القمة العالمية للحكومات.. منصة للتعاون الدولي ومختبر للسياسات المستقبلية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دبي - وام
تبدأ القمة العالمية للحكومات، مع انطلاق فعالياتها الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة وعقداً جديداً من التأثير الإيجابي، وإلهام الحكومات والمجتمعات، لمشاركة الركب العالمي رحلته المتواصلة لاستشراف وصياغة المستقبل.
ونجحت القمة العالمية للحكومات طوال السنوات الماضية في تعزيز مكانتها الرائدة كمنصة لأفضل الممارسات وبناء الشراكات والتعاون الدولي في صياغة توجهات حكومات المستقبل الساعية لخدمة 8 مليارات إنسان حول العالم، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
ويمثل النجاح الكبير الذي حققته الدورات السابقة من القمة وسط حضور واسع من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية ورؤساء الشركات العالمية ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين وصناع المستقبل، دافعاً لبدء مرحلة جديدة تواصل فيها دولة الإمارات توفير منصة رائدة تجمع العالم تحت سقف واحد لهدف إنساني عنوانه ضمان غد أفضل للأجيال المقبلة.
وستجمع القمة العالمية للحكومات على منصتها هذا العام، تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل»، آلاف المسؤولين والقادة والخبراء ومستشرفي المستقبل ورواد القطاع الخاص العالمي، لتقديم رؤى ومبادرات وقراءات معمقة للمتغيرات الدولية، والمساهمة في وضع تصورات للخطط الحكومية للتعامل مع المستجدات ومتطلبات التنمية، إضافة إلى تبادل المعارف وبناء الشراكات الهادفة لتعزيز الجاهزية لصناعة مستقبل أفضل.
وباعتبارها أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، نجحت القمة في الارتقاء بمستقبل الحكومات وتمكينها من تحقيق التفوق والريادة بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، مع التركيز على تسخير التقنية والابتكار لمواجهة التحديات الراهنة.
وتسعى القمة العالمية للحكومات من خلال التقارير المعرفية إلى تعزيز الحوار الدولي حول أبرز التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية التي تسهم في بناء توجهات المستقبل، ووضع السياسات والإستراتيجيات والخطط التي تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.
وتبنت القمة العالمية للحكومات على مدار السنوات الماضية توسيع دائرة شراكاتها المعرفية الفاعلة الهادفة إلى تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يعكس توجهاتها ودورها كمنصة عالمية لتعميم الخبرات والتجارب الحكومية الناجحة وتوفيرها للحكومات الساعية إلى الارتقاء بمستوى أدائها وإمكاناتها.
وشهدت دورة العام الماضي من القمة توقيع 80 اتفاقية ثنائية، من أبرزها اتفاقية تعاون ثنائي لتبادل الخبرات والمعارف في تحديث الإدارة الحكومية بين حكومتي الإمارات وجمهورية جورجيا، وذلك ضمن شراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وإطلاق شراكة بين حكومتي الإمارات وجمهورية رواندا، إضافة إلى اتفاقية تفاهم وتعاون بين حكومة الإمارات وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، في مجال تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومع انعقاد قمة هذا العام، تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها الإستراتيجي لتطوير التعاون الدولي، والإسهام في الارتقاء بعمل الحكومات وتشجيع المبادرات الملهمة، بما يلبي طموحات الشعوب في التنمية والرفاه والاستقرار الاجتماعي والثقة بالمستقبل، وذلك تأكيداً على ريادتها عالمياً في استشراف المستقبل من خلال العمل المستمر على تعزيز الوعي بأهمية تطوير التفكير المستقبلي بما يسهم في تعزيز الاستعداد لمختلف التحديات، وابتكار حلول جديدة تدعم تحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات القمة العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية بمشاركة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية” والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة – من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وقال الطنيجي: “تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة”.
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.
وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة”.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.
وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.وام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية