"سعد وفوزي وسعدة" يتفقدون مركز السيطرة الموحد بديوان عام محافظة أسيوط
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أ.ح ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة واللواء وائل سعدة وكيل وزارة التنمية المحلية والمشرف العام على الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة أسيوط والذي تم إنشاؤه مؤخرًا ضمن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن وتساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى الآمن ورؤية مصر ٢٠٣٠
وجاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور عبدالله عيسى الشريف رئيس لجنة الحصر ومقرر لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الجمهورية ومحمود عبدالغفار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية للتسعير ونيفين جرجس عجيب مفتش بوزارة المالية ويحيى زكريا مدير مركز السيطرة وإدارة الازمات والكوارث بالمحافظة والعاملين بالمركز
وحيث تفقد محافظ أسيوط واللواء أ.
وأكد محافظ أسيوط على جاهزية الشبكة الوطنية لمتابعة ورصد أية أعمال تتم في نطاق المحافظة على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة وتذليل أى معوقات والسيطرة عليها أولًا بأول من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز السيطرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة طبقًا لأحدث المعايير العالمية لافتًا إلى أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين كافة الجهات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل لافتًا إلى إنه يتم من خلال مركز السيطرة متابعة أعمال الإزالات التي تتم بالمراكز ضمن الموجة الـ 22 التي يتم تنفيذها حاليًا
وأشار اللواء عصام سعد إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام يساهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك عبر شبكة موحدة ومؤمنة تعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة
وأشاد اللواء أ.ح ناصر فوزي بالمركز وإمكانياته العالية وتجهيزاته بأحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل ما يساهم في تقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ والأزمات عند حدوثها مشيرًا إلى جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة
وأوضح اللواء وائل سعدة أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة تم إنشاؤها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن من خلال منظومة واحدة تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال الوصول للمعدلات العالمية في الإستجابة وسرعة رد الفعل لكافة الطوارئ والأحداث والكوارث لدعم اتخاذ القرار
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط مرکز السیطرة من خلال
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن، وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية، وتمكين حماية المستهلك في أسواق الدولة كافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي بن طوق: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير الممكنات كافة والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنافسية السوق»، مشيراً معاليه إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة، كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة، وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين».
وتغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة.
وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية، ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات، وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة