التضخم الشهري في تركيا يقفز 6.7% خلال يناير مع زيادة الأسعار
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع أكثر قليلا من المتوقع إلى 6.7 بالمئة على أساس شهري وإلى 64.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير لأسباب من بينها حدوث قفزة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وزيادة أسعار مجموعة من السلع في العام الجديد.
وصدرت البيانات بعد الاستقالة المفاجئة لحفيظة غاية أركان من منصب محافظ البنك المركزي في وقت متأخر من يوم الجمعة بعدما ظلت ترفع أسعار الفائدة بقوة إلى 45 بالمئة من 8.
وجاءت الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من التوقعات البالغة 6.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، وأعلى بشكل كبير من 2.93 بالمئة في ديسمبر. وتوقع الاستطلاع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 64.5 بالمئة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يستمر المؤشر في الارتفاع حتى منتصف العام تقريبا.
وقال البنك المركزي الشهر الماضي إنه وصل إلى المستوى الكافي لضمان انحسار التضخم بعد رفع أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 4.14 بالمئة على أساس شهري في يناير ليسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 44.2 بالمئة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تركيا بالمئة على أساس
إقرأ أيضاً:
الأمريكيون يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار.. خطر جديد يهدد الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع عدد متزايد من الأمريكيين أن تظل الأسعار مرتفعة، أو تستمر في الارتفاع، وهو نذير شؤم بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومعركته التي استمرت سنوات لقمع التضخم.
وكانت توقعات التضخم لدى المستهلكين في ارتفاع خلال الشهر أو الشهرين الماضيين في العديد من التقارير، وتشير بعض الاستطلاعات إلى أن الشركات تتوقع ارتفاع الأسعار أيضًا، وإذا تحولت هذه التوقعات إلى حقيقة، فقد يثبت أنها كارثية لمحاولة بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الأسعار دون التسبب في ركود.
ونقلت شبكة "بلومبرج" عن ستيفن ستانلي، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس إل إل سي "إنه أمر لابد وأن يثير قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي، وينبغي أن يثير قلق الإدارة الأمريكية أيضًا".
وارتفعت توقعات الأمريكيين لنمو الأسعار على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة إلى أعلى مستوى لها في ما يقرب من ثلاثة عقود. ولكن الإحصائية المثيرة للقلق جاءت مع تحول سياسي مفاجئ أدى إلى تعقيد كيفية تفسير صناع السياسات لها، وفقا لجامعة ميشيجان.
وأظهرت توقعات التضخم منذ فترة طويلة فجوة بين الجمهوريين والديمقراطيين، مع توقعات أقل قليلًا من الجانب الذي يسيطر على البيت الأبيض.
ومن الصعب المبالغة في التأكيد على مدى أهمية توقعات التضخم لمهمة أي بنك مركزي للحفاظ على نمو الأسعار منخفضًا ومستقرًا.