مقترح برلماني بدراسة تصدير العقارات.. حجمها يصل إلى 2 تريليون دولار سنويا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، يدعو الحكومة لدراسة تجارب مختلف دول العالم في التصدير العقاري.
مقترح تصدير العقاروأكد «شكري»، في مقترحه، أن تصدير العقار أصبح من أضخم وأكبر الأنشطة الاقتصادية الآن عالميًا، حيث وصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويًا.
وأشار إلى أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى 250 مليار دولار، وتأتي في مقدمتها نيويورك ولندن بنحو 40 مليار دولار لكل منهما، ويرجع ذلك بسبب عمليات الشراء المتزايدة للمواطنين للعقارات في الدول الأخرى، وبالنسبة لمصر فإن نصيبها من هذه التجارة لا يتعدى نسبة الـ 2%.
وأضاف وكيل اللجنة، إلى أن دول شرق أوروبا وبعض دول البحر المتوسط والشرق الأوسط من أكثر الدول نشاطًا في مجال التصدير العقاري، ومن أهم هذه الدول إسبانيا وتركيا واليونان وقبرص والإمارات بمتوسط 15 مليار دولار لكل دولة، موضحًا أن سوق العقارات في الإمارات ودبي بالتحديد يجذب انتباه المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الاستثمارات ذات العوائد الكبيرة والعقارات ذات الدخل المرتفع، وتقدم دبي مئات العقارات السكنية لغرض الاستثمار في المستقبل ويتمتع السوق العقاري في دبي بالتنوع حيث أن العديد من الشقق والوحدات السكنية المتاحة يمكن أن تلبي متطلبات كل شخص.
استغلال موقع مصر الجغرافيوأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن استغلال موقع مصر الجغرافي يساعد على وضع العقار المصري في المقدمة، إلا أن نجاح تصدير العقار المصري للخارج يتطلب ضرورة توضيح مزايا تصدير العقار، ولعل أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر عالميًّا، وهو ما يلقي بالتبعية دورًا كبيرًا على وزارتي السياحة والإسكان في تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية، أو تنظيم معارض عقارية خارجية، أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين في الدول المختلفة، واستغلال تواجد الجاليات المصرية بكل دول العالم.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن مصر وجهة مثالية للاستثمار العقاري، وتتمتع بمناخ معتدل طوال العام، فضلًا عن ارتفاع مستويات الأمن والاستقرار بها مقارنة بالعديد من نظرائها من دول المنطقة..
وأكد على أن تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية، ومن ثم فإنه ينبغي علينا أن ندرك أنه قد حان الوقت للتوسع في استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، من خلال تقديم كل الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب تصدير العقار الإسكان اسكان النواب تصدیر العقار العقار ا
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. عجز الموازنة الأميركية يسجل 1.15 تريليون دولار في 5 أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
تفاقمت مشكلة الدين والعجز في الولايات المتحدة خلال الشهر الأول من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، حيث تجاوز عجز الموازنة بنهاية شهر فبراير/ شباط تريليون دولار، على الرغم من أن السنة المالية لم تصل بعد إلى منتصفها.
انخفض الإنفاق الحكومي بشكل طفيف على أساس شهري، إلا أنه لا يزال يفوق الإيرادات بكثير، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة اليوم الأربعاء.
ووصل إجمالي العجز إلى ما يزيد قليلاً عن 307 مليارات دولار لهذا الشهر، أي ما يقرب من مثلين ونصف ما كان عليه في كانون الثاني، وأعلى بنسبة 3.7% عن شباط 2024، بحسب شبكة CNBC.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن الإيرادات والنفقات سجلت أرقاماً قياسية خلال شهر شباط.
بلغ إجمالي العجز لهذا العام 1.15 تريليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2025. ويزيد هذا الإجمالي بنحو 318 مليار دولار عن الفترة نفسها في العام 2024، أو ما يقرب من 38%، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لهذه الفترة.
انخفضت التكاليف الصافية لتمويل الدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار بشكل طفيف إلى 74 مليار دولار خلال شهر فبراير. ومع ذلك، ارتفع إجمالي صافي مدفوعات الفائدة حتى تاريخه إلى 396 مليار دولار، ليأتي بعد مدفوعات الدفاع الوطني والصحة مباشرةً. ويُعدّ الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية أكبر التكاليف في ميزانية الولايات المتحدة.
تضخم العجز في السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جو بايدن، حيث ارتفع من 1.38 تريليون دولار إلى 1.83 تريليون دولار سنوياً.
جعل ترامب من تنظيم الشؤون المالية للحكومة أولوية منذ توليه منصبه. ومنذ توليه منصبه، أنشأ وزارة كفاءة الحكومة، بقيادة إيلون ماسك. وقاد المجلس الاستشاري تخفيضات في الوظائف في العديد من الإدارات، بالإضافة إلى حوافز التقاعد المبكر.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إنه لا توجد آثار واضحة حتى الآن لجهود وزارة كفاءة الحكومة، لكنه أحال المزيد من التعليقات إلى اللجنة التي يقودها ماسك.
في الوقت نفسه، يريد ترامب تمديد قانون تخفيضات الضرائب والوظائف، الذي قاده خلال إدارته الأولى. في حين أشاد ترامب بالنمو الذي ستجلبه تخفيضات الضرائب، تقول مراكز أبحاث متعددة إن تجديد القانون من شأنه أيضاً أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام