وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان التعاون لتوطين صناعة الأتوبيسات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بحث الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع المهندس كامل الوزير وزير النقل، بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعزيز التعاون المشترك في مجال توطين صناعة الأتوبيسات في مصر.
وحضر اللقاء رؤساء الشركة القابضة للنقل البري والبحري والسوبر جيت واكتا والقابضة المعدنية والنصر للسيارات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ونائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل.
ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين صناعة وسائل النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وتحت شعار"لا استيراد لأي أتوبيسات من الخارج".
وقال وزير النقل إن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة كافة وسائل النقل ومنها توطين صناعة الاتوبيسات وخاصة التركيز على زيادة نسب المكون المحلى لهذه الصناعة والتأكيد على التطوير الدائم لهذه النسب.
وأضاف أن السبق للشركات الوطنية العامة المتخصصة لانتاج كافة أنواع الاتوبيسات ( كهرباء -غاز - ديزل) مثل شركة النصر يعد هدف أساسي تسعى الوزارتان لتحقيقه وذلك تعظيماً لتلك الصناعة في مصر وتوفيرا للعملة الصعبة بالإضافة إلى المساهمة في توفير الآلاف من فرص العمل وكذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم التوسع في التصدير للخارج لتصبح مصر قاعدة صناعية متخصصة في هذا المجال.
وأوضح أن الوزارة بها شركات متميزة تعمل في مجال نقل الركاب مثل شركات "شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط" التابعة للقابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل (السوبرجيت) واكتا وهذه الشركات تقوم بتنفيذ خطة طموحة للتطوير الشامل لها وتحديث اسطولها عن طؤيق الاستفادة من خطة التصنيع المحلى لشركات قطاع الاعمال والقطاع الخاص.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة مستمرة فى جميع الشركات التابعة الأمر الذى انعكس على مؤشرات الأداء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة واستثمار رأس المال البشري.
وأكد أن شركة النصر لصناعة السيارات نجحت مؤخرًا في ابرام العديد من الصفقات لتسويق منتجها من الأتوبيس محلي الصنع صديق للبيئة الذي تم تصنيعه وفق احدث المعايير العالمية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى بدء عمل هذا الأتوبيس بشكل تجريبي ضمن منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة النقل.
وأوضح أن هناك خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل شركة النصر لصناعة السيارات تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة وذلك لإنتاج المركبات بمختلف أحجامها علما بأن الشركة تنتج حاليا المينى باص ولديها عقود لتوريده لصالح عدد من الجهات والشركات، وأن هناك مؤشرات إيجابية ومراحل متقدمة في المفاوضات جارية مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية.
و تم خلال الاجتماع استعراض امكانات التصنيعية الحالية لشركة النصر للسيارات وخطة التطوير الشامل لها ومنتجات الشركة من الاتوبيسات والمنى باصات الصديقة للبيئة، وتم التأكيد على الدعم الكامل لهذا التعاون الذي ستكون من نتائجه تحقيق انطلاقة ناجحة في مجال توطين صناعة الاتوبيسات في مصر وفقاً لأحدث المواصفات العالمية وبما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
كما تم التأكيد على أهمية توطين الصناعات المكملة والمغذية لصناعة الاتوبيسات لتكون صناعة متكاملة، مشيراً الى أهمية الاستفادة من استيراتيجية حوافز توطين صناعة السيارات وفقاً لما تم اقراره في اجتماعات المجلس الأعلى لتوطين صناعة السيارات لتضمين مصنعى الحافلات والصناعات المغذية لها وتعديل أسس الحوافز لتلائم هذه الصناعة الواعدة والصاعدة في مصر.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لتفعيل هذه التعاون والتنسيق لجولة ميدانية لوزيري النقل وقطاع الأعمال وشركة النصر للسيارات لتفقد خطوط الإنتاج وامكانيات الشركة بما يساهم في دعم توطين هذه الصناعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير النقل وزير قطاع الأعمال توطين صناعة الأتوبيسات صناعة الأتوبيسات صناعة السیارات لتوطین صناعة توطین صناعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: أغلقنا منظمات دولية بسبب مشروعها لتوطين المهاجرين
أعلن جهاز الأمن الداخلي طرابلس قفل بعض المنظمات الدولية التي تعمل على مشروع يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد.
وقال الأمن الداخلي في بيان الأربعاء إن منظمة الإغاثة الدولية قدمت خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون إذن وبقصد التوطين، واستخدمت موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرفت أموالا لهم، وخصصت جزءا من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين.
وأضاف أن المجلس النرويجي للاجئين تم قفل مقرها إثر تورطها في العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية.
وأشار البيان إلى تورط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذه الجرائم، لافتا إلى أن المفوضية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.
وتابع أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية انتهجت وسائل مبطنة لدعم التوطين بتوفير خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة.
ونوه إلى أن المنظمة الإيطالية تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم دون إذن.
واستكمل البيان: تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية: منظمة الهيئة الطبية الدولية، منظمة المجلس الدنماركي، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة كير الألمانية، منظمة إنتر سوس الإيطالية، منظمة آكتد الإيطالية، منظمة تشزفي الإيطالية.
وذكر أن هذه المنظمات تورطت في ذات الأنشطة المعادية والجرائم سالفة الذكر، وشبهات تهريب وغسل الأموال، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.