محافظ أسيوط يلتقي مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور حازم صلاح الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة وذلك لمناقشة ومتابعة أعمال طرح مشروع مصنع المخلفات الصلبة ومشروع المدفن الصحي الجارى انشاؤهما بمركز أسيوط وبحث سبل رفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتشغيل بعض المحطات الوسيطة، وذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الإتحاد الأوروبي EU والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية SECO والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني KFW والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة وذلك بناءًا على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلًا لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.
وجاء ذلك بحضور محمد بشير مدير عام المكتب الفني لمحافظ أسيوط والدكتور محمود بركات مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط وعنتر علي مدير إدارة البيئة بمحافظة أسيوط والمهندسة رانيا مجدي نائب مدير مركز شبكة معلومات المرافق بمحافظة أسيوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بمحافظة أسيوط.
وتم خلال اللقاء استعراض اجراءات طرح مشروع مصنع المخلفات الصلبة والمدفن الصحي بمركز أسيوط لخدمة قرى ومراكز المحافظة الشمالية.
وأعلن محافظ أسيوط خلال اللقاء عن دعمه الكامل لعمل البرنامج الوطني لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة والنهوض بمكون الدعم الفني وأعمال التطوير بالمنظومة وتحسين طبيعة العمل بمصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي تم انشائها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنية لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها، معلنًا اتخاذ اجراءات تشغيل باقي المحطات الوسيطة في أقرب وقت لاستكمال منظومة العمل، فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك ضمن إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والمحافظة والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها.
وأشاد محافظأسيوط بالدعم المقدم من البرنامج الوطني للمحافظة على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى المحافظة قامت بتدعيم القطاع بعدد 112 حاوية و3 مكابس لجمع ورفع القمامة من الشوارع والميادين بالإضافة إلى 27 سيارة شفط أتربة وفقًا لاحتياجات كل مركز وحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة منظومة النظافة وجمع المخلفات لافتًا إلى أن حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمراكز مستمرة لإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.
وكما استعرض مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة خلال اللقاء المراحل التي تمت في طرح مشروعي المدفن الصحي ومصنع المخلفات الصلبة والذي سيعمل بطاقة 900 ألف طن/يوم وبتكلفة تقديرية تبلغ 10 مليون يورو وسيقام على مساحة 50 فدان ويعمل المصنع بخطين انتاج لاستيعاب كافة المخلفات الواردة له من المراكز الشمالية للمحافظة وذلك وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الاوروبية وإقامة مدفن صحي على مساحة 20 فدان، لافتًا إلى الدعم المقدم من الوزير المحافظ لتوصيل المرافق لمنطقة المشروعين بمركز أسيوط فضلًا عن تسهيل الإجراءات لسرعة البدء في تنفيذ المشروعين، مشيرًا إلى مشروع تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والدعم الفني الذي تم بجهاز المخلفات والتعاون الذي تم مع كافة القطاعات الشريكة وخاصة التعاون مع الجامعات لعمل مناهج تدريسية خاصة بالمساعدة في إدارة منظومة المخلفات بما بتناسب مع قانون إدارة المخلفات الصلبة الجديد ومتطلبات المرحلة القادمة من العمل وكما استعرض الموقف التنفيذي للمحطات الوسيطة التي تم انشائها ومراحل التشغيل القادمة لبعض المحطات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط البرنامج الوطنی لإدارة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات الصلبة منظومة المخلفات بمحافظة أسیوط
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء
أطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية «Green label»، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات «WMRA» التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «giz»، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
وأوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّه تمّ إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، مشيرة الى ان الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعي البلاستيك المهتمين بالاستدامة وحماية البيئة.
شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدويروأضافت أنَّ شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة ،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجياً.
وتقدم ياسر عبدالله خلال كلمته بالشكر لكل الجهات المشاركة في إطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضًا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنَّ اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، أوضحت ماهية العلامة الخضراء التي تمنح للمصنعين، فهي شهادة تمنح للمصنعين، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.
وتابع أنَّه يتمّ منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلًا للتدوير كليا أو جزئيًا، بما لا يؤثر سلبًا على مواصفات المنتج النهائي، ويحد من تراكم المخلفات الصناعية في المحطات الوسيطة والمدافن.
وأوضح الرئيس التنفيذي أنَّ العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
يجب على منتجات Green Label البلاستيكية الالتزام بالمواصفات القياسية المصريةوأشار إلى أنَّه يجب أن تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية، المدرجة في الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وأن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التي حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن.
ولفت إلى أن الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكّد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه .
وأكّد أنَّ الجدول الزمني المقترح يهدف إلى تنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجياً إلى الامتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمدة 3 سنوات، مع التحقق من الامتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label.
فيما أعربت كريستين دي جي عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن.
وأشادت بجهود ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم إدارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
وشهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، ومقدمة حول المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، وأيضًا الإطار التنظيمي، ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر، وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء، بالإضافة الى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات في مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لإرشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر، وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات