خبراء يكشفون أسباب ارتفاع أسعار الحديد.. وحقيقة رسوم الإغراق على المستورد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أسعار جنونية يشهدها حديد التسليح في الآونة الأخيرة، بعد الارتفاع الكبير في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج حديد التسليح وتكاليف النقل والتوزيع والإنتاج والتصنيع وتكاليف العرض والطلب في السوق المصري والمحلي والعالمي.
ورجح الخبراء والمسئولون أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر حديد التسليح، هو ارتفاع سعر الدولار، بعدما حدثت مضاربات في الأسواق الموازية باستخدام الدولار كسلعة محددة للتجارة به، إذ يعتبر الحديد من الأشياء الاقتصادية المهمة لدى المواطنين الراغبين في البناء خاصة مع وجود ارتباك في الأسعار العالمية.
الخبراء كشفوا أن هناك حلولاً للسيطرة على ارتفاع أسعار حديد التسليح في مصر، مطالبين بوضع خطة من أجل القدرة على إيجاد حلول مناسبة تسهم في الخروج من الأزمة الحالية من ارتفاع أسعار الحديد بشكل مبالغ فيه.
وقال المهندس محمد حنفي المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن سبب ارتفاع الحديد هو ارتفاع الأسعار العالمية للمدخلات حيث ارتفعت خلال شهر يناير بحوالي 15 دولارًا مقارنة بارتفاع الدولار في نفس الوقت، فضلاً عن وجود عجز في توفير الدولار، ما يؤثر على المصانع لعدم قدرتها على استيراد جميع الخامات التي تحتاجها فقد تواجه أزمة في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأكد حنفى في تصريح خاص لـ«الأسبوع»، أن قانون رسوم الإغراق مفروض تحديدًا على ثلاث دول منها دولتان، أوكرانيا والصين قد أوقفا التصدير، فى حين أن تركيا هي الدولة التي يتم الاستيراد منها حاليًا، مشيرًا إلى أنه يوجد كثير من الدول تنتج حديدًا في العالم من الممكن الاستيراد منها مثل السعودية وقطر والإمارات وإيران وروسيا، لأن هذه الدول لا يوجد بها رسوم ولا ضرائب ولكن المشكلة هي أزمة نقص الدولار فقد أثر على التحديات التي تواجهها صناعة الحديد محليًا.
كشف مسئول اتحاد الصناعات، أن طاقة مصر الإنتاجية للحديد تصل إلى 15 مليون طن، ولكن في أغلب الأوقات قد يحتاج السوق إلى 8 ملايين طن، لافتًا إلى أن المصانع قللت إنتاجها بحسب إمكانيتها، بالإضافة إلى أن المصانع الصغيرة تعاني من قلة السيولة فقد أثر ذلك على السوق خاصة أن الخامات المنتجة للحديد غير متوفرة في الصناعة المحلية، مشيرًا أن خفض سعر الحديد متوقف على خفض سعر الدولار.
وقال المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات إن عدم توافر الدولار يؤثر على توفير الخامات لبعض المصانع، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية المتاحة في مواد البناء تأثرت بارتفاع أسعار الحديد، وانخفضت لعدم توافر بعض الخامات وقطع الغيار اللازمة للإنتاج، وأيضًا بسبب ممارسات أحد منتجي الحديد.
ونصح عبد الحميد، المقبلين على البناء من المواطنين أن ينتظروا 6 أشهر سواء بالشراء، أو التوقف عن البناء مؤقتًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار له دور كبير في ارتفاع سعر حديد التسليح لكن بنسبة 50% فقط من قيمة الارتفاع.
وأوضح رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن قطاع العقارات تأثر بنسبة لا تتعدى 8% بسبب ارتفاع سعر الحديد، مشددًا على أن قطاع مواد البناء جاهز لأي طلب إضافي على الرغم من وجود مشكلة في توفير العملة الأجنبية لبعض مستلزمات التشغيل، مؤكدًا أن مواد البناء والحديد لا دخل لهما في ارتفاع أسعار العقارات إلا بنسبة 15%، لافتًا إلى أن هذه الارتفاعات من أسبابها التمويل البنكي للنشاط العقاري، وتكلفة التسويق وبالطبع الأرباح الخيالية التي يحققها المطورون العقاريون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسباب ارتفاع أسعار الحديد أسعار الحديد ارتفاع أسعار الحديد الحديد ارتفاع أسعار حدید التسلیح مواد البناء ارتفاع سعر ا إلى أن حدید ا
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد: رسوم ترامب الجمركية تهدد بتفاقم التضخم الغذائي في أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر خبراء اقتصاد ومسؤولون تنفيذيون في صناعة الأغذية من أن المستهلكين الأمريكيين سيواجهون تكاليف أعلى للحوم والخضروات والفواكه في حال فرض رئيس البلاد، دونالد ترامب، رسومًا جمركية اليوم /السبت/، على الواردات الكندية والمكسيكية المقدرة 25%.
وذكرت شبكة "إم إس إن" الأمريكية أن الزيادات في الأسعار تأتي في وقت تقترب فيه أسعار لحوم البقر من مستويات قياسية مرتفعة، مع زيادة تكاليف البيض بعد أن قضى فيروس أنفلونزا الطيور على ملايين الدجاجات البياضة، وأدى إلى خفض إنتاج الحليب في ولاية كاليفورنيا - أكبر مُنتِج لتلك السلعة - بسبب الأبقار الحلوب المصابة به.
وكانت الولايات المتحدة قد استوردت سلعًا زراعية بقيمة 195.9 مليار دولار من الموردين حول العالم خلال عام 2023، من بينها نحو 86 مليار دولار من المكسيك وكندا، الموردان الرئيسيان اللذان يمثلان 44% من إجمالي الاستيراد، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية والجمارك الأمريكية.
كما أن ما يصل إلى 40% من المنتجات الطازجة المباعة في متاجر الأغذية الأمريكية هي منتجات مستوردة، وفقًا للرابطة الوطنية للعاملين في مجال محلات البقالة.
ويأتي نحو ثلثي واردات الولايات المتحدة من الخضروات ونصف وارداتها من الفاكهة والمكسرات من المكسيك، بما في ذلك نحو 90% من الأفوكادو، وما يصل إلى 35% من عصير البرتقال، و20% من الفراولة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.
ولفت الخبير الاقتصادي في جامعة ولاية ميشيجان، ديفيد أورتيجا، إلى أن التهديد بالرسوم الجمركية وحده يمكن أن يتسبب في التضخم، موضحًا أن شركات الأغذية تسارع إلى وضع خطط طوارئ لتوفير المصادر التي قد تحصل منها على هذه المنتجات في حال فُرضت تلك الرسوم الجمركية، وذلك يضيف تكلفة إلى عملياتها.
وفيما يتعلق بأسعار لحوم البقر المرتفعة، يرى المحللون أن التعريفات الجمركية أو الاضطرابات التجارية قد تؤثر في المنتجات؛ بدايةً من لحم البقر المفروم إلى شرائح اللحم، في ظل استيراد الولايات المتحدة لأكثر من مليون رأس ماشية من المكسيك سنويًا قبل أن تمنع ذلك في أواخر شهر نوفمبر الماضي بسبب اكتشاف آفة في المكسيك.
وبالنسبة لكندا، فإنه يتم شحن عدد من ماشيتها إلى الولايات المتحدة لتسمينها وذبحها.
كما ارتفع الطلب على لحوم البقر في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 38 عامًا العام الماضي على الرغم من الأسعار القياسية التي بلغت 5.67 دولار للرطل في سبتمبر الماضي، وأقل قليلًا من ذلك في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
فيما عوّضت الزيادة في الواردات وأوزان الماشية الثقيلة قطعان الماشية المحلية الأصغر حجمًا وانخفاض مخزونات الماشية في الولايات المتحدة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، بسبب الجفاف الذي قلص أراضي الرعي.
وكان ترامب قد حدد الموعد النهائي لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا في الأول من فبراير الجاري، ما لم تتحرك الدولتان لوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين وتمرير مخدر "الفنتانيل" الأفيوني القاتل إلى الولايات المتحدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت