أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يبدا زيارة إلى العراق
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في أول زيارة له، منذ توليه منصبه.
وكان كل من عصام السعدي، معاون مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ورئيس دائرة دول الجوار في وزارة الخارجية العراقية محمد رضا الحسيني، في استقبال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وسبق أن ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن أحمديان سيزور العراق قريبا لمناقشة الأمن الإقليمي.
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن الزيارة ستكون ليوم واحد، يلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومسؤولين عراقيين.
اقرأ أيضاً
المثلث الحدودي للعراق وسوريا والأردن.. برميل بارود لمواجهة عسكرية بين أمريكا وإيران
وأضافت أن أحمديان، زار لحظة وصوله العاصمة العراقية، موقع اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في شارع مطار بغداد الدولي.
وقبل أيام، زار الأعرجي، أربيل على رأس وفد أمني رفيع من بغداد، للإطلاع على أثار القصف الإيراني منتصف الشهر الماضي، وأكد بعد الزيارة، أن "ادعاءات استهداف مقر للموساد في أربيل لا أساس لها من الصحة".
وعقبها أجرى أحمديان، وهو ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، اتصالا هاتفيا مع الأعرجي، حذر خلاله من أن أي عملية "قد تنفذها إسرائيل" ضد بلاده، انطلاقاً من أي بلد كان "سيتم الرد عليها"
وتعد زيارة أحمديان إلى بغداد هي الأولى، منذ تسلمه منصبه في يونيو/حزيران 2023، خلفا للأدميرال علي شمخاني.
اقرأ أيضاً
ردا على شكوى العراق.. إيران: هجوم أربيل كان ضروريا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا إيران أمن إقليمي علي أكبر أحمديان
إقرأ أيضاً:
المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق يمتلك عدة خيارات قانونية لمواجهة تداعيات قطع إمدادات الغاز الإيراني، وذلك عبر الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والآليات الأممية.
وأشار التميمي في إيضاح، تابعته"بغداد اليوم"، إلى أن "المواد (26 و27) من الاتفاقية تتيح للعراق التشاور مع واشنطن لطلب المساعدة في حال تعرضه لخطر أمني أو اقتصادي، لافتاً إلى أن الاتفاقية مُودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة (102) من ميثاقها، مما يضفي عليها صفة الإلزام القانوني".
وبين أن "العراق يمكنه الاستفادة من هذه المادة التي تسمح للدول التي تواجه تنظيمات إرهابية خاضعة للفصل السابع (داعش) بطلب دعم مجلس الأمن، خاصة بعد قراره (2170 لعام 2014) الذي وضع "داعش" تحت البند السابع.
ونبه أن "المواثيق مثل اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي وفينا تستثني الاحتياجات الإنسانية من العقوبات، داعياً الحكومة العراقية إلى تفعيل هذه البنود لضمان استمرارية الخدمات الأساسية كحقوق إنسانية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "قطع الغاز قد يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" وفقاً للمادتين (2 و9) من اتفاقية منع الإبادة (1948) والمادة (6) من اتفاقية روما (1998)، مما يمنح العراق حق الملاحقة القضائية دولياً".
وأوصى التميمي بالتعاقد "مع دول مثل قطر أو تركمانستان لتوريد الغاز، مع تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية واستغلال الغاز المصاحب للنفط وبناء منصات عائمة لاستيراد الغاز، كحلول آنية لحين تعزيز الإنتاج المحلي".
وشدد على أن "الحلول الداخلية تبقى الأكثر أهمية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة