة مقارنة مع 2941 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة ومرونة السوق الأردنية في تلبية الطلب الخارجي، فضلا عن القدرة على التكيف مع التغيرات العالمية في صناعة السيارات.
وبين أن الزيادة الكبيرة في التخليص على هذه الفئة من المركبات ليست مجرد مؤشر على تغير تفضيلات المستهلكين فحسب، بل تعكس أيضا الجهود الحكومية والخاصة لتشجيع استخدام وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، داعيا إلى توسيع البنية التحتية الموفرة لشواحن المركبات في جميع أنحاء المملكة وتقديم حوافز أكثر للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المركبات الكهربائية مركبات المناطق الحرة البيئة من العام الماضی کانون الثانی مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
أكثر من 548 ألف نزيل بالمنشآت الفندقية ذات التصنيف (3-5) نجوم بنهاية فبراير
ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق (3-5 نجوم) في سلطنة عُمان بنهاية فبراير الماضي إلى 59 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 12.7%، مقارنة مع 52 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفق الإحصائيات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي نزلاء هذه الفنادق بلغ 548 ألف نزيل بنهاية فبراير من العام الجاري، مرتفعًا بنسبة 3.6%، مقارنة مع 442 ألف نزيل بنهاية فبراير من عام 2024، وبلغت نسبة الإشغال في هذه الفنادق 67%، مقارنة مع نسبة إشغال بلغت 60.8% بنهاية أبريل العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن عدد النزلاء الأوروبيين تصدر قائمة أعلى النزلاء بنهاية فبراير الماضي، حيث بلغ 173.455 ألف نزيل مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8.7% مقارنة بـ159.5 ألف نزيل للفترة المماثلة من عام 2024، يليه المواطنون بواقع 137.4 ألف نزيل، ثم النزلاء الآسيويون البالغ عددهم 60.375 ألف نزيل بمعدل نمو 8.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2024، التي بلغت 55.8 ألف نزيل، وبلغ عدد النزلاء الخليجيين في هذه الفنادق 27.5 ألف نزيل مرتفعًا بنسبة 6.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت 25.8 ألف نزيل خليجي، وبلغ عدد النزلاء العرب 16.4 ألف نزيل، وعدد النزلاء الأمريكيين 16.1 ألف نزيل مسجلين نسبة نمو بلغت 9.2% مقارنة بـ14.7 ألف نزيل في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وبلغ عدد النزلاء من القارة الإفريقية نحو 3.2 ألف نزيل مرتفعًا بنسبة 55% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي كانت 2.9 ألف نزيل، في حين سجّل الأوقيانوسيون تراجعًا بنسبة 53.4% ليصل إلى 9 آلاف نزيل مقارنة بـ6.3 ألف نزيل للفترة المماثلة من عام 2024، بالإضافة إلى 14.6 ألف نزيل من جنسيات غير مبينة.
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة: إنه من المتوقع افتتاح 120 منشأة فندقية جديدة خلال الأعوام المقبلة، جاء ذلك خلال استضافته في مجلس الشورى.
وفي عام 2023، سجلت مجموعة عمران الذراع الحكومي التنفيذي لتطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان ارتفاعًا في نسبة الإشغال للمنتجعات والفنادق المملوكة بنسبة نمو وصلت 8% بالمقارنة مع نسبة الإشغال المحققة خلال عام 2022، وانعكس ذلك في أعداد ضيوف ونزلاء المنتجعات والفنادق التي وصلت إلى 774881 ضيفًا محققة بذلك زيادة بنسبة 11.5% مقارنة بنتائج عام 2022.
وشهد القطاع السياحي في سلطنة عُمان نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج السياحي من 1.8 مليار ريال عُماني في عام 2019 إلى ملياري ريال عُماني في عام 2023، في مؤشر واضح على تنامي دور السياحة في الاقتصاد الوطني، كما سجلت القيمة المضافة المباشرة للقطاع السياحي ارتفاعًا من 873 مليون ريال عُماني في 2019 إلى مليار ريال عُماني في 2023، مما يعكس التوسع في الأنشطة السياحية وزيادة الاستثمارات في القطاع.
وتشير التقديرات إلى أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 3.5% بحلول عام 2030، مدفوعة بحزمة من الاستثمارات النوعية التي يجري تنفيذها، والتي تقدر بحوالي 3 مليارات ريال عُماني، إلى جانب مشاريع استثمارية جديدة قيد الإعداد في مختلف المحافظات.
خطة طموحة لتعزيز مكانة عُمان السياحية
تعمل وزارة التراث والسياحة على تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية عالمية، مع الحفاظ على إرثها الثقافي والطبيعي، من خلال تنفيذ خطط توسعية طموحة تشمل تطوير أنماط سياحية متخصصة، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بفعالية في دعم السياحة العُمانية.
ويأتي ذلك في إطار استجابة سلطنة عُمان للنمو المتسارع في قطاع السياحة العالمي، حيث تسعى لتوفير حوافز وممكنات تجعلها وجهة منافسة للوجهات التقليدية، مستفيدة من التنوع الجغرافي والثقافي الذي تزخر به، كما تركز الجهود على تلبية تطلعات السياح الباحثين عن تجارب فريدة تجمع بين المغامرة، والاستكشاف، والمعرفة.
مشاريع تطويرية
وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز السياحة الداخلية واستقطاب السياح الدوليين، يجري العمل على تطوير وتأهيل عدد من الوجهات السياحية الحيوية في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، بدعم وتوجيهات سامية، ومن بين هذه المشاريع وادي شاب، وبندر الخيران، والجبل الأبيض، والجبل الأخضر، وقرية وكان، ومنطقة رمال الشرقية، ورأس الحد، وأفتلقوت، وولاية صحار وعدد من الحارات العُمانية القديمة.
وتشكل هذه المشاريع خطوة استراتيجية لتعزيز التجربة السياحية، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040، التي تضع القطاع السياحي ضمن ركائز التنويع الاقتصادي والاستدامة.