ضرورة حظر تيك توك بالمغرب…مسابقات تافهة مقابل المال تهدد حياة الأطفال والشباب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تحولت منصة “تيك توك” بالمغرب إلى ساحة مفتوحة للتفاهة والأعمال المنافية للقانون المغربي، على رأسها التحريض على الإيذاء و التحريض على إرتكاب جريمة القتل، حيث القانون الجنائي المغربي صارم في هذه الحالات.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي حسب الفصل 432 بالسجن قد تصل عقوبته لخمس سنوات و غرامة : ” من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
مسابقات تافهة وخطيرة، تطلقها المنصة الصينية، ويقبل عليها المغاربة من مختلف الأعمار، تشكل تهديداً حقيقياً للأطفال على الخصوص، كما البالغين، الذين يهرولون وراء الكسب المادي غير آبهين بمخاطر هذه الأفعال على صحتهم، و صحة من يتابعهم.
مثال حي على هذه الأفعال الإجرامية التي تتطلب تدخل المؤسسة التشريعية للتدخل لحظر هذا التطبيق الخطير، ما تفاعل معه ألاف النشطاء بمطالبة فتاة شرب مواد سامة و إفراغها في العين، دون مراعاة نتائجها الوخيمة على الصحة.
التطبيق الذي تم توقيفه بكل من الولايات المتحدة و كندا بسبب تسببه في كوارث في حياة الشباب و الأطفال، أصبح حظره بالمغرب ضرورة عاجلة قبل تفشي ظاهرة جديدة وهي البحث عن الكسب المادي السهل دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الكبرى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لمناقشة تجريم زواج الأطفال وتوحيد الجهود المجتمعية بصعيد مصر
في إطار الجهود المبذولة للتصدي للظواهر الاجتماعية السلبية، نظم مشروع مناهضة الممارسات التقليدية الضارة بصعيد مصر ورشة عمل ضمن حملة لمناصرة تجريم زواج الأطفال، والمنفذ من قِبل هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت بالشراكة مع جمعية أنا مصري للتنمية والتدريب بمحافظة قنا، وجمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع بمحافظة سوهاج، بهدف إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات تُعاقب كل من يساهم أو يروج لحالات تزويج الأطفال.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمجالس القومية للمرأة، والسكان، وحقوق الإنسان، إلى جانب نقابة المأذونين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والإعلاميين.
تناولت الورشة أبرز التحديات التي تواجه إصدار هذا القانون الحيوي، وناقش المشاركون سبل إيجاد حلول عملية من خلال توحيد الجهود المجتمعية لتعزيز حماية حقوق الطفل ومواجهة مشكلة زواج الأطفال التي تهدد مستقبل الأجيال.
حيث أكد المشاركون أن تجريم زواج الأطفال يتفق مع مبادئ الأديان السموية التي تدعو إلى حفظ حقوق الإنسان وحماية الطفولة.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الدينية والمدنية لمواجهة المشكله التى تعد ضرورة ملحة للحد من هذه الممارسات الضارة.
واختتمت الورشة بعدد من المخرجات الهامة، من أبرزها إطلاق حملة إعلامية موسعة تهدف إلى دعم صدور مادة قانونية تُجرم زواج الأطفال، مما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه القضية ودفع عجلة التشريع نحو حماية حقوق الأطفال في مصر.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب