التضخم الشهري في تركيا يقفز 6.7% خلال يناير مع زيادة الأسعار
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع أكثر قليلا من المتوقع إلى 6.7 بالمئة على أساس شهري وإلى 64.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير لأسباب من بينها حدوث قفزة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وزيادة أسعار مجموعة من السلع في العام الجديد.
وصدرت البيانات بعد الاستقالة المفاجئة لحفيظة غاية أركان من منصب محافظ البنك المركزي في وقت متأخر من يوم الجمعة بعدما ظلت ترفع أسعار الفائدة بقوة إلى 45 بالمئة من 8.
وجاءت الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من التوقعات البالغة 6.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، وأعلى بشكل كبير من 2.93 بالمئة في ديسمبر. وتوقع الاستطلاع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 64.5 بالمئة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يستمر المؤشر في الارتفاع حتى منتصف العام تقريبا.
وقال البنك المركزي الشهر الماضي إنه وصل إلى المستوى الكافي لضمان انحسار التضخم بعد رفع أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 4.14 بالمئة على أساس شهري في يناير ليسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 44.2 بالمئة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تركيا بالمئة على أساس
إقرأ أيضاً:
مرتفعًا 18.3%.. 685 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب محليًا خلال الربع الأول من 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الربع الأول من عام 2025 أداء استثنائي لسعر الذهب في مصر، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات وهو ما يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويدل على قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.
افتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الأول من عام 2025 عند المستوى 3735 جنيها للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 685 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 18.3% ليغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام، وقد سجل أعلى مستوى عند 4430 جنيها للجرام وأدنى مستوى عند 3730 جنيها للجرام، وذلك قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر أبريل عند 4435 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.
تميز الربع الأول من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب المحلي وسط شبه استقرار لأوضاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع استمرار اختفاء السوق الموازي حيث شهد سعر الصرف ارتفاعات وانخفاضات تدريجية بدون قفزات مفاجأة.
انعكس هذا على تداولات الذهب المحلي الذي عانى أيضاً من تراجع في الطلب المحلي في مقابل اقبال على عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، ليصبح التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي.
خلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 4.4% ليربح 165 جنيها من قيمته حيث أغلق تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3735 جنيها للجرام.
خلال شهر فبراير ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 3.7% ليربح 145 جنيها، حيث قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 4045 جنيها للجرام.
خلال شهر مارس ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 9.3% ليربح 375 جنيها، حيث افتتح تداولات الشهر عند المستوى 4045 جنيها للجرام وأغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام.
أما عن سعر أونصة الذهب العالمي خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 19% ليسجل ارتفاع بمقدار 498 دولارا لكل أونصة، حيث افتتح تداولات الربع الأول عند 2625 دولارا للأونصة وأغلق التداولات عند 3123 دولارا للأونصة، وقد سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي مطلع شهر أبريل عند 3149 دولارا للأونصة.
وكان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي هو ارتفاع الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية والمضاربة من قبل المستثمرين بسبب المخاوف وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.