معاريف: هجوم وزراء إسرائيليين على الصفقة الجديدة مع حماس مخطط له
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ذكر تقرير إعلامي إسرائيلي أن هجوم عدد من الوزراء على شروط الصفقة الجديدة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -والتي تشمل وفقا لمصادر مطلعة تبادلا للأسرى ومساعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة– كان مخططا له مسبقا .
ونقلت صحيفة معاريف -عن مصادر لم تسمها- أن الهجوم ضد هذه الصفقة تم التخطيط له قبل اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأحد، مضيفة أنه طُلب من عدد من وزراء حزب الليكود -الذي يقود الحكومة- التحدث علنا بوسائل الإعلام ضد محددات الصفقة، رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود هذا الحزب.
وأوضحت المصادر أن هذا لا يعني أنه طُلب من الوزراء قول أشياء يختلفون معها، ولكن بشكل أساسي طُلب منهم تسليط الضوء على موقفهم والإعلان عنه، مع نشر الهجوم على الصفقة في اجتماع مجلس الوزراء بشكل جيد.
ولفتت إلى أن أعضاء الليكود بالحكومة الذين عارضوا الصفقة هم وزراء الاقتصاد نير بركات، وشؤون الشتات عيمحاي شيكلي، والخارجية يسرائيل كاتس، والزراعة آفي ديختر، والعدل ياريف ليفين، والتعليم يوآف كيش، والمواصلات ميري ريغيف.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن ليفين قوله -خلال اجتماع مجلس الوزراء- إن عدد السجناء المقرر إطلاقهم مقابل كل رهينة غير مقبول، دون تفاصيل، معتبرا أنه "من المستحيل أيضا أن نطلق سراحهم إلى الضفة الغربية. علينا أن نجد حلا لهذا" بحسب المصدر ذاته.
أما وزير التعليم فقال في الاجتماع "لا يمكن أن تكون هذه هي الصفقة. ما نشر في وسائل الإعلام لا يبدو جيدا على الإطلاق. إنه أمر مقلق".
وبدوره قال وزير الاقتصاد "إن فكرة يوم وقف إطلاق النار لكل رهينة وهمية. ففي الجولة السابقة حصلوا على يوم وقف إطلاق نار لكل 10 رهائن".
ولم توضح معاريف أسباب الطلب من الوزراء مهاجمة الصفقة. بينما سبق وذكرت تقارير إسرائيلية أن الولايات المتحدة تضغط من أجل قبول الأطراف بهذه الصفقة.
وتتضمن الصفقة إطلاق أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، ووقفا لإطلاق نار في القطاع، بحسب تقارير وتصريحات غير رسمية.
وتتوسط قطر ومصر بين إسرائيل وحركة حماس من أجل إتمام هذه الصفقة. وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع بالعاصمة الفرنسية، بمشاركة تل أبيب وواشنطن والقاهرة والدوحة، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأميركية.
وتقدّر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرا لديها في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
في اجتماع استثنائي.. الحكومة الشرعية تناقش خطة انقاذ اقتصادي تمهيدا لإقرارها وتشدد على مواصلة ضبط المتلاعبين بالعملة
استمعت الحكومة الى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار لتخفيف التداعيات القائمة على معيشة وحياة المواطنين.
وشددت على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب.
وعقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرض المجلس، مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.. مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس، على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..مؤكدين على تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
وتم التأكيد بهذا الخصوص توفير كميات اسعافية لمحطات الكهرباء والعمل الجاري لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
ووجه المجلس، وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق