إنجاز أكثر من 27 بالمائة من ازدواجية الطريق الرئيسي من دوار مطار الدقم إلى رأس مركز
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
العُمانية: يأتي تنفيذ ازدواجية الطريق الرئيس من دوار مطار الدقم إلى رأس مركز الذي يبلغ طوله 54 كيلومترًا استكمالًا لتنفيذ شبكة الطرق الاستراتيجية ضمن المخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال المهندس عبدالله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن مشروع تطوير ازدواجية الطريق الرئيسي من مطار الدقم إلى رأس مركز من المشروعات المهمة المقترحة ضمن شبكة الطرق الرئيسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث يربط الطريق بأحد أبرز المشروعات الحيوية في المنطقة وهو محطة رأس مركز وقرية "ظهر" من الجهة الجنوبية بدوار مطار الدقم الذي اكتملت فيه مراحل التطوير في شبكة الطرق الرئيسية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الطريق سيربط القادمين من الجنوب إلى وسط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسيخدم الحركة المرورية المتنامية ونقل البضائع بين المشروعات الاستراتيجية في المنطقة، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 57 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى أن مجموع أطوال الطريق يبلغ 54 كيلومترًا تتضمن تنفيذ وصلة إلى رأس مركز تتكون من أربع حارات للمرور، حارتان في كل اتجاه، بالإضافة إلى 8 دوارات وتركيب أعمدة للإنارة الذكية، حيث صُمم بمواصفات عالية لتجنب تجمع المياه السطحية والأودية من خلال إنشاء جسور خرسانية لمجاري الأودية، موضحًا أن المشروع تتم متابعته وتنفيذه من قبل شركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير".
وأكد المهندس مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أن نسبة إنجاز المشروع تجاوزت 27 بالمائة بما يتماشى مع الخطة المرسومة له حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في منتصف عام 2025م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم إلى رأس مرکز
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، وذلك بهدف تنظيم عملية إنشاء كل جهة لأكثر من صندوق تأمين خاص بشروط واضحة.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
أتاح القرار إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، في حالات محددة وهي اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق عن الآخر وفقاً للائحة النظام الأساسي، وتكون أنواع المزايا الممنوحة، إما مزايا تأمينية أو ادخارية أو علاجية أو اجتماعية أو المزايا الخاصة بالمعاشات الدورية أو أي مزايا أخرى.
ونص القرار على أنه من ضمن الحالات المحددة التي يجوز فيها إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، أن يكون هناك اختلاف بين أعضاء كل صندوق داخل الجهة التابع لها هؤلاء الأعضاء من حيث الكادر أو الفئة الوظيفية أو الأجر أو غيرها من الاختلافات، وكذلك أي أسباب أخرى تراها الهيئة وبعد موافاتها بمبررات إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.
جاء ذلك في ضوء إصدار الهيئة للقرار رقم 236 لسنة 2024، خلال الفترة الماضية، بتعديل نموذج النظام الأساسي الخاص بصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، والذي أجاز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، حيث جاء ذلك ضمن بند تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، تنفيذاً لما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال