التضخم الشهري في تركيا يقفز 6.7% خلال يناير مع زيادة الأسعار
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع أكثر قليلا من المتوقع إلى 6.7 بالمئة على أساس شهري وإلى 64.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير لأسباب من بينها حدوث قفزة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وزيادة أسعار مجموعة من السلع في العام الجديد.
وصدرت البيانات بعد الاستقالة المفاجئة لحفيظة غاية أركان من منصب محافظ البنك المركزي في وقت متأخر من يوم الجمعة بعدما ظلت ترفع أسعار الفائدة بقوة إلى 45 بالمئة من 8.
وجاءت الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من التوقعات البالغة 6.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، وأعلى بشكل كبير من 2.93 بالمئة في ديسمبر. وتوقع الاستطلاع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 64.5 بالمئة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يستمر المؤشر في الارتفاع حتى منتصف العام تقريبا.
وقال البنك المركزي الشهر الماضي إنه وصل إلى المستوى الكافي لضمان انحسار التضخم بعد رفع أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 4.14 بالمئة على أساس شهري في يناير ليسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 44.2 بالمئة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تركيا بالمئة على أساس
إقرأ أيضاً:
الطلب الاستثماري على الذهب قد يدفع الأونصة لـ2900 دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع في ظل تركيز الأسواق على خطط الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2776 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند 2774 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2758 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
وشهد الذهب تذبذب خلال جلسة الأمس ليغلق على انخفاض بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.
وأكد مسؤولو البنك الفيدرالي على التزامهم بالحفاظ على السياسة النقدية التقييدية حتى يكتسبوا المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار مما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات.
وقد أدت التصريحات المتعددة من جانب ترامب لفرض تعريفات جمركية عدوانية على الواردات بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأدوية إلى تضخيم هذه المخاوف، حيث من المتوقع أن ينفذ ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، مع فرض تعريفات جمركية إضافية محتملة على السلع الصينية.
بشكل عام من المتوقع أن الطلب الاستثماري على الذهب من شأنه أن يتزايد ليحافظ على ارتفاع الذهب وصولاً إلى مستويات 2900 – 3000 دولار للأونصة، وسيتوقف هذا على التغيرات في السياسة النقدية والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشراً على التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن تؤثر بيانات التضخم على أسعار الذهب نظراً لأن البنك الفيدرالي أكد أن مستقبل أسعار الفائدة يتوقف على البيانات الاقتصادية التي تصدر.
سوق الذهب في لندن شهد عمليات اقتراض الذهب من البنوك المركزية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد زيادة في تسليمات الذهب إلى الولايات المتحدة وسط مخاوف من التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترامب وما قد ينتج عنها من آثار في السوق العالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت