تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والتعنت فى تجديدها.. أزمة جديدة تشهدها نقابة الأطباء هذه الأيام، وما زاد من هذه الأزمة تدخل شركات خاصة للوساطة بين الطبيب الذى يريد استخراج ترخيص لعيادته الخاصة وبين نقابة الأطباء.

الأزمة بدأت عندما تقدم الدكتور أحمد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت بطلب إلى هيئة مكتب النقابة للمطالبة بالاكتفاء ببيان التجهيزات وكروكي للمنشأة الطبية الخاصة موقّع عليه من الطبيب المتقدم لتسجيل المنشأة بالنقابة.

وتضمن طلب مقرر لجنة المنشآت، التزام النقابة بإصدار شهادة تسجيل المنشأة خلال عشرة أيام من تاريخ استيفاء أوراق المنشأة.

وأوضح، أن هيئة المكتب قررت في اجتماعها المنعقد الثلاثاء 9 يناير الجاري الموافقة والاكتفاء بمراجعة النقابة الفرعية لأوراق المنشأة دون معاينتها، إلا أن بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء قاموا بتجميد هذا القرار وتعطيل تنفيذه رضوخاً لاعتراض النقابات الفرعية "حسب قوله".

وقال مقرر لجنة المنشآت: إن هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء اجتمعت مرة أخرى مع النقابات الفرعية للأطباء، مؤكدا أن معظم النقابات الحاضرة وافقت على إلغاء معاينة النقابة الفرعية للمنشآت الطبية الخاصة قبل تسجيلها والاكتفاء بمعاينة مكتبية بمراجعة المستندات وإقرار الطبيب على صحتها.

لافتا إلى أن هذا القرار يسهل ويسرع من تسجيل المنشأة الطبية بالنقابة ليتبقى ترخيصها في العلاج الحر، مشيراً إلى أن النقابات الفرعية تعهدت بإرسال مستندات التسجيل مستوفاة إلى النقابة العامة التي تعهدت لجنة المنشآت بها بإصدار شهادة تسجيل المنشأة خلال ١٠ أيام من وصول الطلب مستوفى إليها.

وأشار إلى أنه قبل هذا القرار كان المعتاد أن تقوم النقابة الفرعية للأطباء بمعاينة واقعية للمنشآت الطبية المختلفة قبل إرسال الأوراق إلى النقابة العامة للأطباء لتسجيل المنشأة وهذا يستغرق وقتاً طويلاً ومشقة على الطبيب صاحب المنشأة وعلى العاملين بالنقابة الفرعية، مشيراً إلى أن هذه المعاينة ليست لازمة في قانون المنشآت الطبية الخاصة الذي اختص مديرية الصحة بالمحافظة بإجراء معاينة المنشأة والزامها بها كشرط للترخيص، مؤكدا أن هذه الإجراءات البيروقراطية واستغراق وقت طويل في تسجيل المنشأة بالنقابة ثم الترخيص بالعلاج الحر بمديرية الصحة، فتح مجالاً لخلق شركات الوساطة في الترخيص التي استغل البعض منها الأطباء وابتزازهم مالياً مما جعل من هذه الشركات مافيا مرعبة، مضيفاً أن التطوير الذي شهدته لجنة المنشآت بنقابة الأطباء والتسهيلات التي قدمتها وتقدمها للأطباء، جعلت مافيا شركات الوساطة تحارب النقابة لإفشال تطوير منظومة تسجيل المنشآت الطبية بنقابة الأطباء مما دعا هذه الشركات إلى توجيه إنذارات قضائية بمئات الملايين ضد نقابة الأطباء في محاولة منها للعودة الجمود والبيروقراطية في إجراءات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، مؤكداً استمرار نقابة الأطباء في تذليل عقبات التراخيص.

وفى سياق متصل أشادت "حملة مصيرنا واحد" والتى تضم فى عضويتها عددا من أعضاء النقابات الطبية، بالإجراءات التي تتخذها النقابة العامة للأطباء في إطار تسهيل إجراءات تسجيل المنشآت الطبية الخاصة بنقابة الأطباء وهي الخطوة الأولى للحصول على ترخيص المنشآت الطبية من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقرار من محافظ الإقليم.

وأشارت إلى أن أحدث هذه التسهيلات هو إلغاء معاينة النقابة الفرعية للأطباء والاكتفاء بمراجعة مستندات التسجيل المقدمة من الطبيب وتحت مسئوليته.

وأكدت الحملة، أنه طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له وتعديلاتها بالقرارين الوزاريين رقم 545 لسنة 1982 و284 لسنة 1985، فإن معاينة المنشآت الطبية الخاصة تكون من اختصاص مديرية الصحة بالمحافظة طبقاً للمادة 18 من اللائحة التنفيذية، ويكون ترخيص المنشآت الطبية من المحافظ المختص طبقاً للمادة 2 من القانون المشار إليه، وأن دور نقابة الأطباء الفرعية يقتصر على إرسال طلب التسجيل للمنشأة إلى النقابة العامة بعد التأكد من صحة البيانات المدونة بالطلب وأداء الرسوم المقررة بـ 100 جنيه للعيادة الخاصة و250 للعيادة المشتركة طبقاً للمواد 19 و20 و21 من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية الخاصة.

وطالبت الحملة النقابات الفرعية للأطباء عدم المغالاة في فرض رسوم مالية نظير إجراءات تسجيل المنشأة الطبية الخاصة، كما طالبت الأطباء بالتعامل المباشر مع نقابات الأطباء وعدم اللجوء إلى وسطاء لإنهاء إجراءات تراخيص المنشآت الطبية حتى لا يقعوا فريسة لابتزاز بعض الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إلى أن بعض النقابات الفرعية للأطباء مثل نقابتي أطباء الجيزة والقليوبية تفرض رسوماً مبالغاً فيها على الأطباء نظير إجراءات تسجيل المنشأة الطبية واستخراج المستندات النقابية، لافتا إلى أن تسجيل عيادة خاصة بمحافظة الجيزة يتكلف خمسة آلاف جنيه بينما رسوم التسجيل في القانون 100 جنيه.

وأكد أن هذه السياسات غير المسئولة لبعض مجالس النقابات الفرعية للأطباء وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء والتي تتبنى فرض رسوم طائلة على نظير خدماتها، ستؤدي إلى مزيد من اتساع الفجوة بين مجالس النقابات وأعضائها الأطباء، وستزيد من سطوة الشركات العاملة في تخليص تراخيص المنشآت الطبية الخاصة وابتزاز بعضها للأطباء.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأطباء تسجيل المنشآت الطبية نقابة الأطباء النقابة العامة للأطباء تراخیص المنشآت الطبیة المنشآت الطبیة الخاصة النقابة الفرعیة بنقابة الأطباء تسجیل المنشأة نقابة الأطباء لجنة المنشآت إلى أن

إقرأ أيضاً:

توجيهات رئاسية بمواصلة تطوير المنشآت والمباني الخاصة بالتعليم العالي (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض فياض مدير تحرير أخبار اليوم تفاصيل جديدة حول تطوير المنشآت والمباني الخاصة بالتعليم العالي، موجهًا التحية للرئيس السيسي لاهتمامه بملف التعليم وتطويره.

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع وزير العلوم والتكنولوجيا بجنوب إفريقيا رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع ورش عمل تعزيز دور التوجيه الفني لتطوير التعليم الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع ملف التعليم 

وقال فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» مع الإعلامية رشا مجدي، عبر قناة «صدى البلد»: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع ملف التعليم سواء بالنسبة للتعليم العام أو بالنسبة للتعليم العالي، ومتابعة الرئيس السيسي قد يكاد أسبوعيًا لأنه ملف قومي".

وأضاف فياض: «إذا ارتقى مستوى التعليم ارتقت الدولة كلها وإذا انخفض مستوى التعليم أثر بالسلب على الدولة كلها، ومن هنا كانت توجيهات الرئيس السيسي في اجتماعه الآخير للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي، وتجهيز الجامعات بالنسبة للمعامل والورش، مما ينعكس على العملية التعليمية كلها».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالرقمنة واستخدام التكنولوجيا سواء في التدريس أو حفظ البيانات، وأن التعليم بدأ منذ فترة في هذا المجال ولكن متابعة الرئيس السيسي لهذا الملف تدفعهم للأمام.

وأكد فياض أن الجامعات المتواجدة في مصر من أهلية وحكومة ما يقرب من 50 جامعة وكلها تؤدي إلى الهدف المستهدف وهو الارتقاء بالعملية التعليمية، وأصبحت كل الجامعات تهتم بالعملية التعليمية والارتقاء بها.

وفرق الكاتب الصحفي رفعت فياض بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، قائلًا: "الجامعات الحكومية مملوكة بشكل كامل للدولة والدولة هي التي تصرف عليها، أما بالنسبة للجامعات الخاصة مملوكة لأفراد والعائد من الرسوم الدراسية يعود على الأفراد، أما الأهلية فهي تصرف من نفسها على نفسها ، ورسوم الطلاب التي تحصل تصرف على الجامعة ولا تدخل إلى خزينة الدولة، وتكون لها حرية التصرف في هذه الأموال مما يجعلها تضيف جديدًا دومًا"، مردفًا: "من أشهر الجامعات الأهلية على مستوى العالم جامعة هارفارد لأن العائد من البحث العلمي أو رسوم الطلاب لا تدخل في خزينة الدولة ولكنها لتطوير الجامعة، وفكرة إنشاء الجامعات الأهلية للحد من ارتفاع الرسوم من الجامعات الخاصة إذا لم يكن هناك منافس لها".

الدولة انشأت الجامعات الأهلية كمساهمة منها في خفض الرسوم على الطلاب

وواصل: "الدولة انشأت الجامعات الأهلية كمساهمة منها في خفض الرسوم على الطلاب، وقد تصل رسومها إلى 50 أو 60 في المئة من رسوم الجامعات الخاصة، والبرامج الموجودة في الجامعات الأهلية وهذه البرامج تطبيقية متفقة مع التكنولوجيا والرقمنة وهي برامج يحتاجها سوق العمل".

مقالات مشابهة

  • قواعد التداول الإلكتروني والدور المتوقع من شركات الوساطة
  • المجلس العماني للاختصاصات الطبية يحتفل بتخريج 144 طبيبا ويكرم المجيدين
  • مصير عمومية المسئولية الطبية.. عبد الحي: ما تحقق مُرضٍ وننتظر المسودة النهائية
  • وكيل صحة البحيرة يترأس اجتماعًا لمتابعة منظومة النفايات الطبية الخطرة
  • «سويلم»: تأهيل المنشآت المائية في محافظة القليوبية لتطوير منظومة الري
  • توجيهات رئاسية بمواصلة تطوير المنشآت والمباني الخاصة بالتعليم العالي (فيديو)
  • موقف العمومية الطارئة.. الأطباء تعلن رضاها عن تعديلات المسئولية الطبية
  • توجيه عاجل من البيطريين بشأن انتخابات فرعيتي القاهرة والجيزة
  • «سلامة الغذاء»: تسجيل 188 منشأة جديدة بالهيئة خلال الأسبوع الماضي
  • "سلامة الغذاء": تسجيل وترخيص 54 منتجا و10 شركات أغذية الأسبوع الماضي