لن تكتفي بـ 85 هدفًا.. خبير يرجح تكرار القصف الأمريكي للعراق: بغداد لن تمنعها - عاجل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي والأمني محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، حول إمكانية استمرار الولايات المتحدة الامريكية بقصف اهداف داخل الأراضي العراقية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك إمكانية كبيرة جداً باستمرار الولايات المتحدة الامريكية بقصف اهداف داخل الأراضي العراقية خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان واشنطن حددت هذه الأهداف، ولا نعتقد انها سوف تكتفي بقصف (85) هدفًا كما أعلنت هي ذلك".
وبيّن أن "موقف الحكومة العراقية، ليس بالموقف القوي، الذي يمكن من خلاله ردع أمريكا عن قصف العراق وانتهاك سيادته وتهديد امنه واستقراره".
واشار الحكيم الى، ان" الولايات المتحدة تعرف جيداً ان العراق سوف يكتفي بالرد عليها عبر بيانات الرفض والاستنكار التي لا تقدم أي شيء ولا تؤثر على الموقف الأمريكي".
وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في وقت مبكر من صباح السبت الماضي، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع تابعة للحشد الشعبي العراقي غرب الأنبار ومقرات للفصائل في سوريا.
وقالت القيادة في بيان، إن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفًا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.
ووفقا للبيان فإن الضربات الجوية اُستُخدمت فيها أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، مشيرا إلى أن الأهداف تضمنت مقرات قيادة وسيطرة، ومراكز استخبارات، ومخازن للصواريخ والمسيرات والذخائر والإمداد اللوجيستي.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، يوم السبت، أنه تم إبلاغ الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات الجوية.
بدوره، نفى الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، وجود تنسيق مسبق بين بغداد وواشنطن بشأن الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مستهدفة بها مواقع القوات الامنية في محافظة الأنبار غربي البلاد، مؤكدة سقوط 16 ضحية و25 جريحا جراء ذلك "العدوان".
واستدعت وزارة الخارجية العراقية، السبت، القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ديفيد بيركر احتجاجا على القصف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.