الكيلو تجاوز الـ400 جنيه.. جنون الأسعار يضرب سوق اللحوم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شهدت سوق بيع وشراء اللحوم ارتفاعا جنونيًا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية حيث وصل سعر كيلو اللحم إلى 400 جنيه، في الأماكن الشعبية فيما تخطى ذلك في محلات الجزارة بالأماكن الراقية مثل الزمالك والتجمع الخامس والشيخ زايد وغيرها.. وهو ما أثار غضب الناس والجزارين في آن واحد حيث يعود الضرر عليهما معًا.
المواطنون متضررون من ارتفاع أسعار اللحوم إلى الحد الذي حال بينهم وبين شراء اللحم، أما الجزارون فبعضهم أغلق محالهم فيما يخسر الباقون لأنهم بالرغم من ارتفاع الأسعار يبيعون كميات قليلة بالمقارنة بالسنوات الماضية.
ليس ذلك فحسب بل بدأت التوقعات والتكهنات الاقتصادية تشير إلى أن كيلو اللحم سوف يصل إلى أرقام كبيرة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما أزعج الجميع الذي أيقن أن مقاطعة شراء اللحوم أصبح أمرًا حتميًا.
والسؤال: ماذا يحدث في أسواق اللحوم؟ وما السبب وراء ارتفاع أسعارها؟ وكيف يمكن حل هذه الأزمة؟
"الأسبوع" تجيب على هذه التساؤلات من خلال هذا التحقيق.
في البداية تقول فتحية محمد إن أسعار اللحوم ارتفعت في منطقة باب الخلق التي تقطن فيها بطريقة كبيرة وأن سعر الكيلو وصل 400 جنيه، مشيرةً إلى أنها بعدما توجهت إلى "الجزار" لشراء اللحم انصدمت من السعر فاشترت لأسرتها المكونة من 5 أفراد نصف كيلو فقط.
وأضافت أنها ستقوم بتقطيع النصف كيلو إلى قطع صغيرة جدًّا حتى يكفيها وأسرتها، مطالبةً الحكومة بفرض الرقابة على أسعار اللحوم ومحاولة تخفيض أسعارها حتى يتمكن المواطن من شرائها.
وأكدت تهاني مصطفى من سكان منطقة حلوان أن أسعار اللحوم لديهم تراوحت بين 380 إلى 400 جنيه للكيلو مؤكدة مقاطعتها للحوم البلدية واللجوء إلى شراء اللحوم المستورة بالرغم من ارتفاع أسعارها إلا أنها مازالت في متناول يد الأسرة المصرية.
وفي أحد محال الجزارة الشهير بمنطقة المطرية وقف الحاج عصام فرحات في حيرة من أمره حيث فوجئ أن سعر اللحم هناك وصل لأرقام فلكية، وهو ما جعله يتراجع عن شراء اللحم البلدي، ويقرر شراء السمك والدواجن بدلاً منه، مؤكدًا أن أسعار اللحوم أصبحت نارًا وأنه لم يعد قادرًا بالرغم من ارتفاع دخله على شرائها بهذا السعر.
وتوجهت "الأسبوع" إلى المسئولين للإجابة على تساؤلات الناس، ومدى إمكانية حل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم حيث أرجع سعيد زغلول رئيس شعبة الجزارين بالجيزة المشكلة إلى عام 1980 عندما تم منع بيع اللحوم لمدة شهر وهرب التجار والمربون المؤثرون على الاقتصاد وحل محلهم تجار يهتمون فقط بفوائد البنوك ثم جاءت مشكلة استيراد اللحوم، وبعدها التهجين فتم القضاء على الثروة الحيوانية في مصر وأصبحنا نستورد 99٪ تقريبًا فوقعنا تحت طائلة (الدولار) ومن ثم ارتفعت أسعار اللحوم.
وأضاف زغلول أن منع زراعة الأعلاف فأثر بالسلب أيضاً حيث أصبحنا نستورد الأعلاف والعجول، وحتى العمالة حيث اختفى الفلاح الذي كان يربي العجول في بيته ويبيعها مما أثر على الثروة الحيوانية وأدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار اللحوم والتي وصلت بالفعل في بعض المناطق إلى 500 جنيه وأكثر في المناطق الراقية و400 في المناطق الشعبية.
وأكد زغلول أن الجزار يعاني من ارتفاع أسعار اللحوم لأنه متضرر فهو يأخذ اللحم غاليًا من المجزر والذي يأخذ العجول غالية من التاجر وفي نفس الوقت مطلوب منه دفع إيجار وعمالة حيث يحصل العامل على 300 جنيه في اليوم، لافتًا أن الجزار كان يبيع بأسعار مناسبة ما يقارب من 500 كيلو في اليوم أما الآن فهو يبيع 20 كيلو تقريبًا، وبالتالي فهو مضطر للبيع بأسعار عالية.
وأشار إلى أن بعض الجزارين أغلقوا محالهم لأنهم تعرضوا لخسائر فادحة، لافتًا إلى أن حل هذه الأزمة سيكون من خلال العودة إلى الزراعة خاصة زراعة الأعلاف لإنقاذ الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار اللحوم.
فيما أرجع مصطفى محمد وهبة رئيس شعبة القصابين باتحاد عام الغرف التجارية ارتفاع أسعار اللحوم إلى قلة المعروض منها نتيجة لجشع بعض أصحاب المزارع الذين يحتجزون أعداد من الماشية ولا يبيعون كل ما لديهم مما يؤدى لارتفاع الأسعار.
وأضاف: هناك نقصًا في اللحوم المستوردة وهو أيضا سبب من أسباب ارتفاع أسعار اللحوم البلدية.
ونفى وهبة الشائعات التي تتردد حول ارتفاع أسعار اللحوم لتصل إلى 1000 جنيه للكيلو، لافتًا إلى أن ذلك لن يحدث خاصة وأن الدولة تستورد اللحوم والعجول دائمًا قبل موسم شهر رمضان مما يتيح الفرصة لاستقرار الأسعار وعدم ارتفاعها.
ودعا الجميع إلى التفاؤل وعدم ترويج مثل هذه الشائعات لأنها تؤدي إلى إقبال الناس على الشراء بالمبالغ المتاحة لديهم حاليًا قبل ارتفاع أسعار اللحوم مما يزيد الطلب عليها، ومن ثم ترتفع أسعارها.
وعندما سألنا وهبة هل اختفت تربية العجول تماما من مصر؟ أجاب بأنه منذ 15 عامًا تقريبًا كنا نذبح 65٪ ونستورد 35٪ أما الآن فنحن نستورد 60٪ ونذبح 40%.
ويرى وهبة أن حل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم يكمن في الزراعة، أما الحل الثاني فيتمثل في اختيار سلالات مستوردة من العجول يكون (تحويلها عاليًا) بمعنى أنها عندما تأكل تزيد عدد كيلوات اللحم الناتجة عنها.
وأضاف أن الحل على المدى الطويل هو الزراعة، أما على المدى القصير فهو زيادة اللحوم المستوردة والمجمدة، موضحًا أن ذلك ما ستفعله الدولة خلال 15 يومًا أو شهر بالكثير لحل هذه الأزمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار اللحوم اللحوم سعر اللحوم سعر كيلو اللحوم ارتفاع أسعار اللحوم من ارتفاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش أزمة الأسمدة وتطالب بمراجعة الأسعار.. وخبراء: التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الخام وراء تفاقم الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الزراعة في مصر تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي وعلى الرغم من الجهود الحكومية لدعم المزارعين وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة، فإن السوق السوداء والممارسات غير القانونية لا تزال تعيق وصول الدعم إلى مستحقيه.
وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبوخليل و29 نائبًا آخرين، بشأن أزمة نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة، إضافةً إلى ارتفاع أسعارها وانتشار السوق السوداء، وأكد النواب أن هذه المشكلة أثرت سلبًا على الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان استقرار القطاع الزراعي.
وشدد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على أهمية هذا الملف باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وتخصص أموالًا ضخمة لدعم الأسمدة، مما يستوجب ضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين.
وطالب بوضع حد أدنى لكميات الأسمدة في الجمعيات الزراعية، بحيث يتم طلب كميات جديدة فور الاقتراب من هذا الحد، لضمان توافرها بشكل مستمر.
وفي سياق متصل، دعا "الحصري" إلى ضرورة دراسة أسعار الأسمدة بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموردة، لتحقيق توازن بين دعم المزارع والحفاظ على استدامة الإنتاج دون تكبد الشركات خسائر كبيرة كما استعرض الاجتماع أبرز المشكلات المرتبطة بتوزيع الأسمدة، ومنها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناءً على محاضر مخالفات أو بسبب تركيب عدادات ممارسة للكهرباء، مع استمرار الإيقاف حتى بعد التصالح.
وأشار النواب إلى التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة، مما يشجع البعض على بيع الحصص المدعمة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وطالب أعضاء اللجنة بضرورة توفير الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين الذين يملكون مساحات تقل عن 25 فدانًا، لضمان استفادتهم من الدعم الحكومي.
من جانبه، أوضح أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90% كما أشار إلى أن الموسم الشتوي تم تمديده حتى 30 مارس 2025 لضخ كميات إضافية من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية.
وفي خطوة لضمان عدالة توزيع الأسمدة، تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات، تضم مدير مديرية الزراعة، ومدير عام التعاون، ومسؤول كارت الفلاح، ومدير عام الشؤون الزراعية، وممثل الجمعية الزراعية للائتمان، وذلك بهدف وضع برامج توزيع الأسمدة ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق.
أزمة الأسمدة تهدد الأمن الغذائي عالميًا
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشكل أزمة الأسمدة تحديًا عالميًا يؤثر على القطاع الزراعي بشكل مباشر، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج تعتمد الزراعة الحديثة بشكل كبير على الأسمدة الكيميائية لزيادة المحاصيل وتحسين جودة التربة، ولكن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية أدت إلى اضطرابات حادة في توافرها وأسعارها في ظل هذه التحديات، أصبح البحث عن حلول مستدامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأسواق.
وأضاف الإدريسي، تعود أسباب أزمة الأسمدة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والتي أصبحت أكثر تكلفة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف استخراجها وتصنيعها كما لعبت التوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للأسمدة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار.
ارتفاع تكاليف النقل والطاقة
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، من العوامل المهمة التي ساهمت في الأزمة فرض بعض الدول قيودًا على تصدير الأسمدة لحماية احتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى نقص في الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد كما أثرت التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، على إنتاج المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمدة، مما زاد من صعوبة تأمينها بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة أدى إلى زيادة سعر الشحن، مما انعكس على الأسعار النهائية للأسمدة في الأسواق.
وأضاف محمود، انعكست أزمة الأسمدة بشكل واضح على الإنتاج الزراعي، حيث اضطر العديد من المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو حتى الاستغناء عنها تمامًا، مما أدى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية هذا التراجع في الإنتاج تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما شكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين وأثر بشكل خاص على الدول الفقيرة التي تعاني بالفعل من تحديات غذائية واقتصادية.
وتابع محمود، لمواجهة هذه الأزمة، يجب تبني حلول مستدامة تضمن توفير الأسمدة بأسعار معقولة مع تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية من بين هذه الحلول تعزيز الإنتاج المحلي للأسمدة من خلال الاستثمار في بناء مصانع جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويضمن استقرار الإمدادات كذلك، يمكن تشجيع استخدام الأسمدة العضوية والبدائل الصديقة للبيئة، مثل السماد الحيوي، للحد من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.
وأشار محمود، أن التكنولوجيا الزراعية الحديثة تلعب دورًا هامًا في تخفيف آثار الأزمة، حيث يمكن استخدام تقنيات مثل التسميد الدقيق والزراعة الذكية لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة وتقليل الهدر بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي لتخفيف القيود التجارية وضمان استمرار تدفق الإمدادات للأسواق العالمية كما أن دعم الأبحاث والتطوير في مجال الأسمدة يمكن أن يساهم في إيجاد بدائل أكثر استدامة وفعالية.