ضرورة حظر تيك توك بالمغرب…مسابقات تافهة مقابل المال تهدد حياة الأطفال والشباب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تحولت منصة “تيك توك” بالمغرب إلى ساحة مفتوحة للتفاهة والأعمال المنافية للقانون المغربي، على رأسها التحريض على الإيذاء و التحريض على إرتكاب جريمة القتل، حيث القانون الجنائي المغربي صارم في هذه الحالات.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي حسب الفصل 432 بالسجن قد تصل عقوبته لخمس سنوات و غرامة : ” من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
مسابقات تافهة وخطيرة، تطلقها المنصة الصينية، ويقبل عليها المغاربة من مختلف الأعمار، تشكل تهديداً حقيقياً للأطفال على الخصوص، كما البالغين، الذين يهرولون وراء الكسب المادي غير آبهين بمخاطر هذه الأفعال على صحتهم، و صحة من يتابعهم.
مثال حي على هذه الأفعال الإجرامية التي تتطلب تدخل المؤسسة التشريعية للتدخل لحظر هذا التطبيق الخطير، ما تفاعل معه ألاف النشطاء بمطالبة فتاة شرب مواد سامة و إفراغها في العين، دون مراعاة نتائجها الوخيمة على الصحة.
التطبيق الذي تم توقيفه بكل من الولايات المتحدة و كندا بسبب تسببه في كوارث في حياة الشباب و الأطفال، أصبح حظره بالمغرب ضرورة عاجلة قبل تفشي ظاهرة جديدة وهي البحث عن الكسب المادي السهل دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الكبرى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات.
"الطفولة والامومة" يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح النائب أيمن محسب يطالب بالتصدي لظاهرة استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعيوقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
في المقابل، يرى الخبراء أن الدول الكبرى الأخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي ستضطر إلى تكثيف جهودها لمكافحة التغير المناخي في غياب القيادة الأمريكية، لكن هناك مخاوف من أن بعض الدول قد تستخدم مواقف ترامب المناهضة للمناخ كذريعة لتقليص التزاماتها البيئية.
في الختام، تواصل درجات الحرارة العالمية ارتفاعها، مع تحقيق الشهر الماضي ثاني أحر أكتوبر مسجل على الإطلاق، ما يضيف المزيد من الضغوط على الحكومات للاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة. أليك سكوت، الاستراتيجي في مجال الدبلوماسية المناخية، شدد على أن "الوقت ليس في صالحنا"، محذرًا من أن أي تأخير في اتخاذ إجراءات من قبل الاقتصادات الكبرى سيؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل أسرع.