عقب نشر «الأسبوع» عن أزمة نقص المستلزمات الطبية.. اجتماع عاجل للجنة المشتركة لوضع أولويات استيراد الأدوية

نشرت «الأسبوع» فى عددها السابق الأزمات التى تواجه "الصحة" فى مصر، وكان على رأس هذه الأزمات نقص الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة فى المستشفيات الحكومية والجامعية.

التحقيق الذى نشرته "الأسبوع" جاء تحت عنوان "نقص الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الأطباء.. تحديات تواجه الصحة المصرية"،.. وعقب النشر ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اجتماع اللجنة المشتركة لوضع أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات ومواد التصنيع الطبية، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3953) لسنة 2023، وذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وممثلين عن مختلف الجهات المعنية وشركات الأدوية المصرية والعالمية.

وتناول الاجتماع مستجدات خطة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية حيث استمع الوزير إلى رؤية الشركات والخطط المستقبلية، مؤكدًا أن التعامل مع توفير احتياجات القطاع الصحي يعد بمثابة أمن استراتيجي للدولة.

كما ناقش الاجتماع سبل مساندة القطاع الصحي من خلال توفير موارد النقد الأجنبي لتوفير كافة الاحتياجات وفقًا لخطة تعامل مسبقة مع مثل هذه الظروف.

وأكد وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق الكامل بين هيئتي الشراء الموحد والدواء وغرفة صناعة الأدوية وكذلك شركات الأدوية، لمواجهة أي مشكلات تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات الطبية.

كما أطلع الوزير على عرض مفصل حول الالتزامات المٌنفذة وغير المنفذة في الفترة من يونيو 2023 حتى يناير 2024، وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة، المواد الخام ومواد التعبئة)، كما اطلع على نتائج الآليات المستقر عليها مع البنك المركزي المصري لسداد الالتزامات بالنقد الأجنبي لتوفير مطالب قطاع الرعاية الصحية.

وطبقًا لأحد المصادر، التي حضرت اجتماع اللجنة، فإن الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء وعدت بحل الأزمة كما أعلنت أن البنك المركزي سيقوم بضخ احتياجات سوق الدواء من الدولار.

وأشار المصدر إلى أن هناك نقصًّا من 30 إلى 40% فى الأدوية، حيث أن المصانع المحلية والتى كان بها مواد خام تكفى من 4 إلى 6 أشهر، أصبح المخزون لا يكفى سوى أسبوعين فقط، وهذا ما نحذر منه من دخول مصر فى أزمة للأمن الدوائي.

وأشار المصدر إلى أن وزير الصحة عقب الاجتماع قام بالاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والذى وعد بحل الأزمة وتحديد أولويات للأدوية والمستلزمات والتى سيتم توفيرها بشكل عاجل.

وكانت "الأسبوع" قد نشرت فى عددها السابق تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ببعض من الوزراء لمناقشة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتطرق الاجتماع إلى ضرورة توفير المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وكذلك الحديث عن احتياجات وزارة الصحة والسكان من المستلزمات باختلاف أنواعها وفي مختلف الأقسام والمعامل بالمستشفيات، وكذلك احتياجات المستشفيات الجامعية من هذه المستلزمات والأدوية الحيوية.

وتم التنويه خلال الاجتماع، بشيء تفصيلي، إلى الأرصدة الحالية من مختلف المستلزمات لدى وزارة الصحة واحتياجاتها الفعلية منها حتى يونيو 2024، وخاصة في أقسام العظام، والكلى، والأوعية الدموية، بالإضافة لمستلزمات جراحة القلب والأسنان، وبنوك الدم، والقسطرة، والمخ والأعصاب.

كما ناقش الاجتماع الموقف المالي الراهن لهيئة الشراء الموحد ومتطلبات توفير المستلزمات والتعاقدات.

لم يكن هذا الاجتماع الأول لرئيس الوزراء، والذى يناقش فيه أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث سبقه اجتماع آخر، وجه خلاله رئيس الوزراء، تعليمات للبنك المركزي لسرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، مع تخصيص 100 مليون دولار شهريًا لقطاع الدواء لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع، و150 مليون دولار شهريًا لتوفير مستلزمات الطبية.

وتم خلال الاجتماع والذي كان مع عدد من أعضاء شعبة المستلزمات الطبية وهيئة الدواء الاتفاق على 3 ملفات، وهى تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الخام في السوق المحلي، وتوطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء لتخفيض فاتورة الاستيراد، ومن ثم توفير الدولار، وأخيرًا الاتفاق على دعم زيادة الصادرات المصرية من الدواء.

أبرزها، دعامات القلب، والمفاصل، وفلاتر الكلى، وأجهزة أشعة السونار، وأجهزة رسم القلب، كانت هذه هى أبرز المستلزمات الطبية والتي حدث بها نقص، وذلك طبقًا لشعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية.

وأوضحت الغرفة أن هناك 183 شحنة محتجزة في الموانئ المصرية بقيمة 37 مليون دولار، كما حققت مصر صادرات من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بلغت 968 مليون دولار عام 2022 مقابل 697 مليون دولار عام 2021، ويستهدف المجلس التصديري زيادة صادرات الأدوية 30% خلال عام 2023.

أزمة نقص المستلزمات الطبية وصلت إلى مجلس النواب حيث تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة، بشأن النقص الحاد الموجود في الأدوية، وارتفاع أسعارها بالسوق المصري بجانب نقص المستلزمات الطبية المختلفة.

وأشارت خلال طلب الإحاطة إلى أن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني خلال السنوات الماضية، من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.

المصدر: الأسبوع