الإمارات للمكتبات: الاهتمام بالقراءة والمكتبات أولوية في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نظّمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، ندوة "جمعيات المكتبات والمعلومات وتعزيز السياسات الوطنية المعلوماتية والثقافية"، وذلك في إطار الشراكة بين الجانبين وتزامناً مع فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة" .
وأكد فهد المعمري رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال الجلسة الأولى من الندوة أهمية أن يكون للمكتبات دور كبير ومفصلي في وضع السياسات والقوانين الخاصة بمحتوى الكتاب بجميع أشكاله الورقية والإلكترونية، مشيراً إلى أنّ منصّات التواصل الاجتماعي أصبحت من ضمن المحتوى الذي يجب وضع تشريعات له بما يتناسب مع هوية كل بلد وثقافتها.
ودعا أمناء المكتبات إلى الحرص على أن يكونوا على درايةٍ جيدةٍ بالتطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم اليوم، وبمصطلحاته ومفاهيمه، لافتا إلى الفرق الكبير بين المكتبات في الماضي والحاضر، وموضحا أنّ الاهتمام بالثقافة والقراءة وواقع المكتبات يمثل أولوية لدى قيادة دولة الإمارات ويجسّد أحد المحاور الرئيسية في إستراتيجيات التنمية التي تقودها الدولة.
أخبار ذات صلةمن جانبه أكد نبهان الحراصي، رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات أنّ اتحادات المكتبات تقوم بدور مهم في وضع السياسات الوطنية والمبادئ المتعلقة بالمعلومات.
وأوضحت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة المكتبات العامة في الشارقة، خلال الجلسة الثانية أنّ للمكتبات دور مهم في توفير المعلومات ومحو الأمية الرقمية وتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن التواصل مع الجهات المعنية الشريكة في وضع السياسات والتشريعات المعلوماتية يسهم في إبراز دور المكتبات بشكلٍ أكبر وبيان وتفعيل دورها في المجتمعات.
وقال الدكتور عماد عيسى، نائب رئيس الجمعية المصرية للمكتبات إنّ الهدف من الندوة هو تأكيد أهمية دور المكتبات في تعزيز السياسات الوطنية المعلوماتية، مؤكداً على دور المكتبات الفعّال في أهداف التنمية المستدامة بكل بنودها ومبادئها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات القراءة
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي مُمَكّن للمرأة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا بجمهورية البرازيل الاتحادية، أمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.
وهنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جمهورية البرازيل الاتحادية، برئاسة الدورة الحالية لمجموعة دول «بريكس»، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول «البريكس» من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه، وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدةً سموها في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.
وأثنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة «بريكس»، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.
وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل عاملاً استراتيجياً لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام.
وأضافت سموها: «التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة، ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية»، مشيرةً سموها إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات، تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية.
وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على المستويات كافة.
كما أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة.
وشهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، حيث شاركت منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الجلسات النقاشية التي عقدت على مدار اليوم، كما عقد لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء، تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، ويستند إلى قوانين وسياسات ومبادرات رائدة، ساهمت جميعها في بناء سوق عمل أكثر توازناً، ما ساهم في تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الماضية في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»، الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت إلى نماذج من المبادرات الوطنية المتعددة الداعمة لرائدات الأعمال، ومنها برنامج «سوان» الذي أطلقه «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، والدعم الذي تقدمه مجالس سيدات الأعمال على مستوى الدولة، بالإضافة إلى برامج مؤسسة دبي للمرأة.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت