بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة استخدام التكنولوجيا في الزراعة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
افتتح منذ قليل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.
وقال النائب مقدم الطلب: من المتوقع أن يصل سكان العالم في 2030 إلى 8 مليارات ونصف مليار نسمة، ليصل بعدها في 2050 إلى 10 مليارات نسمة، وهو الأمر الذي يترتب عليه ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي لنحو 70%.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفي ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي، لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي، لتحقيق 3 أهداف هي تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها باعتباره نشاطا استثماريا.
وقال النائب: استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي يساهم في خفض استهلاك المياه، وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، وتقليل التكاليف التشغيلية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بإعلان خطتها في هذا الشأن، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من تطور في هذا القطاع ما بين الروبوتات واستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بعد، والآلات ذاتية التشغيل.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة أمس الأحد، على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي، بشأن تعزيز الصادرات المصرية، إلى لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن دور المجلس إزالة أي عقبات تشريعية أمام الملفات التي تتعلق بالقطاع الزراعي، بما في ذلك زيادة الصادرات الزراعية للخارج.
وقال رئيس مجلس الشيوخ: على جميع الأعضاء تقديم أي مقترحات من شأنها الوصول لحلول لكافة المشكلات، بما يوفر المجهود على الأجهزة التنفيذية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ التكنولوجيا الزراعة طوفان الأقصى المزيد استخدام التکنولوجیا الإنتاج الزراعی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة العامة، أمس الأحد، جدلا واسعا بشأن من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.
واستعرض وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.
وشدد رئيس النواب، على ضرورة عدم المقاطعة، متابعا: أطلب الكلمة برفع إيدك وأنا هرفض لأنه لا تعقيب على تعقيب.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.
وتنص المادة (25) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
3. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
4.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1.مدير، وضباط وأمناء ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
2. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
3. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
4. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹