بنك أمريكي يتحدث عن مبلغ ضخم تحتاجه مصر حتى عام 2027
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف بنك "غولدمان ساكس" الأمريكي أن احتياجات مصر من النقد الأجنبي حتى عام 2027 تقدر بـ25 مليار دولار.
إقرأ المزيد
وأضاف البنك في تقرير له نشرته جريدة المال المصرية، أن الفجوة التمويلية التي تواجه مصر على مدار السنوات الأربعة تقدر بقيمة 8 مليارات دولار منها 4.
وأوضح أن القيمة المتبقية البالغة 17 مليار دولار من احتياجات مصر التمويلية ستستخدم في إصلاح الميزانية العمومية الخارجية وهو أمر أساسي لنجاح برنامج صندوق النقد الدولي في تحقيق استقرار ميزان المدفوعات المصري واستعادة سوق العملات الأجنبية، بحسب التقرير.
وأوضح البنك أن فرضايته تقوم على أن مصر ستحصل على تمويلات من صندوق النقد بقيمة 7 مليارات دولار بالإضافة إلى 5 مليارات من مصادر خارجية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
وتابع: بعد الحصول على التمويلات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار ستصبح هناك فجوة تمويلية بقيمة 13 مليار دولار.
وتوصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن صفقة جديدة من شأنها أن تشهد استكمال المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين وزيادة حجم الصندوق الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار إذ سيتم الكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب.
وأوضح تقرير جولدمان ساكس عن أن مسألة مقدار التمويل الذي سيتم توفيره بموجب مثل هذه الصفقة وما إذا كان سيكون كافيًا لتلبية احتياجات مصر من التمويل الخارجي تظل موضوع نقاش بين المستثمرين.
المصدر: المال
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.
يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
وشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025