محافظ الاقصر يناقش مع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية برنامج النمو الأخضر.. صور
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،باتريك جان جيلابيرتا الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر – يونيدو، والوفد المرافق له لمناقشة مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين، بحضور هدى المغربي السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، والسيدة أنَّاكِيارا إسكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر - اليـونيدو، والدكتور عادل صبري المنسق الوطني للمشروع، والمهندس عمر رياض المنسق الميداني الأول للمشروع ومدير مكتب اليونيدو في محافظتي قنا والأقصر.
تناول اللقاء، استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة (اليونيدو)، في محافظتي الأقصر وقنا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة كشريك رئيسي لليونيدو وعدد من الشركاء المحليين، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية ـ سفارة سويسرا بمصر، والذي يهدف لخدمة أبناء المحافظة لبناء مجتمع أفضل، من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لتعزيز الابتكار في العديد من المجالات كالإستدامة الزراعية والبيئية والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات.
وأوضح باتريك جان جيلابيرتا، أن هذه الزيارة لمحافظة الأقصر تعد الزيارة الأولى له كممثل لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مشيدا بالمجهودات المقامة في المحافظة، مؤكدا أن مصر شريك هام جدا للمنظمة، لافتا إلى أنه سيتم إقامة مؤتمر ومعرض للأعمال الخضراء في الأقصر لعام 2024 فى إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر.
من جانبه رحب محافظ الأقصر بباتريك جان جيلابيرتا والوفد المرافق له، مثمنا الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة (اليونيدو) في مصر بصورة عامة ومحافظة الأقصر بصورة خاصة، متمنيا المزيد من التعاون بين الجانبين، وبحث إمكانية دعم المشروعات الفائزة بمحافظة الأقصر في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر
أشاد محافظ الأقصر، بمشروع برنامج النمو الأخضر الشامل الذي تنفذه المنظمة في محافظتي الأقصر وقنا ، والذي يأتي متسقا مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال العمل نحو التحول للأخضر وتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن كل المشروعات الصناعية التي يتم الترخيص لها داخل محافظة الأقصر يجب أن تكون صديقة للبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر الأمم المتحدة للتنمية الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الطاقة المتجدد دعم المشروعات الأمم المتحدة للتنمیة IMG 20240205 فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يُقرض مصر 170 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
منح البنك الأفريقي للتنمية قرضًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، والذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
وأوضح البنك عبر موقعه الرسمي أن هذا الدعم المالي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر 2024، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024 - 2025.
كان البنك الأفريقي للتنمية قد قدم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرر تنفيذها بين عامي 2023 و2024، وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
وأوضح البنك برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر يتضمن نفس العناصر على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
أيضًا من خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب. وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشرة، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
هذا واعتبرت المرحلة الأولى من البرنامج ناجحة على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وشدد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، أن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".
اقرأ أيضاًزيادة تقدر بـ 80%.. ارتفاع صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنهاية 2024
صافي أرباح البنك المصري الخليجي أعلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2024
يصل لـ 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين