الحكومة تعلن 5 ضوابط لترشيد الإنفاق.. منها تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار مهما للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
5 ضوابط الحكومة لترشيد الإنفاقوشملت ضوابط الحكومة لترشيد الإنفاق، اتباع الإجرءات التالية:
1- يخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 المعقودة بتاريخ 2023/11/22، مع مراعاة الاستثناءات الآتية:
1 - الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، وفقا للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء صادر بجلسته الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 2023/11/22 (وزارة الداخلية والجهات التابعة لها - وزارة الدفاع والجهات التابعة لها - وزارة الصحة والسكان).
2 - تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 2024/6/30.
3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.
4 - عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء ( 70% فأكثر) والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2022/2023، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2024/2023، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
وذكرت الجريدة الرسمية أن قرار رئيس الوزراء جاء «بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ ؛وعلى القانون رقم 91 لسنة ۲۰۲۳ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ؛ وعلى القانون رقم ۹۲ لسنة ۲۰۲۳ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٩٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ؛ وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٦٥) المعقودة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۲ ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخزانة العامة الخطة الاستثمارية السنة المالية الصحة والسكان مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زيادة رأس المال المهندس للتأمين لـ 500 مليون جنيه
عُقدت الجمعية العمومية لشركة المهندس للتأمين ، العادية والغير العادية ، يوم الخميس الموافق 28\11\2024
وإعتمدت الجمعية العمومية في إجتماعها ، تقارير مجلس الإدارة والحوكمة والإستدامة عن نشاط الشركة في العام المالي 2023\2024 المنتهي فى يونيو الماضي ، بالإضافة الي الموافقة علي الميزانية وقائمة الدخل ، وتقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي الماضي.
وأقرت عمومية شركة المهندس للتأمين ، التعديلات التي طرأت علي مجلس الادارة ، بالإضافة الي توزيع الأرباح طبقًا للمقترح المقدم من مجلس الإدارة ، وإبراء ذمة أعضاء المجلس عن أعمال الشركة عن العام المالي الماضي.
من ناحية أخري ، وافقت الجمعية العمومية لشركة المهندس للتأمين، في إجتماعها غير العادي علي زيادة راس المال المدفوع ، إلي 500 مليون جنيه ، بزيادة 150 مليون جنيه ، بنسبة نمو 43% تمويل هذه الزيادة من رصيد ارباح العام والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية فى 30\6\2024
ووفقًا للقوائم المالية لشركة المهندس للتأمين التي إعتمدتها الجمعية العمومية ، بلغت نسبة النمو في الأقساط المباشرة 30 % في نهاية العام المالي 2023\2024، بقيمة بلغت نحو 303.8 مليون جنيه ، ليرتفع رصيد الأقساط إلي مبلغ 1308 مليون جنيه، مقابل 1004 مليون جنيه عن السنة المالية السابقة ، وبلغت نسبة الخطة المحققة من الأقساط المباشرة التي تم تحديدها في الموازنة التقديرية 116 %.
وإنخفض إجمالي المصروفات العمومية والإدارية إلي إجمالي الأقساط المكتتبة، لتصل الي 9.3 % في العام المالي 2023/2024 المنتهي في يونيو من العام الجاري ، مقابل 9.6 % في العام المالي السابق ، المنتهي في يونيو 2023.
ووفقا للقوائم المالية التي اعتمدها الجمعية العمومية قفزت استثمارات شركة المهندس للتأمين الي 1.825 مليار جنيه في 30 يونيو 2024مقابل1.273 مليار جنيه في يونيو 2023 ، بإرتفاع قيمته551 مليون جنيه ، بنمو 43% ، وارتفع صافي الدخل من الاستثمار الي 274.9 مليون جنيه في نهاية العام المالي2023\\2024، مقارنة بنحو 124.6 مليون جنيه في العام المالي السابق2022\2023 ، بنمو 120 %
وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 820 مليون جنيه في العام المالي 2023\\2024 ، مقابل 598 مليون جنيه في العام المالي السابق 2022\2023 ، بنمو 37% وزيادة قيمتها 222 مليون جنيه.
وبلغ فائض الاكتتاب التأميني 31.2 مليون جنيه فى العالم المالى 2023\2024 مقابل مبلغ 21.8 مليون جنيه في العام المالي الماضي 2022/2023 ، بينما قفز فائض النشاط التأميني إلى 255 مليون جنيه في العام المالي2023\2024 مقابل مبلغ 132% بالعام المالي 2022/ 2023 بنمو 93 %
وحققت شركة المهندس للتأمين صافي ربح قيمته243 مليون جنيه في العام المالي 2023\2024 مقابل مبلغ 130 مليون جنيه فى العالم الماضي ، بنمو يصل الي 86% بالمقارنة مع العام المالي السابق
وفى هذا السياق صرح عبد الله خالد عبد الله رئيس مجلس الإدارة معبراً عن فخره وإعتزازه بما تحقق من نجاحات خلال العام المنقضي ، معتبرا ما تحقق هو خير دليل على نجاح إستراتيجية مجلس إدارة الشركة ، شاكراً المولى عز وجل فى المقام الأول من ثم الإدارة التنفيذية بالشركة وكافة العاملين بها مؤكدة عن ثقته الكبيرة بهم .
وتعليقًا علي نتائج أعمال الشركة المهندس للتأمين قال السيد عبد الله خالد عبد الله ، رئيس الجمعية العمومية ورئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتامين ، أن الإدارة التنفيذية للشركة أثبتت قدرتها في أن تصبح المهندس للتأمين واحدة من أكبر اللاعبين علي مستوي التأمين المصرية خلال السنوات الأخيرة والذي تؤكده النتائج الايجابية علي المستوي الفني والاستثماري.
وأشار عبد الله الي ان مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين لا يآلوا جهدًا في توفير كافة الامكانات اللازمة لدعم خطط الادارة التنفيذية التي تسعي من خلال الي فتح اسواق جديدة واجتذاب عملاء جدد من خلال تحسين مستوي الخدمة والتي انعكست علي رصيد ثقة عملاء المهندس للتامين الحاليين وكذلك السعي الي زيادة شريحة العملاء المستهدفين بكافة مستوياتهم الاقتصادية والثقافية.
وانتهي الي ان مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين يضع كامل ثقته في الادارة التنفيذية برئاسة السيد خالد عبد الصادق والذي يعد واحدًا من أبرز الخبرات التأمينية علي المستوي المحلي والاقليمي والذي أكد انه بما لايدع مجالا للشك ان القدرة علي التخطيط السليم مع الإرادة الحقيقية في ظل توافر القدرة يمكنها ان تخلق كيانات اقتصادية مثل المهندس للتأمين تساهم في دعم الاقتصاد القومي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.
من جانبه أكد السيد خالد عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين ان موافقة الجمعية العمومية علي زيادة رأس المال المدفوع من 350 الي 500 مليون جنيه بزيادة تصل الي 150 مليون جنيه جاء بسبب الجهود المبذولة التي تم ترجمتها في صورة الأرباح الكلية والفنية.
اضاف ان زيادة رأس المال المدفوع ليس رقم مجرد دون اية دلالات ، لان دلالاته تعكس ثقة الجمعية العمومية ومجلس الادارة في الادارة التنفيذية لاستثمار هذه الاموال لدعم الخطط التوسعية واتي من بينها فتح أسواق جديدة ، بالاضافة الي تعزيز التواجد داخل السوق المصرية.
وأكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان النتائج الفنية والمالية سواء علي مستوي العام المالي 2023 /2024 او الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 /2025 جاءت بسبب الجهود التي بذلها العاملون في الشركة رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة لأسباب خارجية ودعم الجمعية العمومية وثقة اعضائها في الادارة التنفيذية ، بالاضافة الي تحسين مستوي الخدمة علي مستوي الاصدار والتعويضات ، مع الاستمرار في سياسة انتقاء المخاطر التي يتم قبولها ما ادي الي زيادة الطاقة الاستيعابية لثقة الادارة التنفيذية في قدراتها الاكتتابية وترويض المخاطر التأمينية سواء علي مستوي الأفراد او المؤسسات في كافة الفروع.
وانتهي خالد عبد الصادق الي ان الفترة المقبلة سوف تشهد المهندس للتأمين تطويرًا ضخمًا علي كافة المستويات بهدف الحصول علي حصة سوقية كبيرة تناسب تاريخها الذي يتجاوز اربعة عقود مع تعزيز الملاءة المالية وكذلك تعظيم العوائد الفنية او ارباح الاكتتاب.